21.2 مليون ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بدعم من الإقبال على أسهم البنوك
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
صعدت قيمة التداول في بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 21.2 مليون ريال عُماني مقابل 9.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلةً صعودًا بنسبة 126 بالمائة مستفيدةً من إقبال المستثمرين على أسهم البنوك وعدد من الشركات القيادية الأخرى التي تراجعت أسهمها خلال الأسابيع الماضية وأصبحت أكثر جذبًا للمستثمرين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري المتوقع إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين وانطلاق الاكتتاب في أوكيو للاستكشاف والإنتاج في 30 سبتمبرالجاري.
وأعلنت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الأسبوع الماضي تواريخ الاكتتاب بعد اعتماد نشرة الإصدار من قبل هيئة الخدمات المالية، وتطرح الشركة ملياري سهم للاكتتاب العام تمثل 25 بالمائة من رأسمال الشركة، وسيبدأ الاكتتاب في 30 سبتمبر الجاري بسعر 351 بيسة للسهم الواحد للأفراد العمانيين و390 بيسة للسهم للأجانب وبين 370 بيسة و390 بيسة للسهم الواحد للمؤسسات المحلية والأجنبية.
واستحوذ البنك الوطني العماني وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز وبنك مسقط على 76 بالمائة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد سهم البنك الوطني العماني تداولات بقيمة 5.6 مليون ريال عُماني تمثل 26.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار تداولات بقيمة 4.7 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بـ 4 ملايين ريال عُماني، فيما بلغت تداولات بنك مسقط 1.8 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 90 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي صعدت إلى 3064 صفقة مقابل 1606 صفقات في الأسبوع الذي سبقه، وتصدرت أوكيو لشبكات الغاز الشركات في عدد الصفقات المنفذة بعد أن شهدت تنفيذ 1057 صفقة، وأغلق سعر السهم على مستواه السابق البالغ 144 بيسة رغم تحركه أثناء التداولات بين 146 و142 بيسة.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 20 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارا و534 مليون ريال عُماني، وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المقفلة التي صعدت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 10 مليارات و923 مليون ريال عُماني، فيما سجلت شركات المساهمة العامة تراجعا في قيمتها السوقية متأثرة بتراجع أسعار الأسهم مع هبوط أسعار 36 ورقة مالية مقابل 19 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و19 ورقة مالية أخرى استقرت عند مستوياتها السابقة.
وأثرت هذه التراجعات على مؤشرات بورصة مسقط التي تراجعت جميعها، فقد تراجع المؤشر الرئيس 23 نقطة وأغلق على 4701 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات بـ 76 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 26 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي حوالي 3 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الخدمات أدنى التراجعات عند نحو نقطتين مستفيدا من الدعم الذي قدمته له أسهم عدد من شركات الطاقة التي أُغلقت على صعود.
وتصدر سهم مصانع مسقط للخيوط الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 6.7 بالمائة وأغلق على 111 بيسة، وارتفع سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 4.4 بالمائة وأغلق على 71 بيسة، وصعد سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 4 بالمائة وأغلق على 78 بيسة، كما صعد سهم السوادي للطاقة بنسبة 4 بالمائة وأغلق على 78 بيسة أيضا، وارتفع سهم البنك الوطني العماني بنسبة 3.9 بالمائة وأغلق على 290 بيسة.
وسجل سهم شل العُمانية للتسويق أعلى التراجعات في سوق الأسهم متراجعا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 720 بيسة، فيما سجلت سندات ليفا القابلة للتحول الإلزامي أعلى التراجعات في سوق السندات والصكوك متراجعة بنسبة 29.2 بالمائة وأغلق سعر السند على 70 بيسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إنجازات ملموسة في مشاريع الإسكان والتخطيط العمراني بشمال الباطنة
العُمانية: تواصل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة تنفيذ مشاريعها الطموحة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، وشهدت الفترة الأخيرة نموًّا ملحوظًا في مؤشرات التداول العقاري، إلى جانب تحقيق إنجازات بارزة في مجالات الإسكان الاجتماعي وتطوير الأحياء السكنية المتكاملة.
وقال المهندس علي بن أحمد المعشني، المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة: إن المديرية تنفذ مشاريع إسكانية نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي، كما تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة مشاريع الإسكان والتخطيط وبحث آلية تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة بين الجهات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمحافظة شمال الباطنة.
وأضاف: إن التداول العقاري في محافظة شمال الباطنة سجّل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموًّا لافتًا، حيث بلغت قيمته الإجمالية نحو 184 مليون ريال عُماني، توزعت بين 162 مليون ريال عُماني للرهن العقاري و21 مليون ريال عُماني لعقود البيع، ومثلت هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 157 بالمائة مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل تداولات بقيمة 71 مليون ريال عُماني، وتصدرت ولاية لوى التداولات في الرهن بنسبة 65 بالمائة، بينما سجلت ولاية صحار أعلى نسبة في عقود البيع بنسبة 32 بالمائة، كما شهدت التداولات العقارية الأجنبية والخليجية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت نسبة التداولات الأجنبية بنسبة 1.7 بالمائة والخليجية بنسبة 2.2 بالمائة، ويدل هذا النمو على جاذبية السوق العقاري في شمال الباطنة وفعاليته في جذب المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان.
وأشار إلى أنه في إطار تعزيز مفهوم المجتمعات المستدامة، يجري العمل على مشروع «حي مجد» في منطقة مويلح بولاية صحار، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 370 ألف متر مربع، ويضم 1057 وحدة سكنية متنوعة بقيمة استثمارية تبلغ 50 مليون ريال عُماني، ويعد المشروع نموذجًا للأحياء السكنية المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات الأساسية وتوفر بيئة معيشية حديثة.
وأوضح أن الوزارة قدمت مساعدات سكنية للمستحقين من أهالي المحافظة، حيث تم توزيع (139 وحدة سكنية بمبلغ يتجاوز 4 ملايين ريال عُماني؛ تعزيزًا للاستقرار الاجتماعي، مبينًا أنه في جانب تعزيز الاستثمار في المحافظة شهدت المديرية نشاطًا مكثفًا في مجال عقود الانتفاع، حيث تم توقيع 115 عقدًا خلال العام الحالي، شملت 68 عقدًا صناعيًّا، و29 عقدًا زراعيًّا، و18 عقدًا سكنيًا تجاريًّا، وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة أكثر من 91 ألف ريال عُماني.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية