النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
واستعرض الاجتماع، الذي ضم رئيس وأعضاء وموظفي جهاز التفتيش، أولويات العمل، وتعزيز الأداء والتعامل مع التحدّيات، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالنزول الميداني لأعضاء التفتيش للمحافظات، واستمرار النزول لمدة شهر.
وأكد الاجتماع على استكمال إعداد لائحة جهاز التفتيش القضائي على ضوء التعديلات القانونية الأخيرة لقانون السلطة القضائية، ومتابعة إنجاز قضايا جرائم العدوان وإعطائها الأهمية اللازمة، وتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاسبة المخالفين، ومعالجة جوانب القصور في العمل.
وأهاب النائب العام بمضاعفة الجهود في تطوير الأنظمة وبناء القدرات والنزول الميداني للنيابات، للارتقاء والمساهمة في دعم جهود رؤساء ووكلاء أعضاء النيابة في الميدان لإنجاز القضايا اولا باول ، وتصفية ما تبقى من القضايا المتأخرة، وقضايا رهن التنفيذ.
عقب ذلك، تفقد النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، ومعه القائم بأعمال رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة، القاضي على عبدالله الآنسي، سير العمل في نيابات غرب الأمانة وشمال الأمانة، وهمدان والجزائية في محافظة صنعاء، ونيابة الصناعة في الأمانة.
والتقى القاضي الحوثي بوكلاء النيابات القضاة، ياسر الزنداني ومحمد الشرفي وعبدالرحمن الشامي وزيد الأكوع وعبدالناصر البيضاني، وأعضاء وموظفي النيابات، واستمع منهم إلى شرح حول الوارد والمتصرّف من القضايا والمشاكل والصعوبات، ومستوى الإنجاز، والأداء والانضباط الوظيفي.
وطاف النائب العام بقاعات التحقيقات، والأقلام الجنائية، والأرشيف وإدارات النظم والمعلومات، وغرف الحجز، حيث اطّلع على عملية القيد والتسجيل للقضايا، وسير التحقيقات وآليات جدولة القضايا، والقدرات والإمكانات المتوفرة من تجهيزات، وأجهزة، وشكاوى الموقوفين.
ووجّه النائب العام بضرورة استيفاء ومراعاة كافة الشروط القانونية بجمع الاستدلالات والتحقيقات والدقة في التكييف، وتحديد الوصف القانوني الصحيح للوقائع، أو التصرفات، لما فيه ضمان تحقيق العدالة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب الرادع، وحُسن تمثيل النيابة أمام المحاكم.
وشدد على رؤساء ووكلاء النيابات، سرعة التصرف بالقضايا التي على ذمتها مساجين كونها من المستعجلة، ومتابعة المحالة منها الى المحاكم للبت فيها، و النزول للسجون ومراكز التوقيف لما فيه منح السجناء حقوقهم المكفولة قانونا سيما الإفراج الشرطي او بالضمانات .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: جهاز التفتیش النائب العام
إقرأ أيضاً:
مرسيدس وتويوتا ورينو.. مزاد علني لبيع سيارات مركبات النيابات من المالية
تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، على تنظيم مزادات علنية لبيع البضائع والسيارات التي يحتاج إليها المواطنين، لتوفير احتياجاتهم التي يرغبون فيها بأسعار مناسبة، وأعلنت الهيئة عن جلسة مزاد لبيع مركبات النيابات، يوم 25 فبراير الجاري.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كافة التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني لبيع مركبات النيابات، ونوضح من خلال هذا للتقرير أنواع السيارات، وضوابط الاشتراك في المزاد العلني.
أنواع السيارات في المزاد العلنيحددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنواع وماركات السيارات التي يتم بيعها في المزاد العلني، وتتمثل في سيارات ملاكي وبيك أب ونقل وفان وميكروباص وموتوسيكلات وتروسيكلات وتكاتك ولودر ماركات «تويوتا، شيفرولية، سوزوكي، هوجن، بجاج، جيب شيروكي، أودي،BMW، فيات، نصر، لادا، نيسان، ميتسوبيشي، سيات، أيسوزو، فولكس، مرسيدس، هيونداي، رينو، سكودا، جاك، بيجو، اسبرانزا، كيا، مازدا، دايو، حلاوة، دايون، MZ، داتسون، جيلي، كاتريلر، دايهاتسو، تاتا».
- شراء كراسة الشروط وسعرها 400 جنيها، من أبراج وزارة المالية الموجودة امتداد شارح رمسيس.
- يتم تنظيم جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، في تمام الساعة 12 ظهر.
- يتم دفع مبلغ تأمين المزاد 10000 جنيها، حتى يتم الاشتراك في المزاد.
- يتم دفع 30% من قيمة السيارة فور رسو المزاد، على أن يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يوما.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول