وزارة البيئة تستعرض تجربتها في تعزيز السياحة البيئية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كان المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية التابع لوزارة البيئة قد استعرض تجربة الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية في مصر (ECO EGYPT)، وذلك خلال إحدى جلسات الورشة الإقليمية حول السياحة البيئية المقامة في الأردن، في إطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوى بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتعزيز التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣).
وتحدث المهندس عليوة عن أهداف الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT التي أطلقتها وزارة البيئة كجزء من الحملة الوطنية لرفع الوعى البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية (اتحضر للأخضر)، حيث تهدف لربط المغامرين ومحبي السفر بالمواقع الإيكولوجية المميزة والمناطق المحمية التي تحظى بها مصر، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال، وذلك من خلال عدة أدوات منها رفع الوعي العام حول أهمية الموارد الطبيعية والخدمات البيئية التي يمكن تقديمها لتعزيز صونها، وتشجيع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي المصري، إشراك المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في تقديم منتج السياحة البيئية لتحقيق الاستدامة، وتشجيع ممارسات السياحة البيئية في المناطق المختلفة.
وأوضح عليوة أن حملة ECO EGYPT توفر للسائح تجربة مميزة تعتمد على تقديم ٤ مجالات التمتع، وهي ما يروه خلال رحلتهم بالمناطق المحمية والبيئية، وما يمكن أن يمارسوه من أنشطة داخلها، ومن سيقابلون من مجتمعات محلية والتعرف على تراثهم الثقافي والفني ومنتجاتهم بنت البيئة التي يعيشون فيها، إلى جانب الاستمتاع بالإقامة في المنتجعات البيئية والفنادق الخضراء المتوافقة مع البيئة.
واضاف مدير برنامج دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية، أن حملة ايكو ايجيبت تتضمن الترويج إلى ١٣ منطقة محمية تختلف في طبيعتها البيئية والتجربة المقدمة بها، وتضم محميات (وادي الجمال، وادي دجلة، أبو جالوم، سانت كاترين، نبق، راس محمد، سيوة، الصحراء البيضاء، نويبع، الواحات البحرية، بحيرة قارون، وادي الريان، طابا).
ولفت عليوة إلى انجازات حملة ايكو ايجيبت على مستوى السياسات والإجراءات الوطنية، الخروج بالاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة، وتطوير نظام اعتماد وتراخيص المنتجعات البيئية، ومنظمة السياحة البيئية، مراجعة نظام رسوم الزيارة لمنطقة البحر الأحمر وسانت كاترين، منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في شرم الشيخ، إعداد تقرير إعادة الهيكلة لقطاع حماية الطبيعة.
الرئيس البرازيلي: نرفض "محاضرات" الدول الصناعية عن حماية البيئة الرئيس البرازيلي: نرفض "محاضرات" الدول الصناعية عن حماية البيئةوأكد عليوة ان حملة ايكو ايجيبت خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى الآن، حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع، ومنها اعلان أكثر من ١١ حملة فرعية، التعاون مع أكثر من ٥٥ شريك وتحالف، وتنفيذ أكثر من ٣٥ ورشة عمل، والوصول إلى ٣٣٥ مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من المنتجات الإعلامية والتوعية، والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية، وتنفيذ العديد من رحلات الواقع الافتراضي لمناطق الحملة.
كما استعرض الشراكات المختلفة للحملة سواء على مستوى القطاع المصرفي، والقطاع الخاص، والحكومة، والإعلام، والعاملين بقطاع السياحة البيئية، وشركاء حملات رفع الوعي من الشباب والمجتمع المدني وقطاع التعليم، إلى جانب الزخم المحقق من خلال المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وإطلاق حملة حوار القبائل تحت عنوان حكاوي من ناسها، التي تدور حول المجتمعات المحلية وتجربتهم في المحميات الطبيعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة السياحة البيئية السياحة الأردن الاردن الرئیس البرازیلی السیاحة البیئیة
إقرأ أيضاً:
إشادة واسعة بجهود الإمارات.. و«الهيئة الوطنية» تؤكد: تعزيز حقوق الإنسان «أولوية»
يواصل ملف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات حصد الإشادة والتقدير على المستويين العربي والعالمي، في الوقت الذي تمضي فيه الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على المستويات كافة.
وتسخر الإمارات مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية بهدف رعاية حقوق الإنسان وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح، ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وأكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافة يمثل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً في هذا المجال كان ولا يزال محط إشادة وتقدير عالميين، تُرجم من خلال فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات، وآخرها خلال الفترة من 2022 - 2024.
وقال: إن دولة الإمارات باتت اليوم نموذجاً يحتذى به في تطوير السياسات والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع، مشيراً إلى دور الهيئة التي تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان. وقدمت دولة الإمارات، أمس، تقريرها الدوري الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشاد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات أظهرت حرصاً كبيراً على تعزيز حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً من خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات سياسية واجتماعية تهدف إلى تعزيز الحريات الأساسية، وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المساواة بين الجنسين.
وثمن المطيري، جهود الإمارات في دعم ملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل المختلفة، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والعدل وحقوق الإنسان في العالم. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان، عززته بمبادرات رائدة وتجارب ملهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات ونشر قيم التسامح وتمكين المرأة وحماية حقوق الأطفال والعمال وغيرها من الفئات.
(تحديث تشريعي)
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، وذلك لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها. جاء ذلك ضمن عملية التطوير المتواصلة للقوانين والتشريعات الصادرة منذ قيام الاتحاد في عام 1971 حتى الآن، والتي تم بموجبها تحديث أكثر من 80% من تلك القوانين والتشريعات. وفي عام 2024 وبجهود أكثر من 2500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص ضمن 215 فريقاً وطنياً تخصصياً، تم إصدار وتحديث أكثر من 47 قانوناً اتحادياً وأكثر من 130 قراراً تنظيمياً.
وتم دعم هذه المنظومة بمنصة رقمية موحدة لكافة التشريعات الاتحادية «تشريعات الإمارات» التي تضم أكثر من 1000 قانون اتحادي وقرار تنظيمي، وتستقطب المنصة معدل 500 ألف زيارة في كل شهر، أكثر من 40% منها من خارج الدولة، وتم ربط المنصة بمنصات التشريعات في الحكومات المحلية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة لكافة المعنيين من داخل الدولة وخارجها الراغبين بالتعرف على هذه التشريعات.
(المرأة والطفل)
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات في ديسمبر الماضي وزارة الأسرة التي ستتولى عدداً من الاختصاصات والمهام، أبرزها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة، والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية في الأفراد والأسر والمجتمع، وتنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف. وتتضمن اختصاصات وزارة الأسرة اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات والخدمات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، بما يضمن نموه الطبيعي وتنشئته السليمة، وبشكل خاص ضمن مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي جديد إنجازاتها بملف تمكين وبناء قدرات المرأة، تقدمت الإمارات إلى المرتبة السابعة عالمياً، واحتفظت بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة. وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
(العمال)
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى المبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي تطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية. وتطبق الإمارات «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل» الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة. وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص، المشمولين بمظلة «برنامج حماية العمالة»، نحو 99%.
وشهدت الإمارات إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار»، الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام، عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة، مثلما كفل حقوق أصحاب العمل. ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها