الحلول المالية المبتكرة بـ"الوطنية للتمويل" تُعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة المصممة خصيصاً لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات وتحقيق إمكاناتها الكاملة.
وتعكس هذه الاستراتيجية المتنوعة من الحلول التزام الشركة بتعزيز روح ريادة الأعمال، ودفع الابتكار، وبناء علامات تجارية محلية ناجحة في مختلف الصناعات؛ تتمكن من النمو والتوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا.
وفي ظل التحديات المتعددة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع عملياتها والتكيّف مع بيئة الأعمال المتغيرة، وتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة، تُقدم الوطنية للتمويل مجموعة شاملة من حلول التمويل المبتكرة.
وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة التي تسعى إلى التوسع، فتستفيد من مجموعة من الأدوات التي تعزز السيولة قصيرة الأجل وتضمن الاستقرار المالي طويل الأجل، ولتلبية احتياجات الشركات، تقدم الشركة خططاً ميسرة لها وتوفر متطلبات رأس المال العامل أو أي من الاحتياجات التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الوطنية للتمويل عمليات تمويل سريعة ومبسطة للمركبات والآلات، مما يزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالموارد الضرورية لتحسين عملياتها وتعزيز نموها.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "نُدرك الدور المحوري الذي تضطلع به الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل وتمكين المجتمع، وكذلك إمكاناتها الكبيرة في دفع التقدم والتنمية الوطنية، ونفخر بروح المبادرة والمرونة والمواهب الاستثنائية التي يظهرها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا، وتمكينًا لهذا القطاع الواعد، قُمنا بتطوير مجموعة متنوعة من حلول التمويل التي تهدف إلى مساعدة هذه الشركات من تحقيق مسارات مستدامة للنجاح والتميز، ومن خلال هذه الحلول المالية المبتكرة، نواصل سعينا في تمكين الشركات المحلية من الازدهار وقيادة صناعاتها نحو آفاق جديدة من النمو، وبناء مستقبل واعد."
يشار إلى أن جهود الوطنية للتمويل البارزة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم التمويل فقط، ليشمل أيضا خدمات استشارية متخصصة تهدف إلى ضمان التمويل المسؤول؛ مما يعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز نمو الشركات وازدهارها، مما جعلها الشركة الأكثر موثوقية واعتمادًا في طلبات التمويل في سلطنة عُمان.
ويتمتع مديرو العلاقات نظير خبرتهم الطويلة في القطاع بقدرة عالية على تقديم استشارات حصيفة، توّجه أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لاختيار الحلول الأنسب لاحتياجاتهم المحددة، مع تخصيص الشروط لتتناسب مع الأهداف قصيرة الأجل والخطط طويلة الأجل، مما يضمن نهجاً مخصصاً لتلبية متطلبات كل شركة على حدة.
وتؤمن الوطنية للتمويل بقوة التحول التي يمتلكها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والإمكانات الرائعة للشركات التي يقودها الشباب في دفع البلاد نحو مستقبل غني بالفرص والإمكانات، كما يعكس الدعم المخصص الذي تقدمه الشركة للشركات الصغيرة والمتوسطة التزامها الراسخ بصنع أثر إيجابي مُستدام في المجتمعات التي تخدمها، ويؤكِدُ أيضًا اتساق عمليات الشركة مع الأهداف الأوسع لتنويع الاقتصاد الوطني المرسومة في رؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.