تدهور العلاقات مستمر.. مالي تلغي ترخيصا للخطوط الجوية الفرنسية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ألغت السلطات في مالي، ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، بعد أن أوقفت الشركة رحلاتها من وإلى البلد الأفريقي الذي يعاني انعداما في الاستقرار.
ووفق بيان صادر عن هيئة الطيران المدني المالية الجمعة، فإنه في 7 أغسطس/آب، علقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى مالي (7 رحلات في الأسبوع) وبوركينا فاسو (5 رحلات في الأسبوع) بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة، التي شهدت انقلابا في 26 يوليو/تموز.
وكان من المقرر أن يستمر التعليق حتى الجمعة، لكن الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت الجمعة تمديده حتى 18 أغسطس/آب، "عقب الانقلاب في النيجر وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل".
وانتقدت السلطات في مالي، التي أبدى قادتها العسكريون تضامنهم مع منفذي الانقلاب النيجري، الشركة الفرنسية، حتى قبل تمديد التعليق الذي وصفوه بأنه "تقصير فاضح" في الالتزام بشروط رخصة التشغيل.
وحملت وكالة الطيران المدني الوطنية على الخطوط الجوية الفرنسية، عدم تقديمها أي إخطار مسبق وتسببها في "إزعاج للركاب".
وقالت الهيئة: "هذا التقصير يؤدي إلى إلغاء ترخيصكم بتسيير الرحلات"، موضحة أن الإلغاء يشمل "موسم الصيف" الذي يفترض أن يمتد حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
اقرأ أيضاً
كيف خسرت فرنسا نفوذها في غرب أفريقيا؟
ودعت الهيئة الخطوط الجوية الفرنسية إلى تقديم برنامج جديد لها قبل استئناف نشاطها، محذرة من أنه "يمكن منح مكانكم لشركة أخرى".
وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية هذا الطلب الأخير.
وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها "على اتصال بالسلطات في باريس" لمتابعة "تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي توفر فيها خدماتها وتحلق فيها طائراتها"، مشددة أن "سلامة زبائنها وطواقمها هي أولويتها المطلقة".
وتدهورت العلاقات بين فرنسا ومالي بشكل حاد منذ استيلاء عسكريين على السلطة بالقوة في باماكو في أغسطس 2020.
وأخرج المجلس العسكري القوات الفرنسية عام 2022 وتحول سياسياً وعسكرياً نحو روسيا، كما طرد السفير الفرنسي.
إضافة إلى ذلك، علقت فرنسا ومالي هذا الأسبوع إصدار التأشيرات لمواطني البلدين.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء مالي يهاجم فرنسا: حاولوا إملاء إرادتهم علينا.. وروسيا شريك أفضل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مالي فرنسا الخطوط الجوية الفرنسية النيجر انقلاب النيجر الخطوط الجویة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
“وأج” ترد على دعوات اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، مساء اليوم الثلاثاء، برقية ردّت فيها على دعوات اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر.
وجاء في نص البرقية: “إن الطرف المعادي للأجانب والشوفيني والعنصري في فرنسا يدعو بصوت عال إلى اتخاذ اجراءات عقابية ضد الجزائر, بل ويتنافس اليمين المتطرف الفرنسي وأولئك الذين سيطروا على أفكاره داخل الحكومة الفرنسية على اقتراح عقوبات من شأنها, حسب رأيهم, حمل الجزائر على التراجع.”
وفي سياق هذه المنافسة لاختيار أفضل عقوبة, يتسابق المتسابقون لاقتراح الاجراء الأشد قسوة والأكثر ردعا و الأكثر إثارة ضد بلدنا. ومن بين كل الاجراءات المقترحة فإن الإجراء المتعلق بما يسمى مساعدات التنمية المزعومة هو بلا شك الذي يشد الانتباه ويستحق بشكل جدي معالجة خاصة.
إن هذا الجانب من فرنسا, الذي تظل الجزائر المستقلة ذات السيادة غصة في حلقه, تؤنب ضميره ليل نهار وتحرمه من النوم قرير العين, يردد تصريحات مضللة ومبتذلة وإن يعيد تكرارها مرارا فستؤدي به بطبيعة الحال إلى النتائج نفسها.
ماذا يعني ذلك؟ في ظل ظروف تشبه في بعض الجوانب تلك التي تعيشها العلاقة الجزائرية-الفرنسية اليوم, اقترحت نفس فرنسا الحاقدة والبغيضة, في سنة 1994, توقيف ما تزعم أنه مساعدة فرنسية للتنمية لصالح الجزائر, في حين أن هذه المساعدة المزعومة لم تكن موجودة الا في مخيلتها وفي رؤيتها التي تتوهم أن الجزائر دائمة التبعية لفرنسا تقابل ذلك بالجحود. بينما في الواقع يتعلق الأمر ب”قروض توريد” ساعدت الشركات الفرنسية على الحفاظ على حصتها في السوق الجزائرية.
غير أن الجزائر أخذت بزمام المبادرة وأعلنت حينها رسميا تخليها نهائيا عن هذه الآلية لتمويل الصادرات الفرنسية المقدمة زورا على أنها مساعدة للجزائر.
واليوم يعيد التاريخ نفسه وتتكرر معه نفس أخطاء الماضي لفرنسا. اليوم مثل الأمس لا توجد مساعدات فرنسية لتنمية الجزائر, هذه المساعدات غير موجودة على الإطلاق وهي منعدمة في الاقتصاد الجزائري.
نجد في الاقتصاد الجزائري صادرات فرنسية بلغت قيمتها 2ر3 مليار دولار أمريكي في 2023, كما نجد استثمارات فرنسية يبلغ حجمها الإجمالي 5ر2 مليار دولار أمريكي, وهو بعيد كل البعد عن حجم استثمارات أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر, على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإيطاليا وقطر وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول الصديقة.
ونجد أيضا في الاقتصاد الجزائري استفادة مفرطة من الصفقات العمومية الجزائرية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات, والتي سمحت للعديد من الشركات الفرنسية من فرص البروز, بل أنقذت بعضا من أبرزها من الإفلاس الوشيك.
هذه هي حقيقة المشاركة الفرنسية في الاقتصاد الجزائري, حقيقة لا يمكن إنكارها ولا دحضها ولا الطعن فيها. أما الباقي كله فهو تغليط سافر ووهم عنيد.
عدا ذلك, هناك فتات يمكننا بسخاء شديد اعتباره جزء من المساعدات العمومية للتنمية, فما هي الحصة الفعلية لهذا الفتات في العلاقة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية؟
تشير إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 إلى أن إجمالي قيمة هذه المساعدات يبلغ حوالي 130 مليون أورو. وهكذا نرى بوضوح أننا بعيدون كل البعد عن الرقم الخرافي البالغ 800 مليون أورو المتداول يمينا وشمالا في أوساط اليمين الفرنسي.
ولابد من التوضيح أيضا أن الأمر يتعلق هاهنا بإحصائيات أوروبية أعدت استنادا إلى معلومات صادرة من الطرف الفرنسي؟ فبالنسبة للطرف الجزائري, لا يتعدى تقدير قيمة المساعدات الموجهة للتنمية الواردة من فرنسا, المبلغ الضئيل المقر بنحو 5 مليون أورو. وإن هذه الأموال مرتبطة بتنفيذ مشاريع التعاون الثنائي, الأمر الذي يجعل تصنيفها في خانة المساعدة العمومية للتنمية محل نقاش حيث لا يتم منحها تلقائيا بأي شكل من الأشكال.
لكن هناك ما هو أهم من كل ذلك, ألا وهو تخصيص هذه الأموال ووجهة استعمالها؟
وفي هذا السياق أيضا, وأمام الاحصائيات التي تزودنا بها المفوضية الأوروبية, نلاحظ, باعتبار سنة 2022 كمرجع, أن هناك معطيين يصعب انكارهما:المعطى الأول هو أن 80 بالمائة من المساعدة السنوية المزعومة التي تقدمها فرنسا للجزائر لا تغادر حتى التراب الفرنسي. هذا الجزء الذي لا تتعدى قيمته الاجمالية 106 مليون أورو موجه مباشرة للمدارس والجامعات الفرنسية بغرض تشجيع هذه المؤسسات على استقبال طلبة جزائريين. ويتم اختيار التخصصات بطبيعة الحال وفق أولويات فرنسا واحتياجات اقتصادها.
أما المعطى الثاني المتعلق بالنسبة المتبقية والبالغة 20 بالمائة من هذه المساعدات المزعومة الموجهة للجزائر فهي في الواقع موجهة لتمويل أنشطة تخدم بالأساس المصالح الفرنسية في الجزائر, حيث تشمل هذه الأنشطة على سبيل المثال الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين, ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية المسموح لها بالنشاط داخل الجزائر, وتعزيز الوجود الاقتصادي الفرنسي في بلادنا. بعبارة أخرى, ما يصل إلى القطاعات التقنية, التي من المفترض أن تكون المستفيد الرئيسي من هذه البرامج, ليس إلا الفتات.
وعلى ضوء هذه المعطيات, لا يمكن إلا الاستنتاج أن ما يسمى بالمساعدات العمومية الفرنسية لتنمية الجزائر ماهي إلا عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا ولصالح فرنسا, إذ أن الدولة الجزائرية لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من هذه المساعدة, حيث لا يتم إشراكها لا في وضع تصور لها ولا في توجيهها ولا حتى في تنفيذها في الميدان.
ومن ثم, يتضح جليا أنه لا توجد في الحقيقة أية مساعدة عمومية فرنسية لتنمية الجزائر بالمعنى المتعارف عليه.
بل هو بالأحرى عمل تضليلي كبير يهدف إلى إبراز صورة تجسد لفرنسا احترامها لالتزاماتها الدولية. كما أنها خدعة مشينة تسعى إلى الترويج لصورة جزائر تتلقى مساعدات فرنسية من غير الامكان الاستغناء عنها.
وهناك أيضا سوء استخدام للغة بهدف التغطية, بشكل أقل ما يقال عنه أنه سيئ, على حملة تكالب تحاول عبثا عرقلة مسيرة الجزائر المصرة على تحقيق نهضتها. في نهاية المطاف, بغية تجنيب هذا الجزء من فرنسا, الذي يعتقد أنه لا يزال لديه شيء يصفيه مع الجزائر, عناء البحث عن وسيلة لانهاء ما تزعم على أنه مساعدات فرنسا لتنمية الجزائر, فلا يسعنا إلا التأكيد على أن الجزائر, مستعدة للتخلي عن هذه المساعدات, إن وجدت فعلا, وبصدر رحب.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها