المدرسة الوطنية للإدارة : استحداث تخصصات جديدة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كشف مدير المدرسة الوطنية للإدارة عبد المليك مزهودة، أن المدرسة وضمن برنامجها التكويني لهذه السنة، إستحدثت تخصصات تتماشى والرهانات الجديدة التي تعرفها الإدارة لاسيما ما تعلق بالتحول الرقمي والإرتقاء بالتسيير العمومي.
وقال مزهودة وفي كلمة له بمناسبة الدرس الإفتتاحي لتلاميذ الدفعة الـ 55 للمدرسة، الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.
وكشف في هذا السياق عن إستحداث تخصصات جديدة على غرار “الإدارة الالكترونية، إدارة المشاريع العمومية. الإتصال والتعاون المؤسساتي، السياسات العمومية والتربية العمومية. لتضاف إلى التخصصات الموجودة كالإدارة المحلية، المالية والتدقيق وغيرها ليصل عددها إلى 10 تخصصات. ستفتح بحسب إحتياجات الإدارة العمومية وتوجيهات الوزارة الوصية.
وأضاف في ذات السياق، أن البرنامج الجديد سيسمح لخريجي هذه الدفعة بتبني منظور تسيير مبني على النتائج إعتمدته الجزائر منذ 2023. وكذا تجسيد التحول الرقمي، إرساء الإدارة الإلكترونية في مختلف الخدمات الموجهة إلى المواطن. التحكم في أداء وتطبيق السياسات العمومية وتقييمها. التحكم في إدارة المشاريع العمومية وإنجازها، بالاضافة كذلك إلى التحكم في التقنيات الحديثة للإتصال المؤسساتي.
ولفت مزهودة إلى أن المدرسة تحتضن هذه السنة نخبة أخرى لفائدة الإدارات العمومية. مشيرا إلى أن الناجحين في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة لدورة 2024 وعددهم 120 “سيضافون إلى 7500 متخرج من هذه المدرسة منذ تأسيسها سنة 1964”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية