إضافة عضو جديد بالدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا، برئاسة المستشار محمد أحمد أبو زيد رئيس محكمة إستئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ قليل من نظر مشروع توزيع العمل بالمحكمة للعام القضائي المقبل والمعمول به إعتبارا من أول أكتوبر المقبل .
وقد وافقت الجمعية العمومية للمحكمة على توزيع العمل لدوائر محكمة استئناف طنطا، وقد تم الموافقة على مشروع قرار التوزيع والذي استحدث دوائر الجنايات المستأنفة إعمالا للقانون رقم 1 لسنة 2024 .
كما تم إضافة عضو جديد للدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون والمشكلة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية كلا من المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد رزق مرعي وهو المستشار وائل محمد نبيه مكرم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية محكمة الاستئناف محكمة إستئناف طنطا مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
إقرأ أيضاً:
برلماني يفجر فضيحة: مجلس جهة درعة تافيلالت اقترض 100 مليار لاستكمال مشروع ملكي
زنقة 20 | الرباط
فجر المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي، عضو الفريق الحركي، فضيحة مدوية تتعلق بقيام مجلس جهة درعة تافيلالت على اقتراض 100 مليار سنتيم من صندوق التجهيز الجماعي لاستكمال مشاريع طرقية بالجهة تدخل ضمن المشروع الملكي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، الذي تعاقدت فيه مع الحكومة.
الدريسي، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالمستشارين، الثلاثاء، قال أن تلك الأموال الضخمة التي اقترضتها الجهة كان يمكن أن توجه لأمور أخرى لو تم الوفاء بالتعاقدات التي أبرمتها الحكومة مع الجهة.
المستشار البرلماني ، و في سؤال حول وضعية الطرق و المسالك بالمناطق القروية و الجبلية، تحدث عن تداخل الاختصاصات بين الوزارات فيما يخص الطرق القروية
المستشار الدريسي، ذكر أن هناك مشاريع طرقية في العالم القروي ممولة من صندوق الفوارق المجالية الذي انتهى سنة 2023 مازالت لم تكتمل ، حيث قال أن 25 في المائة من الطرق في المجال القروي مازالت عالقة ، وهو نفس الأمر بالنسبة لـ45 في المائة من المشاريع الطرقية بالمناطق الجبلية.
الدريسي، سائل وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مصير نفق تيشكا الذي تتسائل ساكنة جهة درعة تافيلالت عن تفاصيله.
المستشار البرلماني تحدث عن هدر للمال العام في إنجاز العديد من المشاريع الطرقية القروية و التي تبلغ 22 ألف كلمتر ، حيث خاطب الوزير بالقول : “هذه الطرق إذا لم تخضع للصيانة فإنها ستضيع و هو ما يعتبر هدرا للمال العام و هذا خطير و لا يمكن تغطية الشمس بالغربال”.
الدريسي، تسائل أيضا عن مصير المشاريع الطرقية العالقة في المناطق القروية و الجبلية و المتبقية من المشروع الملكي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه