مجموعة دولية معنية بغسل الأموال تختتم أعمال في أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
اختتمت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لعام 2024 الاجتماع السنوي في العاصمة أبوظبي الذي استمر لمدة ستة أيام بمشاركة 450 مندوباً من الدول الأعضاء في المجموعة من أقاليم مختلفة لتعزيز مكافحة الجريمة المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.
واستضافت دولة الإمارات بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة الاجتماع السنوي بصفتها أول دولة عربية تنضم للمجموعة بصفة مراقب، حيث تعد استضافة الاجتماع السنوي هي المرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر حفل الافتتاح الرسمي للاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية وعدد من كبار المسؤولين والأعضاء من المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي - الأمين العام للجنة الوطنية: " تعد دولة الإمارات اليوم شريكا رئيسيا في مكافحة الجرائم المالية، وتولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، وتدرك دولة الإمارات أن مكافحة التهديدات المالية الناشئة في عصر التطور الرقمي السريع يتطلب جهودا قوية ومنسقة عبر الدول.
وأضاف: "يكتسي هذا التجمع أهميةً كبرى. فالجرائم المالية ليست مسألة تقتصر على بلد واحد أو منطقة بعينها، بل هي تهديد عالمي يتطلب استجابة دولية موحدة. إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة هذه القمة المهمة ومشاركتها خبراتها الفنية تعد إشارة واضحة إلى عزمها أن تكون في طليعة هذه الاستجابة، والعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها لحماية النظام المالي العالمي ضد من يسعى إلى استغلاله".
وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ نائب المفوض إيان مكارتني ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: "لقد كان الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 في أبوظبي فرصة رائعة للأعضاء والمراقبين للالتقاء شخصيا ومناقشة القضايا الاستراتيجية واعتماد تقارير التقييم المتبادل المهمة. نشكر الجهة المضيفة لنا أي اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على كرم الضيافة وعلى تيسير هذه النتائج الناجحة لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ. لقد شكّلت هذه الفعالية حدثاً خاصاً جداً".
وفي الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام، اعتمدت خمسة تقارير للتقييم المتبادل، وهي تقارير بابوا غينيا الجديدة وتيمور ليستي وجزر مارشال وناورو، والتقييم المتبادل للهند المشترك بين مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأورو آسيوية.
كما ناقش أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ القضايا الاستراتيجية ومسائل متعلقة بالحوكمة لضمان استمرار نجاح المجموعة خلال السنوات القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الوطنیة لمواجهة غسل الأموال لمجموعة آسیا والمحیط الهادئ مجموعة آسیا والمحیط الهادئ الاجتماع السنوی اللجنة الوطنیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المنظمة العالمية للمناطق الحرة تختتم مؤتمرها السنوي العاشر في دبي
دبي (الاتحاد)
اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، والذي استقطب أكثر من 2.000 مشارك من 136 دولة على مدار ثلاثة أيام.
وتزامن المؤتمر الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع الذكرى العاشرة على انطلاقتها قبل عقدٍ من الزمن من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واتخاذها من دبي مقراً دائماً لها، وذلك للعب دور رئيس في إرساء المعايير، والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
ونجحت المنظمة، خلال العقد الماضي، في تعزيز قاعدة الأعضاء من 14 عضواً مُؤسّساً إلى مجتمع عالمي مزدهر يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومة بتمثيل عالمي يشمل 12 مكتباً إقليمياً و42 نقطة اتصال وطنية.
واستهل المؤتمر فعالياته بتنظيم «ملتقى وزاري» شارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس وزراء دومينيكا و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً، وناقش الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية، مع التركيز على 5 قضايا أساسية، تمحورت حول كيفية استغلال الفرص الناشئة ومواجهة التحديات من خلال التعاون الدولي، وتعزيز الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، والتقليل من مخاطرها، وتفعيل عمل التجارة والذكاء الاصطناعي بشكلٍ أفضل من أجل دفع التنمية المستدامة عالمياً، وتحفيز التجارة والاستثمار وتحديات سلسلة التوريد من خلال المناطق الحرة، وتشكيل سلاسل توريد أكثر أماناً ومرونة، من خلال المناطق الاقتصادية الحديثة.
وفي كلمته، خلال الملتقى الوزاري، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: نقف على أعتاب مرحلة جديدة لقطاع التجارة العالمية، تتسم بالعديد من التحديات والفرص، في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل التوريد تحولاً مدفوعاً بالرقمنة، إذ تلعب التكنولوجيا في الوقت الراهن دوراً كبيراً على صعيد تجاوز الحدود، وإعادة تشكيل ملامح التجارة العالمية، وذلك في ظل قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي و«البلوكتشين» على تسريع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، حيث تبرز التكنولوجيا، باعتبارها قوة تحولية قادرة على تجاوز الحدود الإقليمية، وإحداث ثورة عالمية في التجارة.
وأضاف معالي الزيودي: تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية لريادة التجارة العالمية، من خلال تبني موقفٍ يوازن بين التجارة والديبلوماسية مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
وأكد المشاركون في الملتقى الوزاري ظهور نموذج جديد للتجارة العالمية، مدفوعاً بتحول سلاسل التوريد العالمية ورقمنة التجارة، منوهين بأن الصراعات والأزمات العالمية والاضطرابات التجارية والممارسات الحمائية تفرض تحديات جديدة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع وجهود التنمية المستدامة حول العالم يوفران فرصاً جديدة للدول والصناعات. وبدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: أكدت الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس المنظمة قبل 10 أعوام، حتى باتت اليوم منصة عالمية ترتقي بأداء المناطق الحرة، وبمساهمتها الاستراتيجية في النمو الاقتصادي العالمي، وتجمع تحت مظلتها منظومة متكاملة تدعم ثلث التجارة العالمية التي تمر عبر هذه المناطق في مختلف الأقاليم والمناطق.
وأضاف: «لا نحتفي في دورة هذا العام بمرورٍ عقدٍ من الزمن على التأسيس فقط، بل نتطلع فيها للمستقبل من خلال العمل على استشراف توجهاته ومواكبة تطوراته، وسبل تعزيز مساهمة المناطق الحرة حول العالم في مختلف القطاعات والصناعات، وفي زيادة حجم وانسيابية حركة التجارة والفرص الاستثمارية، لنواصل وضع قطاع المناطق الحرة في قلب عملية التحول الشامل نحو اقتصاد المستقبل بالاستناد إلى الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات المؤتمر ومحاورها الاستراتيجية والمتمثلة في التأثير والنفوذ والثقة لتحقيق التنمية المستدامة». وركزت الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل على مستقبل المنظمة بشكلٍ عام وقطاع المناطق الاقتصادية الحرة والقطاعات الرئيسية خلال العقد المقبل بشكلٍ خاص.
وشمل جدول أعمال المؤتمر، جلسات رئيسية حول مستقبل قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة، والوصول للتمويل، والتصنيع، والقطاع الرقمي، حيث استعرضت كلٌ منها آخر مستجدات وتطورات هذه القطاعات وتحدياتها وسبل الاستجابة لها وتجاوزها.
مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق