أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يومان ويعود مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ويترقب أعضاء مجلس النواب العودة لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المهمة، ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الخامس إقرار حزمة من التشريعات الهامة التي ينتظرها الشارع المصري.
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز مشروعات القوانين المهمة أمام مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس:
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الخامس بعد أن ناقشه مجلس أمناء الحوار الوطني وعدد من النقابات المعنية، ويعمل مشروع القانون في إطار المحددات الدستورية ومبدأ الشرعية الإجرائية وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
يعد قانون العمل من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يعمل على إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفقا للحقوق ووالواجبات، وكذلك حقوق المرأة العاملة.
المنازعات الضريبية
يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ويهدف إلى الحد من المنازعات الضريبية وتسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
قانون المرور
تعد تعديلات قانون المرور من القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنين، وتأتي تعديلات مقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
قانون البناء الموحد
من المتوقع إقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خاصة وأنه من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول ضبط منظومة البناء فيما يخص منظومة استخراج رخص البناء، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على العشوائيات وبدء مرحلة جديدة فى القطاع العقارى على وجه التحديد، وكان لزاما تعديل القانون ليتواكب مع الفترة الراهنة.
الإدارة المحلية
يعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي خلال عرض برنامج الحكومة امام مجلس النواب، أن انتخابات المحليات على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها.
الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني من القوانين التي يتنظرها الشارع المصري منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ومن المتوقع مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني، ويستهدف القانون حصر دقيق بشأن عدد الواحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم، مع قياس الأثر التشريعى له، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين، ويقضى على الإشكاليات الموجودة حاليًا، والتى تؤرق كلا الطرفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الإجراءات الجنائية الايجار القديم البناء الموحد البوابة نيوز الحكومة الحوار الوطني الشارع المصري القطاع العقاري قانون الإجراءات الجنائية قانون البناء الموحد قانون العمل قانون المرور دور الانعقاد الخامس القوانین المهمة الشارع المصری التی ینتظرها مجلس النواب من القوانین
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت