عضو بـ«الشيوخ»: خطة الوصول لـ100 مليار دولار صادرات تتطلب صناعة وطنية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة باتت تنتهج فكرا جديدا في خطواتها لدعم بيئة استثمار أفضل، مع تدارك الأخطاء الماضية، التي كانت تتعلق بالبيروقراطية وعرقلة المستثمر، خاصة خلال مراحل إصدار التراخيص.
ولفت إلى أن تبني الحكومة التحول الرقمي لدعم المستثمر، من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، يشير إلى صفحة جديدة لبناء جسور من الثقة بين الحكومة والمستثمرين، لكن يجب الأخذ في الاعتبار بعض الإشكاليات التي لازالت تواجه المستثمر، حيث ينبغي معالجة تلك التحديات من أجل تحقيق خطة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وأضاف "اللمعي"، في بيان، أن توطين الصناعة هو الحل الأمثل لخفض الفاتورة الاستيرادية التي بلغت قرابة 83.2 مليار دولار خلال 2023، بحسب تقارير رسمية من جهاز الإحصاء، والتي تعد سببا مهما في زيادة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، ونزيف الاحتياطي النقدي، لذا فإن دعم بيئة الاستثمار الصناعي مع زيادة عدد المنشآت الصناعية، أحد أهم الوسائل نحو توفير العملة الصعبة، من خلال سد احتياجات السوق المحلي بدلا من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأكد أهمية القضاء على كافة أشكال البيروقراطية التي تعد السبب الرئيسي في عزوف المستثمرين عن السوق المصري، في ضوء التحديات والمخاطر المالية، والتي تستلزم توفير أطر تشريعية وقانونية تساند المستثمر بشكل متكامل، مع الاعتماد على منظومة ضريبية تطمئن المستثمر.
دعم الدولة للاستثماروأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أعلنت على منظومة ضريبية جديدة تدعم المستثمر، لكن لازالت بعض التحديات أمام آليات وكيفية تنفيذ القرارات الجديدة.
وأوضح أن من بين الإشكاليات الكبرى أيضا أمام المستثمر الصناعي هو ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مقارنة بالدول الأخرى، نظراً لانتشار ظاهرة تسقيع الأراضي من أجل الاستثمار بها والسيطرة عليها دون استغلال حقيقي في المنظومة الصناعية، ويظل هناك تحدي أمام الدولة للسيطرة على هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات تهدف لتوحيد تسعير الأراضي الصناعية، نظراً لوجود سعرين للأراضي، أحدهما حكومي والآخر في السوق، يتيح للوسطاء فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال الفجوة السعرية.
منصة مصر الصناعية الرقميةوأوضح النائب عادل اللمعي، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والإعلان عن رؤية جديدة في منظومة الضرائب، فضلا عن التيسيرات التي منحتها الدولة مؤخرا للمستثمر كالرخصة الذهبية، جميع تلك القرارات من قبل الحكومة تنبئ أننا أمام عهد جديد، يهدف لاستعادة جسور الثقة مع المستثمرين من جديد، لكن تظل الأزمة في التطبيق وترجمة هذه الرؤى المحفزة لبيئة الاستثمار إلى واقع ملموس.
وشدد على أهمية دعم المصانع المتعثرة التي أغلقت أبوابها، نتيجة مضاعفة أعباء الإنتاج على كاهلها، مما ساهم في تراكم الديون بسبب الأزمات المالية والقروض وفوائدها الكبيرة، وبالتالي خسر القطاع الصناعي نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية، فلابد من دعمها للعودة إلى المنظومة الصناعية من جديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة مصر الصناعية دعم الاستثمار توطين الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت