بالتفاصيل.. تعرف على تكنولوجيا القنابل الأميركية التي استخدمها “جيش” الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يمانيون/ تقارير
يمكن القول إن مصانع الأسلحة الأميركية تصبّ بشكلٍ دوري في ترسانة “جيش” الاحتلال، مع الحرص على تزويده بأعتى الأسلحة والتكنولوجيات وأكثرها فتكاً في العالم، ما يطرح السؤال هل تجري واشنطن تجارب على أسلحتها في فلسطين ولبنان وغيرها من دول المنطقة؟
لا يتورّع الاحتلال عن ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية، واتباع سياسة الأرض المحروقة، وتاريخه عصاباته الإجرامي شاهد على ذلك منذ أوائل القرن الماضي في فلسطين والدول العربية المجاورة.
يستخدم “جيش” الاحتلال الأسلحة المحرّمة دولياً، برضى وغطاء أميركي، وهو الذي يملك رؤوساً نووية، فوفق تقرير أبرزته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في حزيران\يونيو، فإن ترسانة “إسرائيل” تضم 90 رأسا نووياً، ما يضعها في المرتبة الثامنة في مصاف الدول النووية.
وتجدر الإشارة إلى أن “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية” أكدت في 17 من الشهر نفسه امتلاك “إسرائيل” 90 رأساً نووياً، وأنها رفعت الإنفاق على الأسلحة النووية خلال العام الماضي بنسبة 2,4%، ليصل حجم الإنفاق الإسرائيلي على السلاح النووي سنوياً إلى 1,1 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، أشارت منسقة السياسات والأبحاث في المنظمة، أليسيا ساندرز-زاكر، في حديثٍ إلى الميادين، إلى أنه من الصعب جداً التوصّل إلى تقديرات دقيقة للعدد الحقيقي للرؤوس النووية، بسبب الافتقار إلى الشفافية في “إسرائيل”، وعدم وجود تأكيد صريح من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن بامتلاكها السلاح النووي.
ومن النافل قوله،إن الولايات المتحدة هي الرافد لا بل المورد الرئيسي للأسلحة الفتّاكة وتلك المحرّمة دولياً لـ “جيش” الاحتلال .
ولم تكتفِ واشنطن بما فعله “جيش” الاحتلال في غزة بسبب أسلحتهاالفتّاكة التي لا تستخدم بين الأماكن السكنية، خاصة قطاع غزة، فصادقت الولايات المتحدة الاميركية على إرسال شحنة قنابل ذكية ثقيلة لسلاح الجو الإسرائيلي.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد أشارت في تموز/يوليو الماضي إلى أنّ حصيلة عمليات تسليم الولايات المتحدة الأميركية الأسلحة والذخائر إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، منذ ـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، بلغت “أكثر من 20 ألف قنبلة غير موجَّهة، ونحو 2600 قنبلة موجّهة، و3000 صاروخ دقيق، فضلاً عن الطائرات والذخيرة والدفاعات الجوية”.
ولعل من اللافت كشف شركة “تروي” التكنولوجية الدفاعية التركية، أن علامات وصول الذخيرة إلى المستشفى الأهلي المعمداني في غزة من جرّاء قصفه فضلاً عن صوت الانفجار وقوته، “تشير إلى أنها قد تكون تابعة لقنبلة (MK-84)”.
وفي الشهر المنصرم، صادقت الولايات المتحدة الاميركية على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو “الإسرائيلي من طراز “Mark 83” التي يبلغ وزنها نصف طن، معلنةً أن قرار المصادقة على إرسال قنابل “Mark 83” اتخذ حتى قبل التصعيد الحالي.
وأمس الجمعة، كشفت تحليلات صور ومقاطع فيديو التقطت بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت عن استخدام قنابل تزن 2000 رطل، وفقاً لتصريحات خبير سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش الأميركي.
وصُمّمت هذه القنابل لتكون ذات سقوط حرّ وغير موجّه، وتعدّ أكبر نسخة من سلسلة قنابل “مارك 80″، وقبلها تمّ تصنيع أنواع أخرى مثل “مارك” 83 و 82 وغيرها.
اختراق للمعادن والمخابئ تحت الأرضوتزن “مارك 84” نحو 925 كيلوغراماً، منها 429 كيلوغراماً مادة متفجرة، وهي قنبلة موجّهة لها رأس حربي متفجّر.
يطلق على قنبلة “مارك 84” اسم “المطرقة” بسبب الضرر الشديد الذي تلحقه في إثر انفجارها. وتتمكّن كذلك من اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمتراً تقريباً.
كما تستطيع هذه القنبلة أن تتسبّب في حفرة عمقها 11 متراً. ويمكنها استهداف وقتل الكائنات الحية في نطاق يزيد على 300 متر من نقطة سقوطها.
بالتوازي، وبعد استخدام هذه الأسلحة في لبنان، ذكر الخبير تريفور بول في تصريحات لشبكة “سي أن أن” أنه من الصعب تحديد النوع الدقيق للذخائر المستخدمة، ولكن يبدو أن الأضرار الناتجة تشير إلى احتمالية استخدام قنابل متعددة تزن 2000 رطل.
وأضاف أن هذه القنابل قد تكون من طراز Mk 84، أو MPR-2000، أو BLU-109 “المخترقة للمخابئ”، أو مزيج من هذه الأنواع.
إضافة إلى ما تقدّم، تحدث هذه القنابل، تلوّثاً بيئياً واسعاً بسبب المواد الكيميائية الموجودة في المتفجرات.
قنابل BLU-109هي نوعٌ خاصٌ من القنابل شديدة الانفجار زنة 900 كلغ، صُمّمت خصيصاً لاختراق الأهداف المدفونة تحت الأرض، مثل الأنفاق والملاجئ المحصّنة. تُعرف هذه القنابل أيضاً باسم قنابل خارقة للتحصينات.
وتمتاز هذه الأسلحة بقوة هائلة تمكّنها من اختراق طبقات سميكة من الخرسانة والتربة والصخور للوصول إلى الأهداف المدفونة بعمق.
كذلك تتميّز بدقة عاليةلضرب الأهداف المحددة، ما يقلل من الأضرار الجانبية.
ويبقى أن قنابل MPR-2000 الذكية تتميّز عن نظيراتها بدقة التوجيه عبر نظام GPS.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة هذه القنابل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts