القطاع الزراعي يتعافى تدريجيًا في الولايات المتأثرة بإعصار شاهين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بدأ القطاع الزراعي بالتعافي تدريجيا في الولايات المتأثرة بإعصار شاهين الأخير الذي أضر بالعديد من المحاصيل الزراعية، وتسبب في اقتلاع الأشجار والمحاصيل، مما أشاد عدد من المزارعين بالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في توفير الشتلات لإعادة المزروعات في الولايات المتأثرة، والبدء من جديد في إعادة الحياة الزراعية إلى المزارع وتنظيم عمل المحميات، وتعزيزها بالأدوات والآليات التي تهالكت بفعل الرياح والأمطار، حيث إن الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد في البلاد وتسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الغذاء الأساسية، وعرفت ولايات شمال وجنوب الباطنة بإنتاجها الغزير للعديد من الفواكه والخضروات، منها المانجو والليمون والتين والخيار والعديد من أصناف أشجار النخيل.
وقد عبّر عدد من المزارعين عن تلقيهم لعدد من الخدمات للعمل على إصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل، بعدما هلكت معظم الأراضي الزراعية والمحاصيل جراء الرياح القوية وجريان الأودية والشعاب وهطول الأمطار الغزيرة، يأتي ذلك حفاظًا على الثروة الوطنية وتحسين البنية التحتية للأراضي العمانية تماشيًا مع أهداف رؤية عمان 2040، حيث قامت البلديات المختصة في الولايات بتوجيه الدوائر التابعة لها في الولايات المتضررة بتنظيف الأراضي الزراعية للمواطنين من المخلفات وبإصلاحها وتهيئة طرقها ورشها بالمبيدات الحشرية، كما قامت أيضًا بإصدار عدة تراخيص لحفر آبار زراعية لتزويد هذه الأراضي بالمورد الأهم لاستمراريتها، وعملت وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه على توزيع أسمدة متنوعة وعدد من الأشجار والشتلات من مختلف الأصناف على المواطنين المتضررين لزراعتها في أراضيهم عِوضًا عما خلفه الإعصار من دمار.
وقال المزارع خالد البلوشي: "قامت الحكومة بتقديم مختلف الخدمات لأصحاب المزارع المتضررة، حيث كان منها الدعم المالي بتقديم مبلغ ألف ريال عماني بناء على تقدير نوع الضرر والتأثير، كما قامت باستبدال الأشجار المتأثرة لدينا بأخرى مثلها، وقدمت لنا عددًا من الأسمدة المختلفة"، ويأتي دعم المزارع الإنتاجية وعلى رأسها المزارع المنتجة للقمح في مقدمة الخدمات المقدمة للمتضررين، حيث إنها تسهم بشكل كبير في حركة المجال الاقتصادي للقطاع الزراعي في سلطنة عمان.
وذكر المزارع سالم الشعيلي أحد مصدري ثمار شجرة المانجو من ولاية صحم أن تأثير الإعصار على الأراضي الزراعية كان تأثيرًا كبيرًا، مما أدى إلى تراجع الوضع الاقتصادي في القطاع الزراعي في الباطنة في السنتين المنصرمتين، حيث قلت إنتاجية وجودة بعض الثمار عما كانت عليه سابقًا، وكمثال على ذلك أشجار النخيل والمانجو والتي تعد أحد أهم الأصناف إنتاجًا في محافظتي شمال وجنوب الباطنة والأكثر تصديرًا على المستوى المحلي والخليجي، وفي الآونة الأخيرة تعود الحياة الطبيعية للأراضي الزراعية ويعود مستوى الإنتاج بالتحسن تدريجيًا بعد الجهود الحكومية المقدمة لإصلاح الأراضي الزراعية العمانية المتأثرة بالإعصار المداري، دعمًا للمواطن العماني ولأراضيه، وإسهامًا في تنمية المجال الاقتصادي في القطاع الزراعي، كما تتابع الحكومة الأراضي الزراعية وتراقب جودة الإنتاج وعمليات التصدير للثمار المحلية ممثلةً بالجهات المختصة، ويشيد المواطنون بالجهود المقدمة من الحكومة في عمليات الإصلاح المستمرة وعمليات الرقابة لمختلف مجالات القطاع الزراعي والثروة الوطنية.
ويقول عيسى الجهوري: "الإعصار دمر الكثير من أصناف أشجار النخيل ونحن في موسم حصاد محصول الرطب، وهذه الأصناف هي الأصناف التي تتواجد بقلة في السلطنة وتكثر في سهل الباطنة فقط، فقدانها خسارة لألذ رطب من بين بقية الأصناف"، وبهذا ركزت الحكومة على توزيع شتلات شجرة المانجو وفسائل شجرة النخيل لأصحاب المزارع المتأثرة، وذلك لتأثر هذين الصنفين أكثر من غيرهما ولأنها الأكثر رواجًا في بيع وتصدير ثمارها محليًا وخارجيًا، وبعد هذه الجهود الحثيثة؛ تعود إنتاجية ثمار شجرتي المانجو والنخيل إلى الأفضل وتعود عمليات البيع والتصدير في سهل الباطنة عما كانت عليه سابقًا.
كما ذكرت المواطنة هاجر البلوشية: أن الحياة الطبيعية للأراضي الزراعية سوف تعود تدريجيا لمستوى الإنتاج وذلك بتكاتف الجهود، وسوف تتحسن تدريجيًا بعد الجهود الحكومية المقدمة في إصلاح الأراضي الزراعية المتأثرة، وستسهم في تنمية المجال الاقتصادي في القطاع الزراعي، والعمل على رفع جودة الإنتاج وعمليات التصدير للثمار المحلية، كما اشتهرت به ولايات جنوب وشمال الباطنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة القطاع الزراعی فی الولایات
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن محددات صناعة الدواجن في مصر
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان محددات صناعة الدواجن في مصر
ويعتبر قطاع الدواجن أحد أبرز القطاعات الحيوية في الزراعة المصرية، حيث تعد صناعة الدواجن من الصناعات الهامة التي تساهم بشكل كبير في توفير مصدر للدخل وفرص العمل، ويلعب هذا القطاع دورًا كبيرًا في تلبية الطلب المحلي على اللحوم، حيث يساهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتمد استهلاك المواطن المصري من البروتين على الدواجن وذلك لارتفاع أسعار البدائل الأخرى (اللحوم الحمراء، الأسماك)، ومع تزايد الطلب المحلى على المنتجات الداجنة يتزايد الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية والممارسات الفنية في هذا القطاع لضمان إنتاجية عالية وتلبية احتياجات الأسواق، وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع الا انه يواجه تحديات عديدة تؤثر على استدامته وربحيته، وعلي الرغم من هذه التحديات فان الدولة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير صناعة الدواجن من خلال تحسين البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتوفير الدعم الحكومي لتحسين كفاءة الإنتاج.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة النهوض بهذه الصناعة الواعدة وزيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لتنميتها وتطويرها بالإضافة الي مساعدة أصحاب مزارع الدواجن لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقد استهدفت الورشة التي ألقاها الدكتور أحمد عطية محمد شحاته، وعقب عليها الدكتور عبدالمنعم السيد عبدالفتاح ضيف عرض للمحددات الاقتصادية والفنية في قطاع الإنتاج الداجني، وذلك لوضع تصور شامل للمساعدة في تحديد حجم المعروض من الدواجن، ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء، والكميات المستهدف استيرادها من الأعلاف، بالإضافة الي دراسة تأثير تلك المحددات على هذا القطاع لتحديد التهديدات التي تواجه هذه الصناعة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات
كرفع الكفاءة الإنتاجية لحلقات انتاج الدواجن خلال استغلال الاستثمارات المعطلة ورفع كفاءة التشغيل ودراسة العقبات وتذليلها ووضع برامج تمويل تستهدف استغلال هذه الاستثمارات المعطلة.
و تعزيز الإنتاج المحلي من الأعلاف من خلال التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا لتقليل الاعتماد على الاستيراد أو استخدام بدائل علفية للذرة الصفراء من المخلفات الموجودة بالبيئة الداخلية للمزرعة.
و دعم التكنولوجيا والتدريب من خلال توفير برامج تدريب للمزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاستثمارات في أنظمة التربية المتقدمة.
و إتاحة المعلومات الفنية الكافية عن الاتجاهات الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال برامج تدريبية وندوات تثقيفية.
و توجيه مزيد من الاستثمارات نحو تحسين الجينات للأنواع المحلية والاعتماد على خطوط إنتاج ذات كفاءة وراثية عالية.