رقم قياسي للإعدامات في السعودية لم يحدث منذ 30 عاما
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أعدمت السعودية 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، حسب ما أظهرت السبت حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للداخلية تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص السبت، ليرتفع عدد الإعدامات إلى 198 متجاوزا 196 إعداما في 2022 و192 إعداما في 1995، بحسب أعداد منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وكانت السعودية سجلّت 147 إعداما في 2022، حسب حصر "فرانس برس" للبيانات الرسمية، لكنّ منظمة العفو الدولية تضع الرقم عند 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.
وتضمنت الإعدامات في 2024 في السعودية 52 شخصا دينوا بتهم مرتبطة بتهريب المخدرات و32 شخصا دينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب، حسب حصر فرانس برس.
وفي 2019، نفذت السلطات السعودية 187 حكما بالاعدام، و170 إعداماً في 2023، حسب تعداد فرانس برس.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في مارس 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
وتقول السلطات السعودية إنّها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّ "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".
وتتعارض الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات مع تصريحات الأمير محمد، الحاكم الفعليّ للمملكة، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" في 2022 إنّ المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدد شخص ما حياة الكثير من الأشخاص.
ورأت المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "ريبريف" جيد بسيوني أنّ الوصول إلى هذا العدد القياسي يشير إلى أن "السعودية تخلت عن التظاهر بالإصلاحات فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام. لم يتم تنفيذ الوعود التي قدمت في السنوات الأخيرة بل تم عكسها حتى".
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "انخفض الضغط الغربي بشكل كبير في العام الماضي وكانت هذه دائمًا أفضل طريقة للتأثير على السياسة السعودية"، وتابعت "تشعر السعودية راهنا بحرية التصرف بالطريقة التي تريدها".
ويأتي تسجيل هذا العدد القياسي الجديد مع زيادة حادة في أحكام الإعدام المنفذة في حق مدانين في قضايا المخدرات خلال العام الحالي.
ومنذ مايو، أعدمت السعودية 52 شخصا في تهم مرتبطة بتهريب والإتجار بالمخدرات، في مقابل شخصين فقط في 2023، بحسب حصيلة فرانس برس.
واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالى ثلاث سنوات.
وترى الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني أنّه "لا يمكن معرفة النوايا الحقيقية" للزيادة الكبيرة في الإعدامات في السعودية.
وأفادت فرانس برس "قد يكون تفريغ للسجون وقد يكون رسالة ترهيب وفرض قوة" سواء "ضد مخالفي القانون أو حتى المعارض السياسين".
واشتكى عدد من المدانين بأحكام الإعدام في اتصال مع فرانس برس الشهر الماضي من عدم حصولهم على محاكمات عادلة.
وقالت الناشطة بسيوني "كل حالة وثقتها في ريبريف عن السعودية تضمنت انتهاكات خطرة للمحاكمة العادلة".
وأضافت "لا يتم توفير محامين للمتهمين، ولا يتم منحهم وثائق محاكمتهم أو إبلاغهم عندما تؤيد المحكمة العليا أحكامهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السعودیة الإعدام فی فرانس برس
إقرأ أيضاً:
السعودية.. تراجع أرباح أرامكو بـ15.4 في المئة
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، الثلاثاء، عن انخفاض أرباح الربع الثالث 15.4 في المئة بسبب تراجع أسعار الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها لا تزال تحافظ على توزيعاتها السخية عند 31.1 مليار دولار للربع الثالث.
وحققت الشركة صافي دخل بلغ 27.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، متجاوزة متوسط تقديرات الشركة البالغة 26.9 مليار دولار.
وكان سيتي قد توقع صافي دخل قدره 26.3 مليار دولار في مذكرة بحثية الشهر الماضي.
وتشمل الأرباح 10.8 مليار دولار من المدفوعات المرتبطة بالأداء. وقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي بعد أرباح قوية في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط، بالإضافة إلى أرباح أساسية يجري دفعها بغض النظر عن النتائج، وهو أمر غير شائع بين الشركات المدرجة.
وقالت أرامكو إنها تتوقع إعلان إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024، منها 43.1 مليار دولار ستكون توزيعات مرتبطة بالأداء.
وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك بشكل مباشر ما يقرب من 81.5 بالمئة من أرامكو، بقدر كبير على مدفوعات الشركة، والتي تشمل أيضا العائدات والضرائب.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السيادي 16 بالمئة إضافية من أرامكو ويستفيد أيضا من أرباحها.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة، الذي تقترب محفظة المشروعات التي يديرها من 925 مليار دولار، استراتيجية اقتصادية واسعة النطاق تعرف باسم "رؤية 2030" لتقليل اعتماد المملكة على النفط.
واستثمرت الخطة مبالغ ضخمة في قطاعات متنوعة، بدءا من الرياضة والسيارات الكهربائية إلى بناء مدن عصرية في الصحراء.
وذكرت رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس إعادة تنظيم تشمل إعادة تحديد أولويات المشروعات ومراجعة بعض النفقات، بعد أن قال وزير المالية محمد الجدعان، في وقت سابق من هذا العام، إن رؤية 2030 "ستتم تعديلها وفقا لما تقتضيه الحاجة"، مما يقلص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالي تسعة ملايين برميل يوميا، أي حوالي ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا.
وجرى تداول خام برنت القياسي عند 75.12 دولار للبرميل، الثلاثاء، وتحركت الأسعار في نطاق ضيق قبل الانتخابات الأمريكية.
وتحتاج الحكومة السعودية إلى سعر للبرميل يبلغ حوالي 98.40 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
وهوى سهم أرامكو نحو 17 بالمئة هذا العام، متخلفا عن أداء شركات النفط الغربية الكبرى "إكسون" و"شل"، ومتماشيا بشكل عام مع أداء" بي.بي"، التي فقد سهمها 18 بالمئة.
ومثل انخفاض الإنتاج والأسعار ضغوطا على ميزانية الدولة. وأظهر بيان أولي للميزانية في أواخر سبتمبر أن المملكة تتوقع تسجيل عجز مالي قدره 118 مليار ريال (32 مليار دولار) هذا العام، أي ما يعادل 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من 79 مليار ريال متوقعة في بيان ميزانية 2024 في ديسمبر.
ولتلبية احتياجاتها التمويلية، باعت الحكومة حصة جديدة من أرامكو، في وقت سابق من هذا العام، وجمعت 12.35 مليار دولار. وكانت المملكة أكبر مصدر للديون بين الأسواق الناشئة في النصف الأول.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام السعودي نحو 1.15 تريليون ريال (306.17 مليار دولار) في نهاية يونيو، بزيادة 9.4 بالمئة عن العام السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 1.172 تريليون ريال بحلول نهاية العام، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 1.103 تريليون ريال.
وجمعت أرامكو نفسها، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات الأخرى المرتبطة بالدولة، مليارات الدولارات عبر أسواق الدين هذا العام.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية