كاتب صحفي: مبادرة «حياة كريمة» تساهم في القضاء على جشع التجار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مؤسسة حياة كريمة، أطلقت مبادرة جديدة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، مؤكدا أن هذا الدور المجتمعي المهم يصب في اتجاه تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، موضحا أن استهلاك المواطنين من هذه السلع يأتي بمعدلات مرتفعة نسبيا، إلى جانب ارتفاع الأسعار الملموس في هذه السلع.
وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الطبقة المتوسطة أصبحت تواجه تحديات كبيرة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مشيرا إلى أن المبادرات تأتي في دور التخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير هذه السلع بجودة عالية، داخل منافذ مؤسسة حياة كريمة، ما يساعد في دعم المواطنين.
وتابع: «الهدف الأسمى للدولة المصرية، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومبادرة حياة كريمة ستؤدي دورا مجتمعيا مهما، وهو شراء السلع بأسعارها المخفضة من المنتجين، وعرضها على المواطنين بأسعار مخفضة أيضا»، مؤكدا أن هذا يخفف العبء عن كاهل المواطنين، ويقضي على ظاهرة جشع التجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة إكسترا نيوز الدولة المصرية عن کاهل المواطنین حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الصناعة تساهم بـ16.2% من الناتج المحلي وندعو لتعميق التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو منعه مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتابع "أبو شقة": القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع لنصل إلى هدف محدد لابد أن نكون أمام ضوابط قانونية تقود للوصول إلى الهدف، فهل القوانين القائمة تقود لحل المشاكل الموجودة سواء المصانع المتعثرة أو غيرها ونستطيع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي وتوطين الصناعة، فهناك بعض القوانين الحاكمة أصبحت عقيمة.
وأشار إلى أن القوانين الحاكمة تشمل قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تفضيل المنتج المحلي، وكذلك قانون الجمارك، وقانون 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، متابعا: لابد أن نكون أمام تدخلات تشريعية سريعة بتطوير وتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص، وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها لخلق بنية مشجعة للاستثمار الصناعي، وأن نكون أمام نصوص تنظم وتيسر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمستمثرين، لا سيما وأطلقت مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد أن نكون أمام مبادرة لدعم الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية بنصوص تشريعية حديثة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”