هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يحدث أن يشتري شخص منقول أو عقار ويكتشف لاحقاً أن هذا المنقول أو العقار به خلل أو عيب، فهل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع، أو المطالبة بإكمال السعر حال بيع الشيء بسعر أقل من ثمنه.
قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه يجوز للمشتري أن يطالب بإنقاص ثمن الشيء المبيع إذا وجد فيه عيبا، كما يحق للبائع أن يطالب بزيادة ثمن المبيع إذا اكتشف لاحقاً أن هناك فرقا كبيرا بين ثمنه الذي باعه به وثمنه الفعلي.
وأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أنه «إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً».
المدة اللازمة للاعتراض على البيعولفت المحامي إلى أنه في كل من حالتي البيع والشراء فلا يحق لطرفي البيع المطالبة بإنقاص الثمن أو زيادته بعد مرور عام من تسلم المنقول أو العقار فعلياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون المدني شروط البيع زيادة السعر
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن المهر يستحق كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان مجرد عقد وليس هناك دخول أو خلوة شرعية صحيحة فتستحق نصف المهر.
وخلال السطور التالية نرصد حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع لزوجته وفقا للقانون.
- قانون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة أن تتنازل عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
- يؤثر الخلع على حقوق الزوجة ولا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم، كما لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها.
- يشمل طلب الخلع تسجيل بمحكمة الأسرة، حيث ترفع دعوى التطليق للخلع، وتثبت الزوجة أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها.
- على الزوجة رد ما قبضته لزوجها وأن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال .
- عرض المهر أو مقدم الصداق يكون من قبل الزوجة قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.
- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً.
- إذا دفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، فتقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية.
- للزوج رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ويفضل رفعها قبل دعوى الخلع.
مشاركة
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة