أشهر منتزهات أوروبا بإسبانيا تدفع ثمن "التغير المناخي"
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
باتت بحيرة سانتا أولالا الشاطئية أرضاً بيضاء متصدّعة بعدما كانت تضم حياة مائية وفيرة وتستقطب مستعمرات كبيرة من الطيور المهاجرة في متنزّه دونيانا الوطني في جنوب إسبانيا.
للسنة الثانية على التوالي، جفّت هذه البحيرة بصورة كاملة، بسبب التأثيرات الناجمة عن التغير المناخي ولكن أيضاً بسبب الزراعة المكثفة والسياحة المفرطة في المنطقة، في وقت كانت سانتا أولالا البحيرة الوحيدة التي تبقى مغمورة بالمياه، حتى خلال فصول الصيف الحارة، التي كان جنوب إسبانيا يشهدها.
واستحال متنزّه دونيانا الأندلسي المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، رمزاً لشحّ المياه في إسبانيا التي تواجه 75 بالمئة من أراضيها راهناً مناخاً قد يؤدي إلى التصحّر.
وتقول الباحثة في محطة دونيانا البيولوجية كارمن دياس بانياغوا عبر وكالة فرانس برس إنّ "السنوات الأخيرة طالها جفاف حاد، وهو وضع شائع في منطقة تتميّز بمناخ البحر المتوسط".
وخلال السنوات الأخيرة، يتقلّص سطح البحيرة التي تصل أعلى مستوياتها في الظروف العادية إلى أكثر من 45 هكتاراً، في حين لم يسبق للمحطة البيولوجية أن لاحظت جفافاً تاماً يطالها على صيفين متتاليين. وتأكدت هذه الملاحظة المُحزنة عبر معطيات رسمية صدرت هذا الأسبوع.
وبعدما كانت خيول المتنزه تشرب في السابق من البحيرة وهي محاطة بطيور اللقلق والنحام الوردي، باتت ترعى بمفردها محاولةً تناول كميات العشب المحدودة التي تخرج من الرمال أو من الأرض المتصدعة.
وتعزو كارمن دياس بانياغوا المشكلة خصوصاً إلى "الاستغلال المفرط" للمياه الجوفية تحت المتنزه بهدف "ري الحقول المجاورة وإنشاء مبان مرتبطة بالسياحة"، مع وجود شاطئ مجاور للمتنزه يستقطب سنوياً عدداً كبيراً من الزوّار.
وتضيف: "لا ينبغي التفكير في أنّ ما يحصل هو مجرّد مسألة طبيعية ناجمة عن التغير المناخي وأنه من غير الممكن تجنّبها. نستطيع تفاديها".
وتواصل الجمعيات البيئية تنديدها بالسياسات الزراعية المُعتمدة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، والتي تلقى انتقادات من جانب المفوضية الأوروبية أيضاً.
تحذير اليونسكو
من جهتها، حذرت اليونسكو من أن مشروع القانون المرتبط بالريّ الذي عرضته أخيراً الحكومة الإسبانية قد يتسبب في إزالة المتنزه من قائمتها للتراث العالمي.
ويرمي مشروع القانون الذي رُفع إلى البرلمان الإقليمي، إلى تسوية وضع مئات الهكتارات من الزراعة غير القانونية للفاكهة الحمراء في محيط المتنزه.
وفي العام 2014، أصدرت سلطات المنطقة التي كان يقودها الاشتراكيون آنذاك، قانوناً يجعل من الممكن معاودة زراعة الفراولة في تسعة آلاف هكتار من الأراضي، بعدما كانت شهدت هذه الزراعة سنوات من الازدهار الفوضوي، لكنّ اليمينيين يؤكّدون أن "مئات المزارعين قد استُبعدوا".
وجرى تناول قضية دونيانا على المستوى الوطني ضمن الحملة الانتخابية البلدية والإقليمية في مايو والتشريعية في يوليو، داخل بلد يستهلك مزارعوه 80 بالمئة من موارد المياه العذبة.
وتؤكد بانياغوا أنّ "سياسة إدارة المياه لن تكون على المدى البعيد مناسبة لحفظ بحيرات متنزّه دونيانا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التغير المناخي إسبانيا البحر المتوسط التغير المناخي التغير المناخي إسبانيا البحر المتوسط مناخ
إقرأ أيضاً:
الحروب والتغير المناخي
تعتبر الحروب والتغير المناخي من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الموارد الطبيعية واستقرار المجتمعات البشرية. فمنذ بداية الثورة الصناعية، شهد العالم ارتفاع في درجات الحرارة العالمية بمعدل تجاوز 1.1 درجة مئوية، كما تشير إليه تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقد ترتب على هذا التغير الحاد في المناخ تهديدات واسعة على النظم البيئية وتدهور مستمر في الموارد الحيوية التي تُمدّ البشرية باحتياجاتها الأساسية.
ولا يمكن حصر الآثار السلبية للتغير المناخي في مجرد ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر؛ بل في الظواهر التي أصبحت تُهدد المدن الساحلية والجزر الصغيرة بالغرق وتآكل الأراضي الرطبة الصالحة للزراعة. ووفقاً لتقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قد يرتفع مستوى سطح البحر بما يصل إلى 1.1 متر بحلول عام 2100 في حال استمرار معدلات الارتفاع الحالية في الانبعاثات الكربونية. هذا الارتفاع يشكل تهديداً صريحاً للأمن الغذائي ويضع المجتمع الدولي أمام أزمة بيئية وغذائية متعددة الأبعاد، تهدد حياة الملايين الذين يعتمدون على هذه المناطق لإنتاج الغذاء.
من جهة أخرى، الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الشديدة أصبحت تُسهم في تفاقم الأزمات الإنسانية. ففي عام 2020 وحده، تأثر أكثر من خمسين مليون شخص بالكوارث المرتبطة بالمناخ، بحسب تقارير الأمم المتحدة، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية ضخمة وأضرار جسيمة في قطاع الزراعة، وأسهم في نقص الإنتاج الغذائي وارتفاع الأسعار العالمية. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، يعاني نحو 690 مليون شخص من الجوع، ويلعب التغير المناخي دوراً كبيراً في تفاقم هذه المشكلة.
في ظل هذه الظروف الضاغطة، لا يمكن تجاهل الدور المُدمر الذي تلعبه الحروب والنزاعات على البيئة والموارد الحيوية، ، لا سيما في سياق التغير المناخي المتفاقم. فلم تعد الحروب مُجرد صراعات مسلحة بين الأطراف المتنازعة؛ بل أصبحت عاملاً رئيسياً يُضاعف آثار التغير المناخي، حيث تساهم في تدمير البيئات المحلية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتفاقم تلوثها.
فعلى سبيل المثال، أدى الصراع في سوريا إلى تدمير نحو 40% من بنية المياه والصرف الصحي، وترك ملايين السكان يعانون من نقص حاد في المياه، في وقت يعاني فيه الإقليم أصلًا من موجات جفاف متكررة ناجمة عن التغير المناخي.
وفي اليمن، تتشابك آثار النزاعات مع التغير المناخي، حيث يواجه أكثر من 20 مليون شخص شحًا حادًا في المياه نتيجة تدمير البنية التحتية وندرة المياه الجوفية المتجددة بفعل ارتفاع درجات الحرارة. وبالمثل، تدهورت البنية التحتية للمياه في ليبيا بشكل كبير بسبب النزاعات المستمرة، حيث خرج 80% من نظام المياه عن الخدمة، مما زاد من مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والتيفوئيد، بينما يفاقم التغير المناخي الأزمات من خلال تراجع الموارد المائية المتاحة وتصحر الأراضي الزراعية.
أما في قطاع غزة، فإن الوضع القائم يُفاقم من أزمة المياه في ظل تأثيرات التغير المناخي التي تؤدي إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية. ووفق تقارير المرصد الأورومتوسطي والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، فإن 97% من المياه في غزة غير صالحة للشرب والاستهلاك البشري، مما يجعل سكان القطاع أكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي والنزاعات معاً.
تُظهر هذه الأمثلة أن تداعيات الحروب والنزاعات لا تقتصر على التأثير في المحيط المحلي للدول المُتضررة، بل تمتد في تداخل معقد ومتبادل التأثير لتؤثر بشكل كبير على النظم البيئية الإقليمية. هذا التداخل لا يقتصر على تدمير الموارد الحيوية، بل يسهم أيضًا في تفاقم أزمة المناخ من خلال استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البنية التحتية البيئية، وزيادة معدلات التلوث. هذه العوامل المترابطة تُهدد استقرار النظم البيئية وتُضعف القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.
ومع تفاقم آثار التغير المناخي، ظهرت تحديات جديدة قد تؤدي إلى نزاعات محلية وإقليمية مُقلقة وأكثر ضراوة؛ إذ إن ندرة الموارد الأساسية كالمياه والغذاء أصبحت تمثل عاملاً مؤثراً في تأجيج النزاعات، خاصة في المناطق التي تعاني من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مثل منطقة الساحل وغرب أفريقيا. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فترات الجفاف الطويلة في هذه المناطق أدت إلى نزوح أكثر من 4.2 مليون شخص وزيادة النزاعات بين المجتمعات المحلية، وهو ما يبين بأن التغير المناخي يتجاوز في كونه أزمة بيئية مُجردة، بل يمتد إلى ما هو أبعد، ليطول الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
كما أن التغير المناخي أصبح يغذي محور جديد للتنافس الجيوسياسي بين القوى العالمية التي تسعى للسيطرة على موارد النفط والغاز الطبيعي والمعادن غير المستغلة. وتقدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن القطب الشمالي الذي يشهد ذوبان الجليد يحتوي على نحو 13% من احتياطيات النفط غير المكتشفة في العالم و30% من احتياطيات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يضع منطقة القطب الشمالي في قلب توتر جديد بين الدول الكبرى ويجعل البيئة الهشة في تلك المنطقة عرضة لمخاطر الاستغلال الجائر.
وعلى الرغم من هذه التحديات الهائلة، إلا أنه لا زال الأمل قائماً في تخفيف آثار التغير المناخي من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، يمكن لمصادر الطاقة المتجددة تلبية نحو 90% من احتياجات الكهرباء العالمية بحلول عام 2050، وهو ما سيسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية ويعزز الاستقرار المناخي.
إلى جانب ذلك، تعتبر حماية الغابات خطوة أساسية في الحد من تغير المناخ؛ إذ تشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الغابات تمتص نحو 2.6 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. أي أن تكثيف جهود مكافحة إزالة الغابات وبرامج إعادة التشجير يمكن أن يكون حلاً فعالاً للتصدي لأزمة المناخ. كما أن اعتماد استراتيجيات التكيف مع تأثيرات التغير المناخي، كتطوير أنظمة الري المستدامة وبناء الحواجز الطبيعية لحماية المناطق الساحلية، يعد جزءاً أساسياً من الحل الشامل.
ومع ذلك، من المنطقي أن ندرك بأن جهود مكافحة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية لن تحقق نجاحاً حقيقياً دون استقرار وسلام دولي. ولتحقيق ذلك، ينبغي على الدول تبني سياسات متكاملة ومشتركة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، وتكثيف التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى الالتزام الفعلي بتعهداتها ضمن اتفاقية باريس للمناخ.
كما يمكن للمبادرات المشتركة، مثل "الصفقة الخضراء الأوروبية"، أن تشكل نموذجاً للتعاون الدولي الفعال، بالنظر إلى ما حققته من نتائج وإنجازات ملحوظة كخفض انبعاثات الكربون بنسبة تتجاوز 20% منذ إطلاق الصفقة، وزيادة مساحة المناطق المحمية لتصل إلى 30% من أراضي ومياه الاتحاد الأوروبي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والصناعات، وإنشاء صناديق التمويل الجماعية لتحقيق تحول بيئي شامل ومستدام.
عامةً، في ظل التحديات الوجودية التي يواجهها العالم، لا بد للحكومات والمنظمات الدولية التساؤل عن مدى استعدادها للتخلي عن المصالح الضيقة لصالح المصلحة الجماعية للبشرية. فلا يمكن اختزال التغير المناخي والنزاعات المُسلحة في كونها أزمات بيئية أو سياسية عابرة؛ بل كتهديدات وجودية تستدعي استجابة دولية فورية وحاسمة. ومن دون اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة، فإنها ستترك إرثًا من الدمار والعجز للأجيال القادمة. تحمل المسؤولية البيئية هي ضرورة حتمية، ولا يمكن ترك الأمر للصدفة والمصير.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار