أسعار الذهب الآن.. و«جولد بليون» توضح العوامل المؤثرة على التداول
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شهدت أسعار الذهب في مصر حالة صعود في تداولات الأمس، واستمرت حتى بداية التعاملات الحالية اليوم، وذلك بعد استقرار الأسعار في التداولات المحلية لأكثر من شهر.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون 2400 جنيه للجرام، وجاء ذلك بعد سلسلة طويلة من هبوط الأسعار خلال تداولات شهر يوليو.
سجل سعر الذهب العالمي أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع، وسجل سعر الأونصة العالمية أدنى مستوى عند 1913 دولار للأونصة، اليوم، ليفقد الذهب منذ بداية الأسبوع 30 دولار تقريباً بنسبة 1.6%.
أسباب تحركات أسعار الذهبكشف تقرير جولد بيليون عدد من الأسباب التي أدت إلى تحرك أسعار الذهب في مصر، خلال تداولات اليوم، رغم انخفاض الأسعار التي سجلها سعر الذهب العالمي.
ولفت التقرير إلى أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية يعكس تزايد المخاوف من احتمالات أن يكون الدولار الوسيلة الجيده للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية، لذلك تزايد الطلب على السبائك والعملات الذهبية مؤخراً، بالإضافة إلى الطلب المتوسط على المشغولات الذهبية بعد معاناة استمرت لأشهر من ضعف الطلب على المشغولات.
ونبه التقرير إلى أن العوامل السابقة مجتمعة عملت على زيادة الضغط على أسواق الذهب المحلية، وعودة السيولة الآن النقدية لتتجه إلى أسواق الذهب من جديد، ولم يستبعد التقرير أن تكون التغيرات التي شهدتها أسعار الذهب نتيجة لتدخلات من قبل صناع وتجار الذهب في الأسواق، لإعادة الحركة إلى أسواق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اسعار الذهب الأن أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
التضخم في المدن المصرية عند أدنى مستوى في عامين
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.1% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من 25.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق، وهذا أدنى مستوى في عامين، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2% مقارنة مع 0.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5% في ديسمبر/ كانون الأول بعد انخفاضها 2.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما جعلها أعلى 20.3%مما كانت عليه قبل عام.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم الخميس بأن التضخم الأساسي انخفض إلى 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 23.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
يستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وتوقع المحلل لدى آي بيس للاستشارات علي متولي استمرار المسار النزولي خلال العامين الجاري والمقبل بما بين 5% و6% في المتوسط لكل منهما.
وقال إن ذلك من شأنه إتاحة المجال أمام البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا تراجعها بما بين 7 و9%.
إعلانوأضاف أن المعطيات الحالية تشير إلى أن التضخم لن يصل إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي خلال العام الجاري، وربما لا يتحقق ذلك إلا في أواخر العام المقبل.
وارتفع التضخم في أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر/ أيلول 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06% في العام المنتهي في آخر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر/ أيلول.
ذروة التضخموبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وبلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ووقعت مصر في مارس/ آذار الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 "تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026".
إعلانكانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق قرض زاد حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع في أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس في أول فبراير/ شباط.