محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع لجنة الاستثمار بالمحافظة لبحث عدد من طلبات المستثمرين، والوقوف على آخر مستجدات طرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
حضر الاجتماع كل من " الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وأعضاء اللجنة.
تناول الاجتماع مناقشة آخر مستجدات طرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ومنها " المشروعات الانتاجية، والمحال التجارية أسفل الكورنيش الغربي، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تجاري خدمي ترفيهي بموقع سينما أوبرا بمدينة سوهاج، وموقع استراحة كبار الزوار "، واتخاذ الإجراءات العاجلة للانتهاء من طرح تلك الفرص.
وقد تم خلال الاجتماع عرض عدد من طلبات المستثمرين، وتمت الموافقة على عدد من الطلبات، فيما أحيلت بعض الطلبات للدراسة، ومنها تخصيص قطع من الأراضي لإقامة مشروعات استثمارية عليها، وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الاستثمار وخدمة المستثمرين، مشيرا إلى منح الأولوية في الطرح للمشروعات الاستثمارية الكبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ سوهاج اخبار سوهاج لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة بسوهاج
أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.