ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً من قادة الأعمال إلى كل من.. نيوزيلندا وأستراليا في زيارة رسمية لهما لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدين.

شهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو.


وتضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات، عقدها الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين، ومن بينهم تود ماكلاي، وزير التجارة، ونيكولا ويليس، وزير المالية، وركزت النقاشات خلالها على سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين .
وشارك الزيودي ومكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون، سلّطت الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين.
أعقب ذلك اجتماع مع الشركات؛ من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلندا1ن لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 768 مليون دولار أميركي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19وتحديداً في عام 2019.

إرادة مشتركة

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة، وأكد أن علاقات البلدين المتنامية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات، لا سيما في قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر، وإدارة سلاسل التوريد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة .
وأضاف: "النتائج الإيجابية لزيارتنا إلى نيوزيلندا مشجعة للغاية، لاسيما بعد الاتفاق على البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي ستسهم في تعزيز علاقتنا على مختلف الأصعدة".
من جهته عبر تود ماكلاي، وزير التجارة النيوزيلندي عن التطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة من علاقات بلاده مع دولة الإمارات، مؤكداً أن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار للبلدين.

شراكة شاملة 

وفي سياق متصل، وخلال زيارته أستراليا أجرى الدكتور ثاني الزيودي، محادثات مع دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن، استعرضا خلالها الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين.
وألقى الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن، حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص، وتشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية، ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز ويشجع التنمية المستدامة، في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2031.

 

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات نيوزيلندا ثاني الزيودي أستراليا الإمارات نيوزيلندا ثاني الزيودي أستراليا الشراکة الاقتصادیة الشاملة الدکتور ثانی

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين يستقبل وفدا من غرفة التجارة في هامبورج لتعزيز التعاون

استقبل الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، صباح أمس الأربعاء، الوفد المشترك من غرفة التجارة بهامبورج ومؤسسة LawCom، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

ضم الوفد من الجانب الألماني يان كوشمان (مدير بمؤسسة LawCom)، ويوخان ميهمل (مدير بمؤسسة LawCom)، ولينيا هارتنج (مدير مشروعات بمؤسسة LawCom)، وجون نيانجى (مستشار قانوني بمؤسسة LawCom)، وكريستيان جراف (المستشار القانوني لغرفة التجارة بهامبورج).

وضم الوفد من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، نيابة عن إسماعيل سليم، مدير المركز، وهاني جورجي، رئيس الاستئناف وكبير مستشاري المركز، وكريم الروبي، المحامي وعضو إدارة القضايا بالمركز.

خلال الزيارة، عرض الوفد المشترك على سعادة النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة مشروع الشراكة الإفريقية ـ الألمانية للتحكيم (AfGAC)، والذي يضم 4 مراكز تحكيم هي مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة بهامبورج (ألمانيا)، مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (مصر)، مركز نيروبي للتحكيم الدولي (كينيا)، مركز كيجالي الدولي للتحكيم (رواندا).

ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز ممارسة التحكيم التجاري الدولي وتشجيع الشركات والمستثمرين من جمهورية ألمانيا الاتحادية على اللجوء إلى مراكز التحكيم التي يضمها المشروع بدلًا من اللجوء إلى مراكز تحكيم خارج القارة الأفريقية.

كما يهدف كذلك إلى التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب بما يرفع من مهارات وخبرات المجتمع القانوني المصري وتبادل خبرات الجانب المصري مع الجانب الألماني، خاصةً فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي.

وناقش الوفد أوجه التعاون المحتملة مع نقابة المحامين تحقيقًا لرؤية المشروع وبما يخدم محامين مصر والمجتمع القانوني المصري والقارة الأفريقية.

وفي ختام الاجتماع، أكد النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، على أهمية المشروع، تحقيقًا لتعزيز انتشار مراكز التحكيم الإفريقية خارج القارة وتعزيز الثقة بين الجانبين، منوها بدعم النقابة للمشروع واستعدادها الكامل للتعاون مع الوفد المشترك.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر استكشاف الفرص مع نيوزيلندا وأستراليا
  • الإمارات تستكشف الفرص التجارية مع نيوزيلندا وأستراليا
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الرئاسي الليبي وغرفة التجارة الأمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • نقيب المحامين يستقبل وفدا من غرفة التجارة في هامبورج لتعزيز التعاون
  • الإمارات ونيوزيلندا.. خطوات جادة نحو شراكة اقتصادية شاملة
  • ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الشاملة توسّع شبكة الشركاء التجاريين
  • نجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا
  • الإمارات ونيوزيلندا تختتمان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • نيوزيلندا والإمارات تبرمان اتفاقا تجاريا