Dynatrace توسع عملياتها فى مصر وتستهدف الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة Dynatrace العالمية المتخصصة في حلول المراقبة والذكاء الاصطناعي عن توسيع نطاق عملياتها في السوق المصرية، وذلك في أعقاب النمو الملحوظ الذي شهدته الشركة. وقامت بتعيين مدير جديد في مصر لتوجيه جهود التوسع وتقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها القطاع المصرفي والمالي.
في إطار توسعها، نظمت Dynatrace لقاءً خاصًا مع كبار المسؤولين في البنوك المصرية والقطاع المالي، بهدف استعراض أحدث تقنياتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول مبتكرة لمراقبة الأداء الرقمي وإدارة البنية التحتية التكنولوجية. وتهدف هذه الحلول إلى تحسين أداء التطبيقات وضمان سلاسة العمليات الرقمية التي يعتمد عليها القطاع المصرفي بشكل متزايد، بالإضافة إلى دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات استنادًا إلى البيانات الفورية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسن تجربة العملاء.
إلى جانب القطاع المصرفي، تستهدف Dynatrace قطاعات حيوية أخرى في مصر مثل الاتصالات، الغاز والبترول، والقطاع الحكومي. تسعى الشركة من خلال حلولها الرقمية المتكاملة إلى دعم التحول الرقمي في هذه المجالات عبر مراقبة وتحليل أداء الأنظمة والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.
أوضحت إليان جرجس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في Dynatrace، أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة للشركة، حيث تتطلع إلى تقديم حلول تقنية متقدمة تدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أن اللقاء مع القطاع المصرفي المصري هو بداية لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء تعاون طويل الأمد مع المؤسسات في مصر.
وأضافت جرجس أن السوق المصرية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التوسع الإقليمي لـDynatrace، حيث تسعى الشركة إلى استخدام مصر كبوابة لخدمة أسواق شمال إفريقيا، بما في ذلك بلاد الشام والعراق وليبيا.
تقدم Dynatrace حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحليل الأداء الرقمي وتقديم رؤى فورية حول أداء النظام وسلوك المستخدم ونقاط الضعف الأمنية. تهدف هذه الحلول إلى تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، مما يساهم في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.
تتواجد Dynatrace حاليًا في عدة دول في المنطقة، بما في ذلك مصر، السعودية، الإمارات، وقطر، حيث تعمل على دعم التحول الرقمي في تلك الدول من خلال حلولها المبتكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مصر القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد