تعاون بين بنك عمان العربي وصندوق "بادر" لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك عمان العربي اتفاقية تعاون مع صندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
وتهدف الشراكة بين البنك وصندوق بادر اللذين يمتلكان خبرات متراكمة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى دعم رواد الأعمال في سلطنة عمان، لتعزيز مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "يُحقق قطاع ريادة الأعمال في سلطنة ازدهارا متواصلا في ظل استمرار زخم النمو الاقتصادي والدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع على كافة المستويات، ويعتز بنك عمان العربي بما يقدمه من مساهمات في خلق البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص ومشروعات ريادة الأعمال تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040 التي تعتمد على القطاع الخاص لقيادة النمو وتوسعة قطاعات التنويع الاقتصادي، وقد قدمت مبادرات البنك دعما كبيرا لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة برنامج طموحي بما يتضمنه من خدمات ومنتجات مبتكرة وشاملة لهذه المؤسسات."
وذكر بدر محمد السعد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "يسعدنا توقيع اتفاقية التعاون مع بنك عمان العربي الذي يعد مؤسسة مالية عريقة تحتل مكانة ريادية في القطاع المصرفي العماني وتقدم العديد من الجهود والمبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، مما يساهم في نمو هذا القطاع الواعد الذي يعد شريانا حيويا للوصول إلى التنمية المستدامة."
وقال إن صندوق "بادر" يستهدف المساعدة في تطوير وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، من خلال تقديم المساعدة الفنية والاستشارية المناسبة والمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص على أسس تجارية وتنموية، لتحقيق المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية".
يشار إلى أن بنك عمان العربي يولي اهتمام كبيرا بتنمية مشروعات رواد الأعمال من خلال تطويره المتواصل للمبادرات وبرامج الدعم المالي والفني التي تمهد الطريق لنجاح هذه المشروعات، إيمانا بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
كما يقوم صندوق "بادر" بدور بارز في توفير الموارد المالية واستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتمويل ودعم مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، إذ تم تأسيس الصندوق ضمن قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية، التي انعقدت في الكويت في عام 2009، وتتم إدارة صندوق "بادر" من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، الاتفاق يهدف إلي تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة ، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025