3 اتفاقيات لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النقل البحري بصحار
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
العُمانية: وقَّع ميناء صحار والمنطقة الحرة ثلاث اتفاقيات مع عدد من الشركات العاملة في المجال البحري، لتقديم خدمات بحرية للسفن التي تدخل الميناء في خطوة نحو تمكين نمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح ريادة الأعمال.
وأبرمت الاتفاقيات مع كلٍّ من: شركة الريسية لخدمات الملاحة والتجارة، وشركة الخليج الشاملة للخدمات البرية والبحرية، وشركة الوطنية للخدمات البحرية.
وأوضح بطي الشبلي مدير المرفأ في ميناء صحار والمنطقة الحرة، أنَّ الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية الميناء في إيجاد نظام بحري شامل من خلال تمكين الشركات المحلية ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ممارسات الشحن المستدامة. مشيرًا إلى أنَّ هذه الاتفاقيات سترقى بجودة الخدمات البحرية المقدمة في الميناء.
من جانبه قال إسحاق الشكيلي المكلف بأعمال نائب الرئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساعد، مدير دائرة القيمة المحلية المضافة بالهيئة: إنَّ هذا التعاون الاستراتيجي يحمل وعودًا كبيرة في تعزيز قطاع النقل البحري والإسهام في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مؤكدًا أنَّ هذه الخطوة ستعزز حضور الشركات في السوق وتُسهم في نمو صناعة النقل البحري في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.