2.8 مليون ريال قيمة المشروعات الممولة من صندوق التنمية الزراعية والسمكية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
العُمانية: بلغ عدد المشروعات التي مولها صندوق التنمية الزراعية والسمكية خلال عام 2022م، نحو 22 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و846 ألف ريال عُماني ليصل عدد المشروعات التي موَّلها الصندوق منذ تأسيسه في عام 2004م حتى نهاية عام 2022م إلى 275 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 46 مليونًا و157 ألف ريال عُماني.
وقال الدكتور مسعود بن سليمان العزري المكلف بتسيير أعمال المدير التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية والسمكية: إن المشروعات التي مولها الصندوق تتمثل في المشروعات الزراعية والحيوانية والسمكية وأنشطة أخرى تنسجم مع استراتيجية الصندوق.
وقال لوكالة الأنباء العُمانية: إنَّ الأهداف التي تتضمنها استراتيجية الصندوق 2040 تتمثل في تعزيز إدارة الموارد الزراعية والحيوانية السمكية وضمان استدامتها ونقل وتوطين التقنيات وخاصة الابتكارية وتطوير نظم الإنتاج والتصنيع والتسويق وتحليل سلسلة القيمة وتعزيز برامج سلامة وجودة الأغذية وإيجاد فرص عمل للعُمانيين وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الدخل لشرائح المنتفعين وبناء القدرات البشرية وتعزيز التعاون مع الشركاء والإسهام في توفير فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنَّ صندوق التنمية الزراعية والسمكية يعمل حاليًّا على إيجاد بنك للمشروعات وفق المعايير المعتمدة لدى الصندوق بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل المشروعات والعمل على تنويع مصادر التمويل الذاتي.
وقال: إنَّ الصندوق يطبق عددًا من المعايير من أجل تقديم الدعم المادي للمشروعات، والتي تعكس أهمية المشروع الاقتصادية والفاعلية والكفاءة والتأثير والاستدامة وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والابتكار.
وأضاف الدكتور مسعود بن سليمان العزري إنَّ المشروعات التي يمولها صندوق التنمية الزراعية والسمكية تشمل تنمية مختلف القطاعات (النباتي، والحيواني، والسمكي، والمائي، وجودة وسلامة الغذاء)، وذلك بهدف تطوير وتوطين التقنيات الحديثة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والمياه وتطوير النظم الإرشادية والرقابية لمختلف القطاعات ورفع جودة وسلامة الأغذية والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية وإنتاج الشتلات وتطوير حقول اقتصادية متخصصة في إنتاج أشجار الفاكهة والخضار والحبوب والاستزراع السمكي وتطوير نظم الري التقليدي في سلطنة عُمان وبرنامج إنتاج الأعلاف الحيوانية وحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والتسويق الزراعي والسمكي وتعزيز المخزون السمكي ودعم الصيد الحرفي ودعم مربي الماشية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشروعات التی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» بأنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
IMG-20241124-WA0016 IMG-20241124-WA0014 IMG-20241124-WA0013 IMG-20241124-WA0011 IMG-20241124-WA0012