تعاون بين بنك عمان العربي وصندوق "بادر" لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع بنك عمان العربي اتفاقية تعاون مع صندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
وتهدف الشراكة بين البنك وصندوق بادر اللذين يمتلكان خبرات متراكمة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى دعم رواد الأعمال في سلطنة عمان، لتعزيز مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "يُحقق قطاع ريادة الأعمال في سلطنة ازدهارا متواصلا في ظل استمرار زخم النمو الاقتصادي والدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع على كافة المستويات، ويعتز بنك عمان العربي بما يقدمه من مساهمات في خلق البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص ومشروعات ريادة الأعمال تحقيقا لمستهدفات رؤية عمان 2040 التي تعتمد على القطاع الخاص لقيادة النمو وتوسعة قطاعات التنويع الاقتصادي، وقد قدمت مبادرات البنك دعما كبيرا لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة برنامج طموحي بما يتضمنه من خدمات ومنتجات مبتكرة وشاملة لهذه المؤسسات."
وذكر بدر محمد السعد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "يسعدنا توقيع اتفاقية التعاون مع بنك عمان العربي الذي يعد مؤسسة مالية عريقة تحتل مكانة ريادية في القطاع المصرفي العماني وتقدم العديد من الجهود والمبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، مما يساهم في نمو هذا القطاع الواعد الذي يعد شريانا حيويا للوصول إلى التنمية المستدامة."
وقال إن صندوق "بادر" يستهدف المساعدة في تطوير وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، من خلال تقديم المساعدة الفنية والاستشارية المناسبة والمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص على أسس تجارية وتنموية، لتحقيق المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية في الدول العربية".
يشار إلى أن بنك عمان العربي يولي اهتمام كبيرا بتنمية مشروعات رواد الأعمال من خلال تطويره المتواصل للمبادرات وبرامج الدعم المالي والفني التي تمهد الطريق لنجاح هذه المشروعات، إيمانا بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
كما يقوم صندوق "بادر" بدور بارز في توفير الموارد المالية واستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتمويل ودعم مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، إذ تم تأسيس الصندوق ضمن قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية، التي انعقدت في الكويت في عام 2009، وتتم إدارة صندوق "بادر" من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة