وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تفقد اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارون رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء أندية قضاة الجهات والهيئات القضائية مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع، وذلك بحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد استمع وزير العدل والحاضرون أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من السيد اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.
وتبرز أهمية هذه الزيارة باعتبار أن مشروع مدينة العدالة يهدف إلى بناء منظومة عدالة متكاملة تضم كافة الجهات والهيئات القضائية تعمل بأسلوب تقني تكنولوجي يعتمد على نظم التحول الرقمي وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة ناجزة يصبو إليها كل مواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الادارية الجديدة المحكمة الدستورية العليا النيابة العامة النيابة الإدارية تقنيات الذكاء الاصطناعي هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة مجال الذكاء الاصطناعي وزارة العدل وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
الرياض
أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، على أن يبدأ العمل بها بعد مضي سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما وافق على تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين.
وتتضمن اللائحة عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تعارض المصالح.
وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون