أول تعليق من الرئيس الأمريكي على اغتيال حسن نصر الله
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، في أول تعليق له على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن «مقتله خطوة للعدالة لضحاياه بما في ذلك الأمريكيون».
بايدن: اغتيال حسن نصر الله خطوة للعدالة لضحاياهوأضاف بايدن: «كان حسن نصر الله والجماعة التي قادها (حزب الله)، مسؤولين عن قتل مئات الأمريكيين على مدى 4 عقود من حكمه، إن موته بغارة جوية إسرائيلية هي خطوة للعدالة لضحاياه الكثيرين، بما في ذلك الآلاف من الأمريكيين والإسرائيليين والمدنيين اللبنانيين».
وتابع: «وقعت الضربة التي قتلت نصرالله في السياق الأوسع للحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وفي اليوم التالي، اتخذ نصر الله القرار بالتكاتف مع حماس وفتح ما أسماه الجبهة الشمالية ضد إسرائيل».
وقال بايدن: «الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات أخرى مدعومة من إيران، بالأمس فقط، وجهت وزير دفاعي لتعزيز الموقف الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لردع العدوان، والحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا».
واختتم بايدن بيانه قائلا: «في نهاية المطاف، هدفنا هو تهدئة الصراعات الجارية في كل من غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية، وفي غزة، سعينا إلى التوصل إلى اتفاق يدعمه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وفي لبنان، واصلنا التفاوض على اتفاق من شأنه أن يعيد الناس إلى ديارهم في إسرائيل وجنوب لبنان سالمين، والآن حان الوقت لإتمام هذه الاتفاقيات، وإزالة التهديدات التي تواجهها إسرائيل، وتحقيق قدر أعظم من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسن نصر الله حسن نصرالله إسرائيل الاحتلال غزة جو بايدن الولايات المتحدة نصر الله حسن نصر
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاديون: تعليق العقوبات خطوة نحو التعافي الاقتصادي مع ضرورة إزالتها بالكامل
دمشق – سانا
جهود كبيرة تبذلها الحكومة السورية في رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، والتي تكللت بتعليق الاتحاد الأوروبي البعض منها في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والمصارف، الأمر الذي سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، مع السعي لإزالة جميع العقوبات لما لها من أثر سلبي على الشعب السوري.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أوضح في تصريح لـ سانا، أن تعليق العقوبات يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو عودة الحياة الاقتصادية إلى البلاد، وتحريك عجلة الإنتاج وإدخال الصناعات المتطورة والتقانات الحديثة على جميع الصعد، إضافة إلى عودة عمليات التبادل التجاري وتسهيل تنقل الأموال والسلع دون وجود أعباء إضافية كانت ترتبها العقوبات.
وبين الدكتور كوسا أن قطاع الطاقة سيشهد تحسناً ملحوظاً من حيث العودة إلى العمل تدريجياً، وإصلاح الجوانب المتعطلة منه، بتأمين قطع الغيار ومستلزمات توسيعه وتزويده بالمشتقات النفطية، وخاصة محطات توليد الكهرباء، وبالتالي توفير البنزين والمازوت لوسائل النقل والإنتاج المختلفة، ما ينعكس على تخفيض التكاليف الكلية لإنتاج السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض عام بالأسعار وزيادة في القدرة الشرائية.
أما على صعيد الإيرادات فكشف الدكتور كوسا، أن القرار سيؤدي إلى زيادتها بشكل ملحوظ، ما يدعم الخزينة العامة للدولة التي تقوم من خلال إيراداتها بتوزيع هذه الموارد على تحسين الخدمات العامة، من تعليم وصحة وطرق واتصالات وغير ذلك، والتي ترتبط بشكل وثيق بالحالة المعيشية للمواطن، كما سيسهم في تحقيق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وجذب للاستثمارات الداخلية والخارجية.
بدوره، رأى الدكتور عامر خربوطلي أن القطاع المصرفي والاقتصادي سيتأثر بشكل إيجابي جراء التعليق، من ناحية فتح المجال أمام المستثمرين الخارجيين للدخول إلى السوق السورية، ما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار بعد 14 عاماً من التوقف، جراء الممارسات الاقتصادية الخاطئة خلال فترة حكم النظام البائد، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية عالية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعات التحويلية والاستخراجية.
وأشار الدكتور خربوطلي إلى ضرورة إعادة الأموال المجمدة خارج البلاد لصالح الحكومة الجديدة، لأهميتها في دعم جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، ما سيسهم في تحسين حرية التعاملات التجارية الخارجية “الاستيراد والتصدير”.
وشدد الدكتور خربوطلي على ضرورة إزالة جميع العقوبات المفروضة من قبل الدول المختلفة، لأسباب انتهت بزوال النظام البائد، وعلى دعم جميع الجهود المحلية والدولية، بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لإنهاء هذه العقوبات بهدف بدء مرحلة إعادة بناء الاقتصاد، للوصول إلى تحسين الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح خبير إدارة المخاطر ماهر سنجر أن تعليق العقوبات عن قطاعات استراتيجية كالنقل والمصارف والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء له آثار إيجابية على مختلف القطاعات، لارتباطه بها وبتحقيق التنمية المستدامة، لكون هذه القطاعات تشغل عدداً كبيراً من العمالة، ما يعني دعم الحكومة الحالية بتحقيق دورها في المسؤولية الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
واعتبر الدكتور سنجر أن قرار التعليق دليل عزم الاتحاد الأوروبي دعم البنى التحتية السورية، وبنسج علاقات جديدة وواضحة ومبينة على أسس سليمة، كما أن اختيار هذه القطاعات يعتبر حافزاً تشجيعياً لباقي الدول التي هي خارج منظومة الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة على تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة من قبلهم أيضاً.
وحول أهمية القرار على حركة الاستثمار قال الخبير سنجر: “لا شك أنه سيشجع الاستثمار على المدى الطويل، لكن يتوجب التنويه إلى أن الاستثمار في سوريا لا يتعلق فقط بهذه القطاعات المذكورة، وهناك خارطة كاملة استثمارية سورية ستكون بوابة العبور لها من هذه القطاعات”.
وأكد خبير إدارة المخاطر أهمية وضع خارطة عمل حقيقة، توضح رؤية القطاع المصرفي من إجراءات وبرامج إلكترونية، تمكن هذه المصارف والعاملين بها من العودة السريعة للعمل، مطالباً القائمين على السياسة النقدية والاقتصادية الاستفادة من القرار لتحقيق استقرار، ولو نسبياً بسعر الصرف، من خلال التأثير بالعرض والطلب، وإلا فلن يكون الأثر مستداماً على المستوى النقدي والاقتصادي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025