أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يومان ويعود مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ويترقب أعضاء مجلس النواب العودة لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المهمة، ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الخامس إقرار حزمة من التشريعات الهامة التي ينتظرها الشارع المصري.
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز مشروعات القوانين المهمة أمام مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس:
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الخامس بعد أن ناقشه مجلس أمناء الحوار الوطني وعدد من النقابات المعنية، ويعمل مشروع القانون في إطار المحددات الدستورية ومبدأ الشرعية الإجرائية وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
يعد قانون العمل من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يعمل على إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفقا للحقوق ووالواجبات، وكذلك حقوق المرأة العاملة.
المنازعات الضريبية
يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ويهدف إلى الحد من المنازعات الضريبية وتسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
قانون المرور
تعد تعديلات قانون المرور من القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنين، وتأتي تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
قانون البناء الموحد
من المتوقع إقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خاصة وأنه من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول ضبط منظومة البناء فيما يخص منظومة استخراج رخص البناء، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على العشوائيات وبدء مرحلة جديدة فى القطاع العقارى على وجه التحديد، وكان لزاما تعديل القانون ليتواكب مع الفترة الراهنة.
الإدارة المحلية
يعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي خلال عرض برنامج الحكومة امام مجلس النواب، أن انتخابات المحليات على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها.
الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني من القوانين التي يتنظرها الشارع المصري منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ومن المتوقع مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني، ويستهدف القانون حصر دقيق بشأن عدد الواحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، مع قياس الأثر التشريعى له، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين، ويقضى على الإشكاليات الموجودة حاليًا، والتى تؤرق كلا الطرفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الإجراءات الجنائية الايجار القديم البناء الموحد البوابة نيوز الحكومة الحوار الوطني الشارع المصري القطاع العقاري قانون الإجراءات الجنائية قانون البناء الموحد قانون العمل قانون المرور دور الانعقاد الخامس القوانین المهمة الشارع المصری التی ینتظرها مجلس النواب من القوانین
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء في نصه
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”