البوابة نيوز:
2025-04-04@05:20:55 GMT

جسر الحضارة يستضيف مبادرة بداية جديدة في دمياط

تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"  اليوم من كوبري  دمياط التاريخى " جسر الحضارة "  تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين وبالتنسيق مع وحدة السكان.

انطلقت اليوم فاعليات أخرى من داخل كوبري دمياط التاريخى " جسر الحضارة "، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”؛ حيث جاءت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة المهندس محمد رزق.

نظمت إدارة الكوبري التاريخى ، ورش عمل عن إعادة التدوير، وبعض الندوات المختلفة مثلا: ندوة عن الأمراض "الأمراض التي تصيب الانسان عن طريق الحيوانات وكيفية الوقاية منها"، قدمتها مديرية الطب البيطري، كما قدمت مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، ندوات عن دور الأب في تربية الأنباء، وقدمت الهيئة العامة لتعليم الكبار ندوة تعريفية عن التعليم ومحو الأمية، فيما تم تنفيذ ندوات تعريفية عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وندوة عن الإسعافات الأولية قدمتها هيئة الإسعاف.

كما قدم مكتب العمل ندوة للتعريف بخدمات مكتب الصحة والسلامة المهنية، علاوة على اطلاق سيارات متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة "المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،  قوافل الصحة المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان،  سيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة،  المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة، سيارة جهاز الخدمة الوطنية"،  هذا وقام الجيش بتوزيع كراتين غذائية.

كما قامت مؤسسة "تراحم" بتوزيع ١٥ شنطة مدرسية، ونظمت بعض الورش مثل" ورش التلوين، والالعاب المهارية"، وقام فريق الهلال الأحمر بعمل اختبارات كورونا للمتواجدين، فيما نظمت مديرية التربية والتعليم ورشة رسم ومحضرة للتطوير الذات، كما تقوم مؤسسة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوزيع الشنط المدرسية على الأسر الأكثر اجتياحًا، بالإضافة إلى معرفة مشاكل المواطنين لتوصيلها للجهات المعينة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
  • فيدان في واشنطن: ملامح بداية جديدة للعلاقات التركية- الأميركية
  • ندوات علمية ومدارس حقلية.. تنمية الثروة الحيوانية بمثلث حلايب والشلاتين
  • الفصائل العراقية تترك القرار للحكومة: بداية جديدة؟
  • الكلمة والصورة.. التطور التاريخي لصناعة المخطوط في الحضارة الإسلامية
  • جولة تفقدية لقيادات المستشفيات التعليمية لعدد من المنشآت لمتابعة سير العمل في العيد
  • لجان مرور مفاجئ على الوحدات الصحية بمطروح خلال عيد الفطر
  • 11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار فى العيد
  • كنوز أثرية في أبهى صورها.. المتحف المصري الكبير يعيد الحياة إلى تاريخ الفراعنة