نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 6:09 مبقلم: د . مصطفى الصبيحي يُعتبر قانون العفو العام من القوانين المهمة التي تعكس رغبة الدولة في معالجة آثار النزاعات والحروب، وإعادة بناء المجتمع. في العراق، الذي شهد سنوات من الصراع والعنف، أصبحت الحاجة إلى تطبيق هذا القانون أمرًا ضروريًا لإعادة الدمج الاجتماعي وإصلاح النظام القضائي.
يتناول هذا المقال تحليل قانون العفو العام في العراق، أبعاده، مبرراته، التحديات التي يواجهها، وتأثيره على المجتمع العراقي. الخلفية التاريخية
تمتد جذور فكرة العفو العام في العراق إلى مراحل مختلفة من التاريخ الحديث، ولكن القانون الحالي تم إقراره في عام 2016. جاء هذا القانون بعد سنوات من النزاع والعنف الذي شهدته البلاد، وخاصة بعد ظهور تنظيم “داعش” والعمليات العسكرية التي تبعت ذلك. كان الهدف من إصدار القانون هو تخفيف العبء عن السجون، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتشجيع العائدين من النزاعات على إعادة الانخراط في المجتمع. الأهداف الأساسية لقانون العفو العام
تخفيف الازدحام في السجون: استهدفت الحكومة العراقية تقليل أعداد السجناء الذين لم تثبت إدانتهم أو الذين كانت تهمهم بسيطة. هذا الأمر يعد من أولويات قانون العفو، حيث تزايدت أعداد السجناء بشكل كبير نتيجة النزاع الذي شهدته البلاد.تحقيق المصالحة الوطنية: يعمل قانون العفو على تعزيز المصالحة الوطنية بين مختلف المكونات العراقية، مما يسهم في إعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع.تشجيع إعادة إدماج العائدين: يتضمن القانون مجموعة من الحوافز التي تشجع الأفراد الذين كانوا جزءًا من النزاعات على العودة إلى الحياة المدنية، والمشاركة في إعادة بناء العراق.تعزيز حقوق الإنسان: يمثل القانون خطوة نحو احترام حقوق الإنسان، حيث يعالج قضايا السجناء ويعمل على تأمين حقوقهم. محتوى القانون
يتضمن قانون العفو العام مجموعة من البنود التي تحدد فئات الأشخاص المشمولين بالعفو. من بين هذه الفئات: الأشخاص المدانين بجرائم بسيطة: يشمل القانون أولئك الذين ارتكبوا جرائم بسيطة أو غير عنيفة، مثل السرقات البسيطة أو الجنح. المدانون في قضايا سياسية: يتمتع هذا الجانب بأهمية خاصة، حيث يشمل الأشخاص الذين تمت إدانتهم بتهم تتعلق بالنشاط السياسي أو التعبير عن الرأي. الأشخاص الذين قضوا فترة طويلة في السجن: يشمل القانون أيضًا أولئك الذين قضوا فترات طويلة في السجون، مما يجعل العفو عنهم ضرورة إنسانية. التحديات التي يواجهها قانون العفو العام
على الرغم من الأهداف النبيلة للقانون، إلا أن تطبيقه واجه عددًا من التحديات: الفوضى القانونية: تعاني المنظومة القضائية في العراق من الفوضى وضعف البنية التحتية، مما يؤثر سلبًا على تطبيق قانون العفو. فغالبًا ما تكون هناك صعوبات في تحديد الأشخاص المؤهلين للعفو. المعارضة السياسية: قد تواجه الحكومة مقاومة من بعض القوى السياسية التي تعارض العفو لأسباب مختلفة، مثل الاعتقاد بأن العفو يمكن أن يخفف من عقوبات الجرائم الخطيرة. التحيزات الطائفية: تعكس الانقسامات الطائفية في المجتمع العراقي التحديات الكبيرة في تنفيذ القانون بشكل عادل. فقد ينظر بعض الجماعات إلى العفو كفرصة للأشخاص الذين يعتبرونهم أعداء. الافتقار إلى الوعي القانوني: يفتقر العديد من المواطنين إلى المعرفة الكافية بحقوقهم بموجب قانون العفو، مما يقلل من فعالية تطبيقه. التأثيرات المحتملة لقانون العفو العام
تظهر بعض التأثيرات الإيجابية المحتملة لقانون العفو العام: تعزيز المصالحة: من خلال تحرير السجناء وإعادة إدماجهم، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز المصالحة الوطنية وتقليل التوترات بين مختلف المكونات. تحسين صورة الدولة: يمكن لقانون العفو أن يساعد في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، كدليل على التزامها بحقوق الإنسان وإعادة بناء النظام القضائي. تخفيف الأعباء الاقتصادية: من خلال تقليل عدد السجناء، يمكن أن يؤدي العفو إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الحكومة، مما يسمح لها بتوجيه الموارد نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية. التجارب الدولية
يمكن النظر في التجارب الدولية لقوانين العفو العام لتقديم رؤى جديدة حول كيفية تعزيز فعالية هذه القوانين. ففي بعض البلدان التي شهدت نزاعات مثل جنوب أفريقيا والجزائر، تم استخدام قوانين العفو كوسيلة لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء الثقة. الخاتمة
يمثل قانون العفو العام في العراق خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، فإن نجاح هذا القانون يعتمد بشكل كبير على تطبيقه الفعلي، واستجابة المجتمع والسياسيين له. إن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية، وتوفير بيئة قانونية وإدارية مناسبة لضمان العدالة والمساواة. في النهاية، يظل الأمل في أن يسهم قانون العفو العام في بناء عراق جديد يقوم على أساس السلام والعدالة والمصالحة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعزیز المصالحة الوطنیة العفو العام فی العراق قانون العفو العام فی لقانون العفو إعادة بناء
إقرأ أيضاً:
«الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات
تتطلع الأنظار داخلياً وخارجياً إلى تحركات الدولة المصرية بشأن إرساء مبادئ المواطنة وتعزيز الحقوق والحريات فى ضوء ما كفله الدستور المصرى، وتعزيزاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى 2021، وعلى مدار 15 شهراً، حرص مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية لإرساء مبادئ العدالة الناجزة وتحقيقاً للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق الأفراد، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
يعد قانون الإجراءات الجنائية الحالى واحداً من أقدم القوانين فى مصر نظراً لصدورها قبل 70 عاماً، الأمر الذى تطلب من المشرّع المصرى التدخل لإعادة صياغة مواد القانون الحالية، وترتيب أبوابه بشكل يتفق مع التطور الذى يشهده مجال التشريع، وشمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، تم تعديل قرابة 200 مادة من القانون القديم بهدف تعزيز حقوق الإنسان، وفى مقدمتها تقليص مدة الحبس الاحتياطى ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وتنظيم متكامل لحماية المُبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم، كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.
«الوطن» تستعرض فى هذا الملف كافة المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدءاً من تشكيل اللجنة الفرعية القانونية التى ضمت قامات قانونية كبيرة لمراجعة القانون الحالى، ثم إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وانتهاء بالتقرير البرلمانى الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مواد مشروع القانون والمقرر عرضه فى الجلسات العامة لمجلس النواب والمزمع انعقادها فى الأول من أكتوبر المقبل.
مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق