شراكة بين «MCS» و«NOKIA» العالمية لدعم الأعمال
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة MCS ، الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الأمن السيبراني في مصر والقارة الأفريقية، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة NOKIA، الرائدة في الحلول التكنولوجية المتكاملة والشبكات والبنى التحتية الرقمية. تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التكامل بين الحلول والمنتجات التي تقدمها MCS لشركائها وموزعيها وعملائها في مختلف القطاعات الرئيسية، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي المستقبلية.
تستهدف NOKIA من خلال هذه الشراكة تعزيز دورها في الدفع بقاطرة التنمية الرقمية لدى المؤسسات والهيئات المصرية، ونقل خبراتها التقنية المبتكرة لمواكبة المتطلبات المتزايدة لدعم الأعمال.
من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة الجديدة في خلق ميزة تنافسية للعملاء تعتمد على الحلول المبتكرة التي تقدمها NOKIA لقطاع الأعمال المصري، والتي تشمل أجهزة الاتصالات، وحلول الشبكات، والبنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة الربط.
أكد المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة MCS أن الشراكة تهدف إلى تزويد قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية والهيئات الحكومية بأحدث التقنيات العالمية التي ستساهم في تسريع وتيرة التنمية الرقمية والتحول نحو نماذج الأعمال العالمية كما تعكس التزامنا بنقل المستجدات في الصناعة وضمان توفير قيمة مضافة حقيقية لشركائنا وعملائنا".
صرح محمد سلامة، رئيس البنية التحتية للشبكات بشركة NOKIA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل قدرات البنية التحتية المبتكرة من NOKIA، وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها MCS، نحن على ثقة من أننا سنستطيع معًا تقديم مساهمة كبيرة في التحول الرقمي من خلال حلول موثوقة وآمنة ومستدامة".
تتضمن الشراكة الجديدة تنفيذ برامج تدريبية فنية للمتخصصين، بهدف مواكبة الابتكارات التقنية الحديثة لشركة NOKIA، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني لشركاء MCS لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة MCS شركة NOKIA التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية وصفتها وزارة المالية بالانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وجسدت المحفزات المقدمة من «المالية» إلى مجتمع الأعمال إحدى أهم أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
«حلول للتحديات والعقبات وخدمات لمجتمع الأعمال».. عنوان عريض يلخص التسهيلات الضريبية التى أطلقتها «المالية»، ومصلحة الضرائب لإزالة التحديات على أرض الواقع تلبية لاحتياجات المستثمرين، بعد جلسات الاستماع الضريبى مع وزارة المالية من أجل تحفيز مجتمع الأعمال على تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة قانوناً، والتركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
20 إصلاحاً ضريبياً اعتمدتها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلى الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الاستماع خلالها إلى آراء وتوصيات مجتمع الأعمال لتعديل تفاصيل التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقاً لمتطلبات المموِّلين والمكلفين.