مبالغ أممية اعتمدت لفقراء اليمن تسعى المليشيات الى نهبها.. 120 مليار ريال يتم إيقاف صرفها في مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
باشرت المليشيات الحوثية في اليمن الى اصطناع العديد من العراقيل لإيقاف صرف
قرابة ( 120 مليار ريال يمني ) 63 مليون دولار وهو مبلغ مالي أممي قدم كمساعدة للفقراء بمناطق سيطرتها لعدد من المحافظات.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أوقفت صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المحتلة صنعاء و مدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء.
ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة أن المليشيات الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».
و يستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون و نصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات.
و اشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.
وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان يتجاوز 30 مليار ريال
تجاوز الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان 30 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، مستمرا في الارتفاع ليسجل حجما قياسيا غير مسبوق يظهر تقدم جهود جلب وتشجيع الاستثمار، والتحسن المتواصل في جاذبية الاقتصاد ومؤشرات الإقبال على الاستثمار في سلطنة عمان.
وتتبنى سلطنة عمان سياسات توازن بين تشجيع الاستثمار الأجنبي من جانب وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني من جانب آخر من خلال تحفيز ودعم القطاع الخاص المحلي ورواد الأعمال، وتحديد قائمة تتضمن الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على المواطنين، وتنفيذ برنامج وطني طموح للاستفادة من المحتوى المحلي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو الأنشطة الإنتاجية والخدمية الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات.
وفي جانب الاستثمار الأجنبي، يندرج جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية ضمن أهم مستهدفات "رؤية عمان 2040" بهدف خفض الاعتماد على النفط وتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ورفع مكانة عمان كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمارات، ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، زاد الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر من 25.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 30 مليارًا و42 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي بنسبة زيادة ملموسة بلغت 18 بالمائة، وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أنشطة استخراج النفط والغاز إلى ما يقرب من 24 مليار ريال عماني، مقارنة مع 19.3 مليار ريال عماني في عام 2023 بزيادة نسبتها 24.1 بالمائة، وفي القطاعات غير النفطية، اجتذبت أنشطة الصناعات التحويلية ما يقرب من 2.5 مليار ريال عماني وهو أعلى حجم من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية، بينما سجل حجم الاستثمارات في أنشطة الوساطة المالية حوالي 1.4 مليار ريال عماني، والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية ما يزيد عن مليار ريال عماني، وأنشطة النقل والتخزين 340 مليون ريال عماني، وأنشطة الكهرباء والمياه 324 مليون ريال عماني، وقطاع التجارة 262 مليون ريال عماني، والفنادق والمطاعم 110 ملايين ريال عماني، والإنشاءات 88 مليون ريال عماني، إضافة إلى حوالي 97 مليون ريال عماني في أنشطة أخرى متنوعة.
وتعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكبر دولتين مستثمرتين في سلطنة عمان كما تضم قائمة أهم الدول المستثمرة في عمان الصين والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسويسرا وهولندا والهند.
وكان المسح الإحصائي السنوي للاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر في سلطنة عمان، والذي صدرت نتائجه خلال العام الجاري قد أشار إلى تنامٍ مستمر في حجم هذا الاستثمار، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنسبة 15.3 بالمائة ليصل إلى 36.2 مليار ريال عماني في نهاية 2023 مقارنة مع 31.4 مليار ريال عماني في نهاية 2022، وأشار المسح إلى أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي تشكل 11.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الجارية والذي سجل 40.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023.
وشهدت السنوات الماضية تطويرا مستمرا في التشريعات الاستثمارية وتحسينات في بيئة الأعمال، وفي الحوافز والتسهيلات الجاذبة للاستثمار كما يتواصل تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية وارتفاع التصنيف الائتماني الأمر الذي يعتبر من أهم عوامل زيادة الثقة في آفاق الاستثمار في سلطنة عمان، وعززت سلطنة عمان جهودها ومبادراتها لتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس وتوسع المشروعات، بما في ذلك تحسين وتبسيط نظام التسجيل والتراخيص، وتسهيل الإجراءات الجمركية والتصدير، وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز مثل وتسهيلات التمويل، وتوفير الأراضي والخدمات بأسعار تنافسية، كما تم تطوير منصة رقمية للأعمال وتطوير صالة "استثمر في عُمان" وتنفيذ برنامج "إقامة مستثمر" وتكثيف الترويج لعمان كمقصد للاستثمار خلال المشاركات والفعاليات الدولية البارزة، ويجري أيضا تنفيذ البرنامج الوطني "نزدهر" كأحد البرامج الوطنية التي تعمل على تسريع تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في "رؤية عمان 2040" وخطتها التنفيذية الأولى، الخطة العاشرة، ويُركز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الاستثمارية، وتنشيط التجارة الخارجية. وقد تم تطوير برنامج "نزدهر" لجلب الاستثمار خلال العام الماضي ليصبح "البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية"، ويركز البرنامج على أربعة مسارات رئيسة حتى 2026 هي مسار القطاع الخاص الذي سيعمل على تطوير مبادرات الشركات العمانية وزيادة تنافسيتها عالميًا، مع دعم تحولها نحو اقتصاد المعرفة، ومسار التجارة الخارجية من خلال تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتحسين قدرات التفاوض الدولية، وكذلك مسار تطوير الاستثمار الذي سيعمل على تحسين سلاسل القيمة المحلية ومتابعة المشاريع الاستثمارية، إلى جانب المسار التمكيني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحسين التصنيف الدولي لسلطنة عمان.
وتتواصل جهود تحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال مع استمرار تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بالاستثمار، وخلال الفترة الأخيرة صدر المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التي تختص بنظر الدعاوى القضائية التي يكون أحد أطرافها تاجرا والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، ويسهم إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار في إيجاد بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مؤشرات تنافسية الاقتصاد العماني حيث إن تسهيل تسوية المنازعات التجارية ذات الطبيعة خاصة يتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل في هذه المنازعات لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو