هل أبقى الغرب ثغرات بالعقوبات على روسيا للاستفادة من موارد الطاقة؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
موسكو – لم تعد الثغرات الموجودة في نظام العقوبات الغربية ضد روسيا هي المشكلة الأساسية التي تواجه تحقيق أهداف هذه العقوبات، بل ما استجد مؤخرا من أن دولًا غربية تمكنت من خلال هذه الثغرات من الحصول على موارد الطاقة الروسية.
فقد نقلت وكالة ريا نوفستي عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (مقره في واشنطن) ومركز دراسة الديمقراطية (مقره في صوفيا عاصمة بلغاريا) تأكيدهما أن دولا غربية تواصل شراء الوقود الروسي على الرغم من العقوبات المفروضة بفضل ثغرة قانونية.
ووفق تقارير منفصلة صدرت عن المركزين، فقد ظلت الأسواق الغربية من الناحية العملية مفتوحة أمام موارد الطاقة الروسية بفضل الإمدادات من 3 مصافٍ تركية.
ويشير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في تقريره إلى أن روسيا تلقت حوالي 3 مليارات يورو بفضل الإمدادات التركية للغرب، وأن أنقرة زادت مؤخرا وارداتها من روسيا بنسبة 105%، وصادرات الوقود إلى الدول الأوروبية بنسبة 107%.
وإلى جانب الشركات التركية، يلفت التقرير إلى أن شركة ستار إيجين المملوكة لأذربيجان والتي تعتمد بنسبة 98% على النفط الخام الروسي، ويأتي حوالي 73% منه من شركة الطاقة العملاقة "لوك أويل" الروسية الخاضعة للعقوبات، تقوم كذلك بشحن ما يقرب من 9 من أصل 10 براميل من هذه الإمدادات إلى الغرب.
وسطاءووفقًا لريا نوفوستي، فإن الهند كذلك تعتبر نقطة شحن رئيسية للوقود الروسي، حيث زادت بشكل كبير وارداتها من المنتجات البترولية الروسية، وخاصة إلى المملكة المتحدة وألمانيا. وتؤكد الوكالة الروسية أن دولا أوروبية، بما فيها هولندا وفرنسا وإيطاليا، تقوم بشراء المنتجات البترولية من الهند بشكل نشط.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرين، في زيادة الصادرات إلى بلدان جارة لروسيا، في مسعى غربي لمنع التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو.
وفي هذا السياق، كان المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات، ديفيد أوسوليفان، أكد في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وجود "انخفاض هائل في التدفقات التجارية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وزيادة غير عادية في التجارة مع دول أخرى، وخاصة تلك القريبة من روسيا".
وبحسب المسؤول الغربي، فإن "الظهور المفاجئ لعدد كبير من الاحتياجات الجديدة لهذه السلع بين جيران روسيا قد يشير إلى أن بعضها يتسرب إلى روسيا بدرجة أو بأخرى".
ولم يحدد المسؤول الغربي الدول التي يشتبه الاتحاد الأوروبي في تحايلها على العقوبات، لكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشار إلى أن واردات روسيا من أرمينيا وقرغيزستان قفزت بشكل غير متوقع العام الماضي.
وبحسب الخبير الاقتصادي الروسي فيكتور لاشون، فإنه على الرغم من أن مجموعة الـ7 قد منعت منذ فترة طويلة جميع النفط من روسيا تقريبا، فإن وجود ثغرات في "التشريعات" الغربية يجعل من الممكن شراء النفط الروسي من قبل أية جهة، بما فيها الغربية، بعد معالجته من بلدان أخرى مثل تركيا أو أذربيجان.
ويوضح لاشون للجزيرة نت بأنّه وبحسب القواعد المعتمدة، فإن الوقود المختلط «يخضع لعقوبات بحسب حصة المكون الروسي». ويتم تحديد ذلك من خلال ما إذا كانت المادة الخام قد خضعت "لتحول كبير" لتصبح منتجا جديدا تماما.
ويضيف أنّه في الممارسة العملية، يتم القيام بفحص الوثيقة حول المكان الذي تأتي منه البضائع (شهادة المنشأ) وهو ما يكفي للاعتراف بالوقود على أنه "غير روسي".
وأشار الخبير إلى أن هذا لا يعني أن جميع شحنات الوقود التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا هي روسية، لكن جزءا ليس قليلا منها روسي.
بدوره، يشير الباحث في قضايا الاقتصاد الكلي، إيغور بلينكين، إلى أن استيراد دول غربية للوقود الروسي عبر بلد ثالث يشكل مصدر دخل مغرٍ سواء للحكومات الغربية أو لأصحاب رؤوس الأموال هناك.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أنّ المستهلكين الأوروبيين لا يستفيدون من شراء الوقود "الرخيص"، بينما تحقق حكومات وشركات وتجار أرباحا خيالية جراء ذلك.
ويتطرق في حديثه إلى النقطة المتعلقة بالإمكانيات اللوجستية لذلك، ويرى أنّ الموقع الجغرافي للموانئ، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالواردات والصادرات، تشير إلى أنه تتم إعادة تعبئة كمية كبيرة من النفط الروسي ونقله إلى مناطق أبعد، وهو ما يشكل بحد ذاته ثغرة في قوانين العقوبات على روسيا.
ويختم بأنه لا يستبعد أن تكون هذه الثغرة قد أبقيت بشكل متعمد للاستفادة بأشكال مختلفة من الوقود الروسي لتحقيق أرباح، لا سيما مع إدراك الاتحاد الأوروبي أنّه بات من شبه المستحيل السيطرة على كافة الطرق التي تسمح بالتحايل على العقوبات والتغلب عليها.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2014 عقوبات على روسيا على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم. ومنذ ذلك الحين، تم تشديد الإجراءات التقييدية عدة مرات.
وعقب إطلاق روسيا ما أسمتها بالعملية العسكرية في أوكرانيا، أقرت المنظومة الغربية أكثر من 10 موجات من العقوبات شملت كذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال والسياسيين الروس، وتركت تداعيات سلبية على الاقتصاد والنظام المالي والصادرات الروسية فضلا عن توريد عدد من السلع إلى البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا
وكان العد التنازلي للتجديد قد بدأ يشارف على نهايته،إذ كان من المقرر أن تنتهي صلاحية العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات الروسية بحلول منتصف ليل السبت.
وافقت المجر على إسقاط حق النقض (الفيتو) والسماح بتجديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أكثر من 2400 فرد وكيان، معظمهم من روسيا، رداً على الغزو الشامل لأوكرانيا.
وقد صدر القرار يوم الجمعة، قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء مهلة صلاحية الإجراءات، وهو مأزق خطير وضع التكتل في حالة من الترقب عير العادي الترقب غير العادي.
يجب أن يتم تجديد العقوبات كل ستة أشهر بالإجماع، مما يعني أنه بإمكان دولة عضو واحدة أن تعرقل العملية برمتها.
وقد تم تأكيد الفيتو المجري عدة مرات هذا الأسبوع في اجتماعات على مستوى السفراء. ومع اقتراب انتهاء المهلة، أخفقت كل محاولات إقناع بودابيست بالعدول عن موقفها يوميْ الاثنين والأربعاء، وبعد ظهر يوم الخميس أيضا.
وقد طالبت بودابست بإزالة عدة أسماء من القائمة السوداء، حسبما قال العديد من الدبلوماسيين ليورونيوز. لم يتم الإعلان عن الأسماء، لكن إذاعة أوروبا الحرة ذكرت في وقت سابق هوية سبعة من رجال الأعمال الروس، بما في ذلك ميخائيل فريدمان وديمتري مازبين، ووزير الرياضة الروسي.
وبعد مناقشات مكثفة خلف الكواليس، تم التوصل في النهاية إلى حل وسط يقضي بإسقاط عدد أقل من الأسماء الثمانية التي أرادتها المجر.
ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على التمديد لمدة ستة أشهر أخرى صباح الجمعة. بعد أن كان من المقرر أن تنتهي مهلة صلاحية العقوبات بحلول منتصف ليل السبت.
وتعتبر هذه المرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر التي تضع فيها حكومة فيكتور أوربان بروكسل على حافة الهاوية من خلال التهديد بالتراجع عن نظام العقوبات الذي أنشأه التكتل بشق الأنفس منذ فبراير 2022.
في يناير/كانون الثاني، اعترضت المجر على الأقسام القطاعية التي تغطي الحظر الشامل على النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والسلع الكمالية والنقل والبث الإذاعي وتجميد 210 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
بعدها رضخت بودابست إثر حصولها على تنازل يقضي بإصدار بيان غير ملزم بشأن أمن الطاقة.
لكنها هذه المرة، وجهت أنظارها إلى القائمة السوداء التي تضم مئات القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والدعائيين ومرتزقة مجموعة فاغنر، وجميعهم يخضعون للعقوبات الأوروبية بتجميد الأصول وحظر السفر.
تم إدراج الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف على القائمة السوداء.
وتستهدف هذه القائمة أيضًا مئات الشركات الروسية في قطاعات الجيش والمصارف والنقل والطاقة والماس والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
Relatedنعم ولكن.. بوتين يوافق على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لكن مع "فروق دقيقة"كوستا: المجر تعزل نفسها داخل الاتحاد الأوروبي بعد اعتراضها على بيان دعم أوكرانيابالزي العسكري.. بوتين يأمر قواته بأن تلحق بـ "العدو المتحصن في كورسك هزيمة ساحقة وبأسرع وقت"زيلينسكي: وافقنا على هدنة الـ30 يوما لتحقيق السلام وأريد أن يرى ترامب ذلكوللدفاع عن موقفها، تقول المجر إن تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة وجهوده للتوصل إلى اتفاق سلام يستحق إعادة النظر في دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وعقوبات بروكسل على روسيا.
لكن هذا الموقف لايحظى بتأييد الدول الأعضاء الأخرى التي ترى أن الضغط على موسكو يجب أن يستمر طوال فترة الحرب. كما أنهم يرغبون في اتباع استراتيجية "السلام من خلال القوة" لتعزيز مكانة أوكرانيا في المفاوضات وترسيخ مكانة القوات المسلحة في البلاد كضمان أمني فعال وطويل الأمد.
لا يتفق أوربان مع شعار "السلام من خلال القوة"، ففي اختتام قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائي الأسبوع الماضي، عرقل المسؤول المجري المصادقة على المخرجات المشتركة للقمة بشأن أوكرانيا، مما اضطر زملاءه القادة إلى إصدار "مقتطف" مرفق وقعت عليه 26 دولة.
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي: "المجر لديها نهج استراتيجي مختلف بشأن أوكرانيا". "وهذا يعني أن المجر معزولة بين الـ27. نحن نحترم موقف المجر، لكنها واحدة من بين 27. و26 أكثر من واحد".
عند مغادرة القمة، أجاب أوربان: "لقد عزل الاتحاد الأوروبي نفسه عن الولايات المتحدة، وعزل نفسه عن الصين بسبب الحرب التجارية، وعزل نفسه أيضا عن روسيا بسبب سياسة العقوبات. لذلك إذا كان هناك من هو معزول هنا، فهو الاتحاد الأوروبي."
ظهر التباين السياسي الصارخ خلال المحادثات بين السفراء، حيث تمكنت المجر من عرقلة التمديد في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل هذا الأسبوع.
حدث حق النقض في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون عن إحراز تقدم كبير في مفاوضاتهم، مما خفف من حدة التوتر بين الجانبين.
وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا شريطة أن ترد روسيا بالمثل، في حين وافقت الولايات المتحدة على رفع التعليق الفوري للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر في بروكسل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الكرة في ملعب روسيا".
وردًا على ذلك، قال فلاديمير بوتين إنه يؤيد الاقتراح، لكنه طلب توضيح بعض "الفروق الدقيقة" قبل الالتزام به. وألمح سيد الكرملين إلى ضرورة أن تتوقف أوكرانيا عن تلقي الأسلحة الغربية طوال فترة وقف إطلاق النار.
وقد أكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بالفعل على إعداد الحزمة ال 17 من العقوبات ضد روسيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى كوستا: المجر تعزل نفسها داخل الاتحاد الأوروبي بعد اعتراضها على بيان دعم أوكرانيا فلاديمير بوتينالمجرالاتحاد الأوروبيدونالد ترامبفيكتور أوربانالإتحاد الأوروبي وروسيا