دغيم يطالب البعثة الأممية بحضور جلسة تعيين المحافظ؛ لضمان النزاهة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة.
وطلب دغيم من خوري حضور الجلسة العلنية تضمن تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” والمتعلقة بـتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي وفي غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق.
وقال الدعم في رسالته للبعثة إن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة أي بواقع 84 عضوا من أصل 164 عضوا صحيحي العضوية بالبرلمان.
وأكد دغيم أن انتخاب المحافظ يتطلب جلسة علنية وخاصة وليست “مغلقة” بموجب القانون.
كما اعتبر دغيم أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 نواب وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، بموجب التعديل الـ11 الصادر عام 2018.
وجدد مستشار الرئاسي دعمه لترشيح “ناجي عيسى” محافظا توافقيا للمجالس الثلاثة، ومرعي البرعصي نائبا له كونه يحمل الصفة في قرار الرئاسي بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف بموجب اختصاصه الأصيل في تعيين كبار الموظفين إلى حين صدور تشريع توافق بالخصوص.
كما أبدى المستشار دغيم تحفظه على تخفيض المعايير الخاصة بتولي قيادة المصرف المركزي من حامل رسالة ماجستير على الأقل إلى مستوى جامعي مع خبرة 10 سنوات، واشتراط وجود حكم قضائي نهائي بدلا من عام على حد قوله.
المصدر: مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم ” رسالة”
البعثة الأمميةالمصرف المركزيرئيسيزياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المصرف المركزي رئيسي زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء