العُمانية: وقَّع ميناء صحار والمنطقة الحرة ثلاث اتفاقيات مع عدد من الشركات العاملة في المجال البحري، لتقديم خدمات بحرية للسفن التي تدخل الميناء في خطوة نحو تمكين نمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح ريادة الأعمال.

وأبرمت الاتفاقيات مع كلٍّ من: شركة الريسية لخدمات الملاحة والتجارة، وشركة الخليج الشاملة للخدمات البرية والبحرية، وشركة الوطنية للخدمات البحرية.

وتتضمن الخدمات التي ستقدمها هذه الشركات: تنظيف هياكل السفن، والمسح تحت الماء، وإجراء التصليحات تحت الماء، واستعادة المراسي، وغيرها الكثير. ويفتح هذا التعاون آفاقًا لتحقيق القيمة المحلية المضافة، وتطوير الموردين من خلال إيجاد فرصٍ جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات عالية الجودة للسفن مع تقليل تكاليف الصيانة وزيادة كفاءة الاستهلاك، وتؤكد على التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعزيز صناعة النقل البحري المزدهرة ودعم الأهداف الوطنية.

وأوضح بطي الشبلي مدير المرفأ في ميناء صحار والمنطقة الحرة، أنَّ الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية الميناء في إيجاد نظام بحري شامل من خلال تمكين الشركات المحلية ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ممارسات الشحن المستدامة. مشيرًا إلى أنَّ هذه الاتفاقيات سترقى بجودة الخدمات البحرية المقدمة في الميناء.

من جانبه قال إسحاق الشكيلي المكلف بأعمال نائب الرئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساعد، مدير دائرة القيمة المحلية المضافة بالهيئة: إنَّ هذا التعاون الاستراتيجي يحمل وعودًا كبيرة في تعزيز قطاع النقل البحري والإسهام في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مؤكدًا أنَّ هذه الخطوة ستعزز حضور الشركات في السوق وتُسهم في نمو صناعة النقل البحري في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة النقل البحری

إقرأ أيضاً:

ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو

عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا  عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك الرقابة المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقارير رقابية المشروعات متناهية الصغر ضوابط تمويل المشروعات

مقالات مشابهة

  • “دي بي ورلد” تطلق خدمة جديدة للنقل البحري بين ميناء راشد وميناء أم قصر في العراق
  • التمويل التنموى السعودي يوقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات ريال لدفع عجلة النمو الأخضر
  • «دي بي ورلد» تطلق خدمة جديدة للنقل البحري بين ميناء راشد وميناء أم قصر
  • محافظ أسيوط: تعاون جديد مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة
  • تحويل ميناء دمياط إلى محور إقليمي.. الشركات والتوكيلات تقدم مقترحات التطوير
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • سلطنة عمان والبحرين يناقشان تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
  • لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجتمع بمؤسسات لجان الأسواق التجارية بالبحرين
  • إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الظروف والأحوال الجوية
  • بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقّع (8) اتفاقيات شراكة بقيمة (750) مليون ريال