مجموعة دولية معنية بغسل الأموال تختتم أعمال في أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
اختتمت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لعام 2024 الاجتماع السنوي في العاصمة أبوظبي الذي استمر لمدة ستة أيام بمشاركة 450 مندوباً من الدول الأعضاء في المجموعة من أقاليم مختلفة لتعزيز مكافحة الجريمة المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.
واستضافت دولة الإمارات بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة الاجتماع السنوي بصفتها أول دولة عربية تنضم للمجموعة بصفة مراقب، حيث تعد استضافة الاجتماع السنوي هي المرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر حفل الافتتاح الرسمي للاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية وعدد من كبار المسؤولين والأعضاء من المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي - الأمين العام للجنة الوطنية: " تعد دولة الإمارات اليوم شريكا رئيسيا في مكافحة الجرائم المالية، وتولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، وتدرك دولة الإمارات أن مكافحة التهديدات المالية الناشئة في عصر التطور الرقمي السريع يتطلب جهودا قوية ومنسقة عبر الدول.
وأضاف: "يكتسي هذا التجمع أهميةً كبرى. فالجرائم المالية ليست مسألة تقتصر على بلد واحد أو منطقة بعينها، بل هي تهديد عالمي يتطلب استجابة دولية موحدة. إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة هذه القمة المهمة ومشاركتها خبراتها الفنية تعد إشارة واضحة إلى عزمها أن تكون في طليعة هذه الاستجابة، والعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها لحماية النظام المالي العالمي ضد من يسعى إلى استغلاله".
وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ نائب المفوض إيان مكارتني ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: "لقد كان الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 في أبوظبي فرصة رائعة للأعضاء والمراقبين للالتقاء شخصيا ومناقشة القضايا الاستراتيجية واعتماد تقارير التقييم المتبادل المهمة. نشكر الجهة المضيفة لنا أي اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على كرم الضيافة وعلى تيسير هذه النتائج الناجحة لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ. لقد شكّلت هذه الفعالية حدثاً خاصاً جداً".
وفي الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام، اعتمدت خمسة تقارير للتقييم المتبادل، وهي تقارير بابوا غينيا الجديدة وتيمور ليستي وجزر مارشال وناورو، والتقييم المتبادل للهند المشترك بين مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأورو آسيوية.
كما ناقش أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ القضايا الاستراتيجية ومسائل متعلقة بالحوكمة لضمان استمرار نجاح المجموعة خلال السنوات القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الوطنیة لمواجهة غسل الأموال لمجموعة آسیا والمحیط الهادئ مجموعة آسیا والمحیط الهادئ الاجتماع السنوی اللجنة الوطنیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة