الإمارات تستكمل محادثاتها لتعزيز شراكة اقتصادية مع نيوزيلندا وأستراليا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً من قادة الأعمال إلى كل من.. نيوزيلندا وأستراليا في زيارة رسمية لهما لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع البلدين.
شهدت الزيارة الإعلان عن إنجاز المحادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تهدف إلى استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار، واستحداث ممر تجاري واستثماري مع اقتصاد واعد النمو.
وتضمّنت الزيارة إلى نيوزيلندا مجموعة من الاجتماعات، عقدها الدكتور ثاني الزيودي مع عدد من كبار المسؤولين، ومن بينهم تود ماكلاي، وزير التجارة، ونيكولا ويليس، وزير المالية، وركزت النقاشات خلالها على سبل العمل المشترك لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين .
وشارك الزيودي ومكلاي في جلسة نقاشية مع الحزب الوطني الحاكم في البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون، سلّطت الضوء على التزام البلدين بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة في القطاع الخاص بالجانبين.
أعقب ذلك اجتماع مع الشركات؛ من أجل تسهيل التواصل المباشر بين وفد الإمارات والشركات الرائدة في نيوزيلندا1ن لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 768 مليون دولار أميركي في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19وتحديداً في عام 2019.
إرادة مشتركة
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الإمارات ونيوزيلندا يجمعهما التزام وإرادة مشتركة لبناء علاقات تجارية تتمتع بالابتكار والمرونة، وأكد أن علاقات البلدين المتنامية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشركات، لا سيما في قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر، وإدارة سلاسل التوريد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة .
وأضاف: "النتائج الإيجابية لزيارتنا إلى نيوزيلندا مشجعة للغاية، لاسيما بعد الاتفاق على البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي ستسهم في تعزيز علاقتنا على مختلف الأصعدة".
من جهته عبر تود ماكلاي، وزير التجارة النيوزيلندي عن التطلع بكل تفاؤل إلى هذه المرحلة الجديدة من علاقات بلاده مع دولة الإمارات، مؤكداً أن تعميق العلاقات التجارية بين البلدين يخلق أرضية صلبة لتعزيز النمو والازدهار للبلدين.
وفي سياق متصل، وخلال زيارته أستراليا أجرى الدكتور ثاني الزيودي، محادثات مع دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي في ملبورن، استعرضا خلالها الجداول الزمنية الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وناقشا إطلاق مسار مواءمة إدارات الجمارك في البلدين.
وألقى الزيودي كلمة خلال اجتماع طاولة مستديرة في ملبورن، حيث استعرض ممثلون عن القطاع الخاص المجالات والقطاعات التي تتيح أقصى قدر ممكن من الفرص، وتشمل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحية، ويدعم تعزيز العلاقات مع منطقة أوقيانوسيا ككل مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، ويعزز ويشجع التنمية المستدامة، في حين ستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا في تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها برفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2031.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات نيوزيلندا ثاني الزيودي أستراليا الإمارات نيوزيلندا ثاني الزيودي أستراليا الشراکة الاقتصادیة الشاملة الدکتور ثانی
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»