استئناف الدورات التثقيفية للعاملين بالصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
انطلقت فاعليات النسخة السادسة لأعمال الدورة التثقيفية لعمال الصناعات الغذائية، صباح اليوم، تحت رعاية النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وتستهدف تلك النسخة "عمال الوجه القبلي" وذلك في ضوء الاستراتيجية التي رسمتها النقابة لشمول الدورات جميع اعضاء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بمواقع الإنتاج المختلفة.
ويشارك عمال من قطاعات السكر والمطاحن بالنسخة السادسة، ويحتوي برنامج الدورة التثقيفية علي شرح تفصيلي لقوانين "العمل الجديد" و"التأمينات" بحضور نخبة من الخبراء، وذلك عبر جلسات تمتد من الفترة 12 الي 14 اغسطس، والاستماع الي اراء المشاركين لتكوين تصور كامل حول رؤيتهم للقوانين المنظمة لعملهم، وكيف تستفيد الدولة من تلك الآراء؟، خاصة المتعلقة بعملية الإنتاج ودعم جهود التنمية في ظل "الجمهورية الجديدة".
استئناف الدورات التثقيفية للعاملين بالصناعات الغذائية لخلق علاقة متوازنة بين أطراف العملمسارات التثقيف النقابيوقال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، إن عملية التثقيف النقابي ضرورة خلال الفترة الراهنة، وهناك ثلاث مسارات، جميعها تتلاقي في النهاية لخدمة مصلحة عمال مصر بصفة عامة وعمال الصناعات الغذائية بصفة خاصة، فالمسار الاول والمرتبط بعملية التثقيف النقابي، حتى يكون لدينا جيل من الشباب لديه من المعرفة بالقوانين واللوائح ما يساعده علي حل المشكلات داخل المنشأة وبما يعود بالنفع علي بيئة العمل، وهو ما يبحث عنه المستثمر، وبالتالي نخلق ميزة جديدة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية للسوق المصري.
والمسار الثاني، دعم العامل المبتكر، فمن خلال الافكار التي نناقشها مع عمالنا داخل الدورات التثقيفية قد نصل الي فكرة تساعدنا في التغلب علي مشكلة ما، أما المسار الثالث والاخير، هو فتح قنوات اتصال مباشرة مع العمال في مختلف القضايا التي تشغل باله والاجابة عليه في ضوء الارقام والحقائق لحماية عمالنا.
وأضاف أن الدورات التثقيفية مستمرة لتغطية جميع اللجان النقابية من الاسكندرية حتي اسوان، ولن نتأخر لحظة عن دعم عمالنا، والهدف خلق علاقة عمل متوازنة بين اطراف عملية الإنتاج يستفيد منها العامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية أطراف العمل عمال مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في «الخاص» اعتباراً من يناير 2025
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزامياً بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.
ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد إقاماتها.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «تأتي منظومة التأمين الصحي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ودعم توفير الحياة الكريمة لهم، من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة«نظام الادخار»، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم».
وأكد أن «منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثر إيجابي كبير في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية، في ما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع، من حيث تقليل الكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحياً».
من جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات، خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية، ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدماً إلى الأمام، فضلاً عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وأضاف أن إقرار منظومة التأمين الصحي يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها.
وقال: «يسعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن تكون جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة، لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من توافر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظاً على حقوق العاملين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة».
من جهته، أشار الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة ،يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية، لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتطوير نظام صحي مستدام وشامل. وتسهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية، من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، ما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز.
وقال إن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً. كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، ما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة، وإدارة برامج الصحة العامة، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.
وأضاف سعادته:«تعزز هذه المبادرة نتائج منصة «رعايتي»، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد (NUMR) وإدارة الصحة السكانية. حيث إن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، ما يعزز من إمكانات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. وتصب هذه الجهود في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة».
باقة تأمين صحي أساسية
وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر«شبكة كير-دبي كير»، بسعر تنافسي مناسب وبكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما، أن قيمة التأمين تعد أقل كثيراً من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم، وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية. وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.
وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة.
وتبلغ كلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة بدون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاماً وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.
وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية)، حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الأدوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجون (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوص التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%. حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض. وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية )
وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و 46 عيادة ومركزاً طبياً، و 45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.
ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من«شبكة كير-دبي كير»، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداءً من 1 يناير 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال، وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف إلى الباقات التأمينية المختلفة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض