الولايات المتحدة ترفع حالة التأهب في سفاراتها بالعراق وسوريا تحسباً لاستهداف محتمل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024
المستقلة/- في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، أفادت مصادر مطلعة للمستقلة ، أن الولايات المتحدة أصدرت توجيهات لسفاراتها في العراق وسوريا برفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها، تحسباً لأي استهداف محتمل قد تتعرض له هذه السفارات أو المصالح الأمريكية الأخرى في المنطقة.
تأتي هذه التوجيهات التي صدرت مساء اليوم في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتابع الولايات المتحدة الأمريكية التطورات الأمنية والسياسية عن كثب. وقد أعربت واشنطن عن قلقها إزاء التهديدات المحتملة التي قد تنجم عن التوترات الإقليمية المستمرة، خاصة في ظل التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الإقليمية.
وبحسب المصدر، فإن هذه التوجيهات تشمل تعزيز الإجراءات الأمنية حول السفارات والقنصليات الأمريكية في العراق وسوريا، إضافة إلى رفع حالة التأهب بين الفرق الأمنية والدبلوماسية الأمريكية الموجودة في كلا البلدين. ومن المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات تقييد حركة الدبلوماسيين الأمريكيين، وتكثيف عمليات المراقبة الأمنية، فضلاً عن اتخاذ احتياطات إضافية لحماية المنشآت الحيوية التي قد تكون عرضة للهجمات.
هذا القرار يعكس حالة القلق المتزايدة في واشنطن من احتمالية تعرض مصالحها لهجمات، خاصة مع تزايد الأنشطة العسكرية غير التقليدية في بعض مناطق الشرق الأوسط. في العراق، تزداد المخاوف من استهداف الفصائل المسلحة للوجود الأمريكي، فيما يعزز الوضع في سوريا، حيث تتقاطع مصالح القوى الإقليمية والدولية، من هذه المخاوف.
وفي هذا السياق، يبرز دور الحكومة العراقية والسورية في ضمان عدم تصاعد الأوضاع الأمنية إلى حد قد يؤثر على الاستقرار الإقليمي. حيث تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الحكومات على التعامل مع التهديدات الأمنية المحتملة وضبط الأوضاع داخل حدودها.
تتابع الولايات المتحدة التطورات عن كثب، وقد تشير هذه الخطوة إلى استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية في حال تصاعدت التهديدات الأمنية ضد مصالحها. وقد يكون لهذا التصعيد الأمني تأثيرات بعيدة المدى على العلاقات الأمريكية مع العراق وسوريا، إضافة إلى التأثير على الوضع الأمني والسياسي العام في المنطقة.
تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الأحداث في المنطقة، ومدى استجابة الولايات المتحدة لهذه التحديات الأمنية المتزايدة، وهو ما قد يكون له تداعيات على الاستقرار الإقليمي ومستقبل العلاقات الدولية في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العراق وسوریا
إقرأ أيضاً:
مياه دمشق وريفها ترفع حالة الطوارئ في ظل شح الموارد المائية لهذا العام
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها المهندس أحمد درويش أن المؤسسة أعلنت عن رفع حالة الطوارىء في ظل شح الموارد المائية، وارتفاع الطلب على المياه وانخفاض الهطولات المطرية إلى30 بالمئة من كمية الهطولات المطرية السنوية لنبع الفيجة، بينما لم يتجاوز الهطل المطري لمدينة دمشق 23 بالمئة، وهذه أقل نسبة تم تسجيلها منذ العام 1958.
وأوضح درويش أن رفع حالة الطوارىء إنذار مبكر لمدينة دمشق، حيث سيشهد فصل الصيف القادم ضعفاً في إمدادات كمية المياه الواردة للمواطنين، في ظل استنزاف الآبار الاحتياطية، والتي يتم الاعتماد عليها الآن بشكل رئيسي لتغذية المدينة، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات الطارئة التي تتضمن تعديل برنامج التزويد لمدينة دمشق وريفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه دمشق حسب التضاريس، والتوزع الجغرافي لكل منطقة.
وأشار درويش إلى أن المؤسسة أطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري حملة بعنوان “بالمشاركة نضمن استمرار المياه”، وهي تنبيه أولي للمواطنين لتخفيض وترشيد استهلاك المياه، ورفع حالة الوعي وتغيير ثقافة التعامل مع المياه والحفاظ عليها وتخفيف الهدر قدر المستطاع.
وبين درويش أن الحملة تتم بالمشاركة مع محافظة دمشق وريفها وعدد من الوزارات، منها (الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم والصحة)، وتستمر لغاية الأول من أيار المقبل، حيث ستوزع بوسترات لتوعية الطلاب والموظفين بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيدها.
وأكد درويش أنه سيتم التشدد بتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين وفق المادة 32من نظام الاستثمار الموحد لمؤسسات مياه الشرب، الصادر بالقرار رقم 3107 بتاريخ 18-11-2015 والذي حدد غرامة 25 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب، كرش الشوارع والأرصفة وغرامة 50 ألف ليرة سورية لغسيل السيارات، وغرامة 200 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب للمسابح الخاصة، إضافة إلى غرامة 500 ليرة سورية لكل متر مربع لاستخدام مياه الشرب لسقاية المزروعات، وتضاعف الغرامات السابقة في حال تكرارها.
وبين درويش أن المؤسسة تعمل على تفعيل قانون الضابطة المائية بشكل أكبر لتسجيل مخالفات استجرار المياه وتكثيف تواتر جولاتها وإعادة النظر بقانون الجباية وقانون الضابطة المائي فيما يخص سعر المتر المكعب والشرائح.
يشار إلى أن مدينة دمشق وريفها تتغذى من المصادر المائية التي تعتمد في مخزونها المائي على نسبة الهطولات المطرية، مثل نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية