الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق بشأن قيادة البنك المركزي الليبي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي يعالج النزاع حول قيادة البنك المركزي الليبي، حيث أسس مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة آلية ومعايير وجدول زمني لتعيين محافظ البنك ونائب المحافظ ومجلس الإدارة.
وأثني بيان الاتحاد على جهود التيسير التي قامت بها بعثة الدعم الأممية في ليبيا للوصول إلى هذه النقطة المهمة - بحسب ما أوردته دائرة العمل الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ودعا الاتحاد الأطراف الموقعة للعمل بسرعة نحو تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال.
وأكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم دور الأمم المتحدة وبعثة الدعم الأممية في ليبيا في العمل من أجل تحقيق ليبيا سلمية ومستقرة وآمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الليبي النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بالقرارات الأممية لصالح الشعب الفلسطيني ويطالب بتطبيقها
رحب رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، معتبرًا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية.
كما رحب رئيس البرلمان العربي - في بيان اليوم /الجمعة/ - بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، مثمنًا جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، إلى جانب قرار آخر حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"الذي حظى بدعم 159 دولة، والثاني "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة" بدعم 158 دولة، وقرار "إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظى بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدد على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي وتأكيدًا للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف