مجموعة دولية معنية بغسل الأموال تختتم أعمال في أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
اختتمت مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لعام 2024 الاجتماع السنوي في العاصمة أبوظبي الذي استمر لمدة ستة أيام بمشاركة 450 مندوباً من الدول الأعضاء في المجموعة من أقاليم مختلفة لتعزيز مكافحة الجريمة المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.
واستضافت دولة الإمارات بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة الاجتماع السنوي بصفتها أول دولة عربية تنضم للمجموعة بصفة مراقب، حيث تعد استضافة الاجتماع السنوي هي المرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
حضر حفل الافتتاح الرسمي للاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية وعدد من كبار المسؤولين والأعضاء من المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي - الأمين العام للجنة الوطنية: " تعد دولة الإمارات اليوم شريكا رئيسيا في مكافحة الجرائم المالية، وتولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، وتدرك دولة الإمارات أن مكافحة التهديدات المالية الناشئة في عصر التطور الرقمي السريع يتطلب جهودا قوية ومنسقة عبر الدول.
وأضاف: "يكتسي هذا التجمع أهميةً كبرى. فالجرائم المالية ليست مسألة تقتصر على بلد واحد أو منطقة بعينها، بل هي تهديد عالمي يتطلب استجابة دولية موحدة. إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة هذه القمة المهمة ومشاركتها خبراتها الفنية تعد إشارة واضحة إلى عزمها أن تكون في طليعة هذه الاستجابة، والعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها لحماية النظام المالي العالمي ضد من يسعى إلى استغلاله".
وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ نائب المفوض إيان مكارتني ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: "لقد كان الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 في أبوظبي فرصة رائعة للأعضاء والمراقبين للالتقاء شخصيا ومناقشة القضايا الاستراتيجية واعتماد تقارير التقييم المتبادل المهمة. نشكر الجهة المضيفة لنا أي اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على كرم الضيافة وعلى تيسير هذه النتائج الناجحة لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ. لقد شكّلت هذه الفعالية حدثاً خاصاً جداً".
وفي الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام، اعتمدت خمسة تقارير للتقييم المتبادل، وهي تقارير بابوا غينيا الجديدة وتيمور ليستي وجزر مارشال وناورو، والتقييم المتبادل للهند المشترك بين مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأورو آسيوية.
كما ناقش أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ القضايا الاستراتيجية ومسائل متعلقة بالحوكمة لضمان استمرار نجاح المجموعة خلال السنوات القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الوطنیة لمواجهة غسل الأموال لمجموعة آسیا والمحیط الهادئ مجموعة آسیا والمحیط الهادئ الاجتماع السنوی اللجنة الوطنیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي أمس أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار ابن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من عام 2020 حتى عام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر معاليه: نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي …على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.
كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسة لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية