في واقعة مأساوية تعرض لاعب كرة قدم بنادي السكة الحديد المصري للاعتداء من قبل مجهولين، ما تسبب له في جرح قطعي وتهتك بيده اليسرى، فيما تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
تعرض اللاعب محمد علي، لاعب ناشئ بنادي السكة الحديد لكرة القدم، للاعتداء من قبل مجهولين في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، أمس الجمعة.
وكشف التقرير الطبي أن اللاعب تعرض لجرح قطعي متهتك في اليد اليسرى مع نزيف شديد، وتبين وجود قطع في أوتار اليد اليسرى، العميقة والسطحية، وقطع في العصب المغذي لليد وبعض الشرايين العميقة والجلدية، بالإضافة إلى كسر في الإصبع الخامس.
وأوضح التقرير أنه تم إجراء عملية إصلاح للأوتار والأعصاب في اليد، بالإضافة إلى تثبيت الكسر عن طريق دعامة داخلية، كما تم إيقاف النزيف وربط الأوعية الدموية.
لكن لا يزال اللاعب تحت العلاج، ولا يمكن تحديد ما إذا كان سيعاني من إعاقة مستدامة أم لا.
من جانبها عكفت الأجهزة الأمنية من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة في تعقب الجناة، حيث كشف مصدر أمني أن رجال البحث الجنائي نجحوا في كشف هوية الجناة وسيتم القبض عليهم خلال ساعات، ومعرفة دوافع الاعتداء، ولا يزال التحقيق مستمراً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية:
إسرائيل وحزب الله
تفجيرات البيجر في لبنان
رفح
أحداث السودان
الانتخابات الأمريكية
غزة وإسرائيل
الإمارات
الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يثير انتقادات: قتلة الناشط لقمان سليم مجهولون
عشيّة الذكرى الرابعة لاغتيال الباحث السياسي لقمان سليم، أصدر القضاء قراراً عدّ مرتكبي الجريمة مجهولين، وذلك عبر قرار ظنّي أصدره قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، أكد فيه "عدم توفّر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة". وأفاد القاضي حلاوي في قراره الظني، بأن "التحقيقات لم تسفر عن تحديد هوية الفاعلين أو المشتبه بهم، وأن القضاء استعان بكاميرات قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بالمنطقة، وجاءت نتائج تحليل محتواها أن الكاميرات المثبتة على مراكز البعثة الدولية لا تلتقط محيطها، وبالتالي لا توجد تسجيلات مراقبة خارج المراكز"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قاضي التحقيق "التقى بالفعل في 23 أيار 2024 بقنصل السفارة الألمانية لدى لبنان وضابط ارتباط في الشرطة الألمانية، اللذين أبرزا مجموعة أسئلة تمهيدية ضمّت إلى الملفّ، وتم إعطاء أجوبة تمهيدية على أن يتمّ عقد اجتماع آخر عند الاقتضاء، إلّا أن الوفد الألماني أعطى لاحقاً جوابه بعدم إمكانية تنفيذ المساعدة التقنية". وأكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن قاضي التحقيق "استنفد كل الوسائل
التي يمكن اللجوء إليها للوصول إلى أدلة عن المتورطين، لكن مع غياب المعطيات كان لا بد من إصدار القرار الظني". وأوضح المصدر أن حلاوي "استند إلى التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية، ولم يهمل أي واقعة في الملفّ". وخالف فريق الادعاء رواية المصدر القضائي، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق "ضرب بعرض الحائط كل المذكرات التي تقدّم بها والطلبات التي أوردها". وأعلنت المحامية ديالا شحادة، وهي من وكلاء الادعاء، أن "قرار القاضي حلاوي أغفل جوانب مهمّة جداً من التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وقدّمت قرائن عن تورّط أشخاص تابعين لـ(حزب الله) في الجريمة". وقالت شحادة لـ"الشرق الأوسط": "قاضي التحقيق لم يمتنع عن البتّ بالطلبات التي قدمناها فحسب؛ بل قطع الطريق على كلّ الجهود الرامية إلى تقديم تعاون دولي أمني لكشف الفاعلين خصوصاً من دولة ألمانيا، التي أبدى وفد من السفارة استعداده لتقديم الخبرات التي يمتلكها في هذا المجال". وكشفت أن فريق الادعاء "قدّم دعويين؛ الأولى تقضي بنقل الملفّ من يد حلاوي، والثانية بردّه وكفّ يده للارتياب المشروع وعدم حياديته، إلّا أنه عندما حضر المباشر لتبليغه الدعويين، رفض استقباله بحجة انشغاله بجلسة تحقيق مطولة، وفوجئنا بأنه سارع في اليوم التالي إلى إصدار القرار الظني وحفظ الملفّ، وذلك بما يخالف القانون ومناقبية القاضي". وشددت على أن "القرار الذي صدر ليس قراراً قضائياً؛ بل سياسي بامتياز يهدف إلى إقفال الملفّ وحماية المجرمين الذي خططوا لخطف وتصفية لقمان سليم". وكانت الأجهزة الأمنية عثرت صباح 4 شباط 2021، على لقمان سليم، بعد ساعات على اختفاء أثره، حيث فقد أثره بعد مغادرة منزل صديقه، ووجدته جثّة مضرّجة بالدماء داخل سيارته في أطراف بلدة العدوسية في صيدا وتبيّن أنه قُتِل بـ5 طلقات في الرأس وطلقة في أعلى الظهر، ويظهر وجود كدمات على وجه الضحية وزنده الأيسر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت