8% نموًا بقيمة الصادرات العُمانية غير النفطية بالنصف الأول
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشفت أحدث النشرات الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات زيادة في قيمة الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية المسجلة حتى نهاية شهر يونيو 2024، إلى حوالي 3.575 مليار ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، عندما سجلت 3.307 مليار ريال عُماني، محققة نسبة نمو أكثر من 8%؛ في إشارة إيجابية إلى تحسن الطلب بشكل متزايد وتعافي الأسواق التي تصل إليها الصادرات العُمانية، والتي من المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية بنهاية العام الجاري.
وتصدرت المنتجات المعدنية القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية؛ حيث بلغت قيمتها مليارًا و304 ملايين ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت حدود المليار ريال، مرتفعة بنسبة 21.5%. وجاءت في المرتبة الثانية منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 671 مليون ريال؛ بارتفاع بلغ 7.3%، تليها منتجات البلاستيك ومنتجات المطاط ومنتجاته، بقيمة صادرات بلغت 473 مليون ريال بنسبة تزايد 11.5%، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 437 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن تسهم قيمة الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية في حجم الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حتى الربع الثاني لهذا العام 2024 إلى 22%، وذلك حسب المؤشر المعتمد من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث بلغت قيمة الصادرات 5,4 مليار ريال عُماني من إجمالي قيمة الناتج المحلي بالأسعار الثابتة والذي من المتوقع أن يبلغ كذلك حوالي 21,9 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثاني 2024.
وقالت لبنى بنت محمد الحارثية مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن النمو الملحوظ في الصادرات العُمانية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس التقدم الذي حققته سلطنة عُمان في مجال التنويع الاقتصادي ودعم الصادرات وتمكين المزيد من الصناعات المحلية للتصدير للأسواق الدولية، وما هذا الارتفاع الملحوظ في حجم الصادرات إلا دلالة على ما تكتسبه المنتجات العُمانية من مكانة مرموقة في الأسواق العالمية. كما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات العُمانية أيضا جودتها وتناسب كلفتها وقدرتها على المنافسة".
وشهدت أسواق التصدير للمنتجات العُمانية غير النفطية ارتفاعًا في قيمة الصادرات؛ حيث جاءت جمهورية كوريا الجنوبية كأكثر الاسواق ارتفاعًا من حيث نسبة الزيادة مسجلة نسبة بلغت 1154.4%، وذلك نتيجة لزيادة حجم المنتجات الصناعية المصدرة، بينما من حيث القيمة سجلت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة 457 مليون ريال عُماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 402 مليون ريال عُماني من الصادرات غير النفطية.
وتمثل الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية نسبة 36% من إجمالي الصادرات العُمانية والتي بلغت حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 10.804 مليار ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب