«لن تنجحوا في إعادة السكان إلى الشمال».. ماذا قال حسن نصر الله في ظهوره الأخير قبل اغتياله؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
حسن نصر الله.. أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية بالعاصمة «بيروت».
وخلال هذا التقرير، تستعرض الأسبوع أبرز ما قاله حسن نصر الله خلال ظهوره الأخير قبل ثمانية أيام، وتحديدا يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، حيث ألقى خطابًا خلال مؤتمر صحفي نقلته الوسائل الإعلامية والشاشات التليفزيونية بعد عمليات الاختراق الأمنية يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، ويوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، بأجهزة الاتصالات اللاسلكية الذي يحملها أغلب عناصر المقاومة.
وخلال الخطاب، أطلق نصر الله على تفجيرات أجهزة الاتصالات «المجزرة التي تستحق الرد»، مشيرا إلى أن عدد من أجهزة «البيجر» كانت خارج الخدمة أو غير موزعة بعد.
وأشار إلى أن الاحتلال كان يريد قتل ما لا يقل عن 5000 إنسان في دقيقتين، واعتزم قتل الآلاف في تفجيرات اليوم الثاني.
كما اعترف بأن التفجيرات في لبنان غير مسبوقة وضربة أمنية كبيرة وقاسية، مستطردًا: «الضربة التي تلقيناها لن تُسقطنا ونستطيع تجاوزها».
وقال حسن نصر الله: «أقول لنتنياهو وجالانت أنكم لن تنجحوا في إعادة السكان إلى الشمال وهذا هو التحدي بيننا، نعتبر أي اجتياح للأراضي اللبنانية فرصة تاريخية سيكون لها تأثير كبير على المعركة».
اقرأ أيضاًعقب استشهاده مع حسن نصر الله.. من هو علي كركي قائد الجبهة اللبنانية؟
خالد يوسف ناعيا حسن نصر الله: رحل سيد المقاومة
«حماس» تنعى حسن نصر الله.. وتحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الاغتيال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الله حسن نصر الله عناصر حزب الله نصر الله السيد حسن نصر الله كلمة حسن نصر الله مسيرات حزب الله خطاب نصر الله كلمة نصر الله حسن نصر الله الان اغتيال نصر الله مقتل نصر الله السيد نصر الله حزب الله ونصر الله محاولة نصر الله زعيم حزب الله حسن نصر الله
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية