29 مليار دولار استثمارات "ميناء صحار والمنطقة الحرة" بنهاية النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
صحار- الرؤية
رعى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات احتفال ميناء صحار والمنطقة الحرة بمرور عقدين على الإنجازات المتواصلة في تعزيز النشاط التجاري والصناعي.
واستطاع ميناء صحار والمنطقة الحرة على مدار الأعوام تحقيق تحولات كبيرة، وأصبح نموذجاً وطنيا للبناء والتنمية ودعم الابتكار؛ حيث تمكّن عبر مسيرته الناجحة من تأسيس وتطوير معايير عالية للجودة والتميز في إدارة الموانئ والمناطق الحرة، كما استفاد من الموقع الاستراتيجي لعُمان كبوابة بين الشرق والغرب ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وقادت إسهاماته الوطنية في قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحفيز التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وتمكن ميناء صحار والمنطقة الحرة من جلب اسثمارات بلغت 29 مليار دولار أمريكي حتى الآن وهو ما يعكس الأداء الاقتصادي الفعال للمؤسسة، وفي النصف الأول من عام 2024 حصل الميناء والمنطقة الحرة على 3.4 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات. وتؤكد هذه الاستثمارات جاذبية ميناء صحار والمنطقة الحرة كوجهة رئيسية للتجارة الدولية. ولقد تم تنفيذ تحسينات كبيرة في البنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من تطوير المنطقة الحرة، أدت إلى توفير 345 هكتارًا من الأراضي القابلة للتأجير، وجاء هذا التوسع الاستراتيجي مواكبا للطلب المتزايد على المساحات الصناعية والتجارية، ومن المتطلع أن يساهم في زيادة الاتصال والتعاون الاقتصادي مع الأسواق الدولية المختلفة.
وقال المهندس عبدالله بن خلفان الجابري رئيس مجلس إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة: "يعد ميناء صحار والمنطقة الحرة من المؤسسات الفاعلة في الحياة اليومية للناس في جميع أنحاء سلطنة عُمان، حيث تصل البضائع عبر مرافقنا إلى كل منزل في أرجاء البلاد، وقد حرصنا خلال العقدين الماضيين على الالتزام بالتميز وذلك انطلاقا من أهميتنا الاستراتيجية كمركز لوجستي عالمي، ونحن نعمل باستمرار على تطوير عملياتنا وإيجاد شراكات متينة تحقق الضمان في إمداد السلع الأساسية، وهو ما يساهم في دعم النمو وتطوير الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وقال إميل هوخستيد الرئيس التنفيذي لميناء صحار عن الدور الحيوي للشركة: "تجاوز ميناء صحار والمنطقة الحرة مرحلة البنية التحتية التقليدية، ليصبح حافزا حيويا للتجارة والنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، فلقد قمنا على مدى العقدين الماضيين ببناء منظومة أعمال متكاملة ومزدهرة، نسعى من خلالها إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز تنافسيتنا على المستوى العالمي. وفي إطار احتفالنا بهذه الإنجازات المتحققة فإننا نؤكد التزامنا التام بدفع عجلة الابتكار وتسريع اكتشاف الفرص، ساعين إلى أن يكون ميناء صحار والمنطقة أحد الأدوات الأساسية في رفد التقدم الاقتصادي لسلطنة عُمان على الساحة العالمية".
وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء صحار بأن ميناء صحار والمنطقة الحرة يعد اليوم كمنارة للازدهار الاقتصادي، حيث يساهم بأكثر من 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ويولد حوالي 36000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأردف قائلا: "إن هذا الإنجاز يمثل لحظة هامة للتأمل في الأهداف المتحققة والتي شكلت رحلة ميناء صحار والمنطقة الحرة وأثره العميق على المشهد الاقتصادي في المنطقة، كما نعرب عن تقديرنا العميق لمساهمينا الأعزاء، الذين كانت ثقتهم ودعمهم المستمر أساس نجاحنا، وهو ما يعكس الشراكة المستدامة والرؤية المشتركة مع مساهمينا ونحن نحتفل معا بالذكرى العشرين لتأسيسنا".
يُعد ميناء صحار والمنطقة الحرة من المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة، يأتي ذلك من خلال تبني المبادرات التي تدعم وتحافظ على البيئة، ومن أبرز هذه المبادرات مشروع "مرسى الغاز الطبيعي المسال" الذي يُعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال المولَّد بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، ولقد تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين مجموعة "أوكيو" العُمانية و"توتال إنرجيز" بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، وتتماشى المبادرة مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وأهداف الحياد الكربوني وتعزز في الآن ذاته من خدمات ميناء صحار البحرية.
إلى جانب مشروع الغاز الطبيعي المسال، يعكس ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بالاستدامة من خلال مبادرات مثل "تحالف صحار للحياد الصفري"، إذ يهدف التحالف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة عبر تقنيات نظيفة مثل دمج الطاقة الشمسية واستكشاف الهيدروجين النظيف للتصنيع، كل هذه المبادرات تدعم تحقيق الاستدامة في عمليات تشغيل الميناء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة استطاعت جذب استثمارات سياحية تجاوزت 8 مليار درهم خلال سنة 2024
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن حكومته “سعت بكل ما تملكه من إمكانيات إلى إعطاء أولوية كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث عملنا على إطلاق برنامج “GO سياحة” من أجل تعزيز دينامية القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية”.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة المتعلقة بالتوجهات الكبر في القطاع السياحي، أن” البرنامج رصد له ميزانية تصل إلى 720 مليون درهم، والذي يستهدف 1.700 مقاولة، خلال الفترة ما بين 2023 و2026″.
وأضاف أن “البرنامج يتمحور حول ثلاث آليات رئيسية الأولى آلية “استثمار سياحة”: التي تهدف إلى دعم المشاريع السياحية التي تركز على التنشيط السياحي، حيث يصل الدعم إلى 35% من الاستثمار في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و10 مليون درهم”.
وتابع أن “الآلية الثانية هي “مواكبة سياحة”: التي تهدف إلى مساعدة المقاولات في تحسين استراتيجياتها، وتطوير أدائها المالي، بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي وتوسيع أسواقها”، أما الآلية الثالثة فهي “تطوير النمو الأخضر سياحة”: عبر دعم المشاريع المستدامة، من خلال تقديم منح تصل إلى 40% من قيمة الاستثمار”.
وارتباطا دائما بالاستثمار، شدد عزيز أخنوش على أن “الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على دعم المشاريع السياحية حيث نسجل الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، آخرهم تكتل من كبار المستثمرين العالميين ممن اختاروا محطة الصويرة موكادور لتعزيز استثماراتهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية في عموم جهات المملكة، في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية”.
وقال أخنش إن “اختيار مختلف العلامات الدولية توطين استثماراتها السياحية بالمغرب، ليس وليد الصدفة، بل هو اختيار صائب، بالنظر للمؤهلات الهامة والكبيرة التي توفرها بلادنا، منه أولا، لأن المغرب ينعم، بفضل صاحب الجلالة، أعزه الله، ببيئة ملائمة بفضل استقراره وأمنه وبنيته التحتية الحديثة، و ثانيا، الميثاق الجديد للاستثمار: فبفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، أتاح هذا الميثاق للمستثمرين الأدوات الجوهرية لتحفيز مشاريعهم وتأمينها”.
و”ثالثا، صندوق محمد السادس للاستثمار: الذي صمم لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها القطاع السياحي”.يقول رئيس الحكومة.
هذا بالإضافة، يشير أخنوش، إلى “إطلاق برامج أخرى تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث تم وضع بنك للمشاريع السياحية الذي يتضمن أكثر من 200 تصنيف للمشاريع موزعة على مختلف المؤهلات السياحية لكل جهة على حدة، وهو ما سيسهل على المستثمرين الوصول إلى الفرص المتاحة وتنفيذ مشاريعهم بشكل فعال”.
وأفاد رئيس الحكومة أنه “تم التركيز على تأهيل العرض الفندقي، الذي يأتي ضمن أولويات الحكومة باعتباره جزءا من رؤيتنا الشاملة لتعزيز القطاع السياحي وتوفير بنية تحتية قادرة على الاستجابة للنمو المستمر في أعداد الزوار”.
وفي هذا الإطار، يؤكد أخنوش “أطلقت الحكومة برنامج “”CAP Hospitality، الذي يمثل نقلة نوعية في تمويل وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، حيث يوفر قروضا ميسرة تتحمل الحكومة فوائدها بالكامل مع تقديم تسهيلات تصل إلى 12 سنة لتسديد القروض وتأجيل أول دفعة لسنتين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز الاستثمار في هذا المجال”.
وكشف أنه “قد استهدف البرنامج تأهيل 25.000 غرفة، كما تم تسجيل، وإلى حدود اليوم، 165 طلبا للاستفادة من هذه الآلية من طرف مؤسسات الإيواء السياحي”.
إلى جانب ذلك، يضيف أخنوش “ركزت الحكومة على دعم المؤسسات الفندقية المغلقة أو المتهالكة خاصة في مناطق مثل ورزازات وزاكورة، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتأهيل أزيد من 1.000 غرفة موزعة على 13 وحدة”.
وشدد أخنوش أن “الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي كان له الأثر الإيجابي على تكريس الثقة لدى المستثمرين في الفرص المتاحة لتطوير السياحة الوطنية، الشيء الذي مكن القطاع من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 8 مليار درهم خلال سنة 2024، والتي ستوجه خصوصا للرفع من القدرات الإيوائية والخدمات السياحية”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”