الهند توقع اتفاقيات تعاون فضائي مع أكثر من 60 دولة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نيو دلهي : البلاد
مع خطط لزيادة قدرات الهند الفضائية بمقدار 10 اضعاف في المستقبل القريب، تواصل الهند توقيع اتفاقيات تعاون مع دول أخرى في هذا القطاع الحيوي حيث وقعت الهند اتفاقيات تعاون فضائي مع ما لا يقل عن 61 دولة و5 منظمات متعددة الأطراف في حين تم انجاز الغالبية العظمى من هذه الاتفاقيات خلال السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك.
وفي هذا الصدد، تحدث رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إسرو) إلى قسم من وسائل الإعلام الهندية، موضحاً أن هناك جانباً أمنياً ودفاعياً لدبلوماسية الفضاء الهندية. وقال: “إن زيادة وجود الأقمار الصناعية الهندية في مدارات مختلفة حول الأرض سيساعد في تعزيز قدرة البلاد على تتبع تحركات القوات العسكرية وتصوير مساحات شاسعة من الأرض.”
ووفقاً لوزارة الفضاء الهندية، تبلغ قيمة اقتصاد الفضاء في الهند حالياً 8.4 مليار دولار، وتهدف الحكومة الهندية إلى رفع هذه القيمة إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2033م. وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إسرو)، سومانات: “يمكن للأقمار الصناعية، اعتماداً على نطاقها، مراقبة حدود بلادنا والأراضي المجاورة. ومن خلال زيادة وجودنا في الفضاء، يمكننا تعزيز قدراتنا بشكل هائل و تكمن قوة أي دولة في مدى وصولها إلى ما يحدث من حولها” على حد قوله .
كما اضاف سومنات ” في السنوات الخمس المقبلة ، سنقوم بإطلاق ما لا يقل عن 50 إلى 70 قمراً صناعياً، بما في ذلك الأقمار الصناعية لجمع المعلومات الجيو-استخباراتية”. وتمتلك الهند الآن شراكات عالمية متنوعة مع دول مثل المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وليتوانيا، وإسبانيا، وإسرائيل، والبرازيل، وسنغافورة، وسويسرا، وغيرها ويلاحظ أنه ما بين عامي 2019 و2024، تم إطلاق 163 قمراً صناعياً من هذه الدول من الهند.
في الأسابيع الأخيرة، كانت التعاونات الفضائية جزءاً من المحادثات بين رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وسلطان بروناي حسن البلقية، حيث وافق الزعيمان على تجديد الاتفاقية الطويلة الأمد بين البلدين حول محطة الهند للتتبع والتحكم في بروناي. كما ناقشا تطوير الأقمار الصناعية وتقدم الاستشعار عن بُعد والتدريب.
كما أن هناك مشاورات مع الفلبين يوم الاثنين الماضي، تم طرح فكرة التعاون الفضائي بين الهند والبلد الأرخبيل. وفي الشهر الماضي، وعدت الهند بمساعدة نيبال من خلال منحة لإطلاق قمر صناعي.
في تقرير حكومي هندي، أشير إلى الأهمية الاستراتيجية للفضاء، حيث ذكر التقرير أن الهند طلبت ذات مرة من الولايات المتحدة الوصول إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد مواقع الأعداء، لكن تم رفض الطلب. وبالمثل، في عام 2022م طلبت أوكرانيا من شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك تمديد تغطيتها إلى سيفاستوبول في القرم، ولكن الطلب رُفض، مما أثر سلباً على العمليات العسكرية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم في ذلك الوقت.
كما تشير كلتا الحالتين إلى أهمية الوصول إلى أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية للأغراض العسكرية. وفي العام الماضي، وجهت الحكومة الهندية جميع مصنعي الهواتف المحمولة إلى جعل جميع طرازات هواتفهم متوافقة مع نظام “نافيك” NavIC اعتباراً من يناير 2023م. وقال غونجان سينغ، أستاذ مساعد في جامعة أوبيندرا جندال العالمية “قطاع الفضاء حيوي لقدرات الهند العسكرية”.
وفي سياق متصل، أوضح أنيل براكاش، المدير العام لرابطة صناعة الأقمار الصناعية (SIA) في الهند، أن وزارة الدفاع الهندية تركز بشكل متزايد على القدرات الفضائية، حيث تدرس جميع الخيارات الممكنة بدءاً من الاتصالات إلى الملاحة لتعزيز قدراتها التشغيلية حيث أن السباق الفضائي الجديد يتطور ببطء خاصة مع استهداف الولايات المتحدة العودة إلى القمر بحلول عام 2026 م من خلال برنامج “أرتميس”، والصين تأمل في تحقيق نفس الهدف بحلول عام 2030م بينما تهدف الهند إلى إرسال روادها إلى القمر بحلول عام 2040م.
ومن جهة ثانية أن المبادرات الدبلوماسية، مثل محطة “TTC” في بروناي، مهمة بالنسبة للهند. وأوضح براكاش أنه منذ إطلاق “شاندرايان-3″، كان هناك اهتمام متزايد ببرنامج الفضاء الهندي وذلك بسبب فعاليته من حيث التكلفة والكفاءة والمصداقية وعلى سبيل المثال، أبدت المملكة المتحدة وأفريقيا اهتماماً بالتعاون مع الهند.
كما اضاف براكاش قائلاً “لقد أظهر نجاح مهمة تشاندرايان 3 كفاءة الهند ومصداقيتها فيما يتعلق ببرنامجها الفضائي والذي دفع دول أخرى إلى الإهتمام بالتعاون مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية والقطاع الخاص الهندي” مشيراً إلى أنه يوجد اليوم حوالي 600 شركة تعمل في قطاع الفضاء الهندي.
وعلى الرغم من نمو القطاع الخاص الهندي، أشار براكاش إلى وجود تحديات بما في ذلك نقص التعاون بين الشركات المتخصصة في مجالات أو منتجات محددة والتي قد تكون جميعها ضرورية لمهمة واحدة. وتشمل طموحات الفضاء الهندية أيضاً الجلوس على طاولة صنع القواعد العالمية وهو أحد الأسباب التي دفعتها للانضمام إلى اتفاقيات “أرتميس”.
و تُعد اتفاقيات “أرتميس” مؤشراً على الشراكة الوثيقة بين الهند والولايات المتحدة في مجال الفضاء. كما تعد مهمة “NISAR” بين وكالة “ناسا” و”إسرو” مثالاً على التقنيات المتقدمة في الفضاء التي يمكن تحقيقها من خلال هذا النهج التعاوني. وتقول إسرو على موقعها: “نسعى لتطوير علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وكالات الفضاء والهيئات ذات الصلة بالفضاء لتعزيز الروابط القائمة بين الدول وتحديد الأطر الدولية لاستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لماذا تريد دولة يبلغ تعداد سكانها 1.45 مليار نسمة المزيد من الأطفال؟
في العام الماضي، تجاوزت الهند الصين لتصبح الدولة الأكثر سكاناً في العالم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، ومع وجود ما يقرب من 1.45 مليار نسمة الآن، قد يظن المرء أن البلاد ستلتزم الصمت بشأن إنجاب المزيد من الأطفال، ولكن العكس يحدث.
لقد دعا زعماء ولايتين جنوبيتين - أندرا براديش وتاميل نادو - مؤخراً إلى زيادة عدد الأطفال، وتفكر ولاية أندرا براديش في تقديم حوافز، مستشهدة بمعدلات الخصوبة المنخفضة والشيخوخة السكانية، كما ألغت الولاية "سياسة الطفلين" الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية، وتقول التقارير إن ولاية تيلانجانا المجاورة قد تفعل الشيء نفسه قريباً، وفق "بي بي سي".
كما تصدر ولاية تاميل نادو المجاورة ضجيجاً حول المسألة، ولكن أكثر مبالغة، حيث انخفض معدل الخصوبة في الهند بشكل كبير، من 5.7 ولادة لكل امرأة في عام 1950 إلى المعدل الحالي وهو طفلان، وانخفضت معدلات الخصوبة إلى ما دون مستوى طفلين لكل امرأة في 17 من الولايات والمناطق الـ29، وهو ما يعرف بمستوى الإحلال، أي المستوى الذي تكون فيه المواليد الجدد كافية للحفاظ على استقرار السكان.
وتتصدر الولايات الخمس الجنوبية في الهند التحول الديموغرافي في الهند، حيث حققت خصوبة مستوى الإحلال قبل غيرها بكثير.
ووصلت ولاية كيرالا إلى هذا الإنجاز في عام 1988، وتاميل نادو في عام 1993، وبقية الولايات بحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وانخفض معدل الخصوبة في الهند بشكل كبير في العقود الأخيرة اليوم، يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي في الولايات الخمس الجنوبية أقل من 1.6، مع كارناتاكا عند 1.6 وتاميل نادو عند 1.4، و بعبارة أخرى، تتطابق معدلات الخصوبة في هذه الولايات أو أقل من العديد من الدول الأوروبية، لكن هذه الولايات تخشى أن تؤثر التركيبة السكانية المتغيرة في الهند مع تباين حصص السكان بين الولايات بشكل كبير على التمثيل الانتخابي وتخصيص المقاعد البرلمانية والإيرادات الفيدرالية حسب الولاية.
ويقول سرينيفاس جولي، أستاذ الديموغرافيا في المعهد الدولي لعلوم السكان، لبي بي سي: "إنهم يخشون أن يتم معاقبتهم على سياساتهم الفعّالة في التحكم في السكان، على الرغم من كونهم أفضل أداءً اقتصادياً ويساهمون بشكل كبير في الإيرادات الفيدرالية".
ذلك وتواجه الولايات الجنوبية أيضاً مصدر قلق كبير آخر مع استعداد الهند لأول ترسيم للمقاعد الانتخابية في عام 2026 - وهو الأول منذ عام 1976.
وستعمل هذه الممارسة على إعادة رسم الحدود الانتخابية لتعكس التحولات السكانية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تقليص المقاعد البرلمانية للولايات الجنوبية المزدهرة اقتصادياً نظراً لأن الإيرادات الفيدرالية يتم تخصيصها على أساس سكان الولاية، ويخشى الكثيرون أن يؤدي هذا إلى تعميق صراعاتهم المالية والحد من حرية صنع السياسات.
ويتوقع خبراء الديموغرافيا كيه إس جيمس وشوبرا كريتي، أن الولايات الشمالية المكتظة بالسكان مثل أوتار براديش وبيهار ستكسب المزيد من المقاعد من ترسيم الحدود، في حين قد تواجه الولايات الجنوبية مثل تاميل نادو وكيرالا وأندرا براديش خسائر، مما يؤدي إلى مزيد من التحول في التمثيل السياسي.
ولقد أشار العديد من الناس، بما في ذلك رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى أن التغييرات في الحصص المالية وتخصيص المقاعد البرلمانية لن يتم التعجيل بها.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر