كيف ينص القانون على تنفيذ وصية معينة؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
الكثير منا يسمع عن مصطلح "الوصية الواجبة"، والبعض يتساء هل هناك بالفعل "وصية واجبة"، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يعرف القانون هذه المصطلحات.
فعندما نأتي إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها.
وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
-مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.
-شروط الوصية الواجبة
1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث الوصية الواجبة الوصیة الواجبة إذا کان
إقرأ أيضاً:
سنة حبسا لـ"أولاد لفشوش" الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض موزعة بين شهرين نافذين وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ
أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، حكما يقضي بالحبس لمدة سنة واحدة في حق المتهمين الأربعة في قضية « أولاد لفشوش » الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض، موزعة بين شهرين نافذين وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ.
التمس دفاع المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف « أولاد لفشوش »، الذين رشقوا مستعملي الطريق بالبيض، البراءة، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأكد المحامي أن ممثل الحق العام قام بواجبه في الترافع، غير أنه اعتبر أن الملف يخص قُصّراً، وأن التكييف القانوني المقدم لا يتلاءم مع طبيعة الوقائع.
ورد المحامي على تعقيب ممثل النيابة العامة، حينما وجه اللوم إلى الآباء وأولياء أمورهم، بالقول « صحيح هناك مسؤولية، لكن من الصعب ضبط الأبناء، نطلب من الله أن يكتب لهم قدرا جميلا ».
وأضاف، ضمن مرافعته، على النيابة العامة استيعاب أن هؤلاء الأطفال يقطنون في منازل كبيرة، « ديور كباااار… ماشي عندنا في البرنوصي إذا خرجتي غيسمعوك… ».
وأورد المحامي بنمالك أن المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية، رغم ما يتضمنه من معطيات، تشوبه تناقضات سواء على المستوى الواقعي أو القانوني.
واستدل المحامي نفسه، بتصريحات الضحايا، لافتا إلى أن أحدهم صرح أثناء الاستماع إليه بأن الأشخاص الذين اعتدوا عليه ليسوا نفس المتهمين الموجودين في قفص الاتهام.
كما أوضح المحامي أن حارس سيارات يدعى حجاج، وهو من ضحايا الرشق بالبيض، أكد أنه تعرض لرشق بالبيض على متن سيارات فارهة، لكنني لا أستطيع الجزم إن كان هؤلاء هم المتهمون.
وانتقد المحامي بنمالك تكييف القضية على أساس جناية، مشددا على أن ما أسند إلى المتهمين لا يرقى إلى مستوى الجريمة، بل هو سلوك طائش لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل.
ووصف موكله بأنه شاب مهذب وخلوق، يصلي، وأكد أن الحكم بالإدانة قد يؤثر سلبا على مستقبل المتهم، خاصة أنه يتابع دراسته بالخارج، ومقبل على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يكون سجله العدلي خال من أية متابعات قضائية.
في المقابل، التمس المحامي محمد كروط، البراءة، وخاطب المحكمة « واش غنضيعوا الأطفال »، معتبرا أن مكانهم الطبيعي في المدرسة، ملتمسا عدم متابعتهم بظروف التشديد. وأدخلت المحكمة الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في آخر الجلسة.
كلمات دلالية أولاد لفشوش الدار البيضاء رشق البيض محكمة الاستئناف
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه