تفقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم السبت، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع على مستجدات سير العمل بالمشروع.

ورافق الوزير المستشارون رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء أندية قضاة الجهات والهيئات القضائية.

قيادات الجهات والهيئات القضائية

جاء ذلك بحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المراحل التي تم تنفيذها في المدينة

واستمع وزير العدل والحاضرون أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف نبيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة، عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.

منظومة عدالة متكاملة

وتبرز أهمية هذه الزيارة باعتبار أن مشروع مدينة العدالة يهدف إلى بناء منظومة عدالة متكاملة تضم كل الجهات والهيئات القضائية تعمل بأسلوب تقني تكنولوجي يعتمد على نظم التحول الرقمي وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة ناجزة يصبو إليها كل مواطن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استئناف القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية القضاء العسكري المجلس الأعلى المحكمة الدستورية العليا مدينة العدالة الجهات والهیئات القضائیة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

 

وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

 


تابع الصفة الضبطية

 


تابع جدول الموظفين

 


تابع قرار وزير العدل

 


جدول الموظفين

 


قرار المستشار عدنان فنجرى

 


قرار وزارة العدل

 


قرار وزير العدل

 







مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
  • وزير العدل بالحكومة الليبية يطلع على أعمال مكتب الشرطة القضائية الساحل
  • بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية
  • وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
  • المشهداني يوجه بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية الجديدة