بنك نزوى يشارك في اكتتاب "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" كبنك محصل
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- كبنك محصل في الاكتتاب العام الأولي المتوافق مع الشريعة الإسلامية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP)، إذ إنه من المتوقع أن يكون هذا الاكتتاب الأكبر في السلطنة خلال العقد القادم.
ويأتي هذا الإعلان بعد خطة مجموعة أوكيو شركة أوكيو طرح ما يصل إلى 25% من أسهم OQEP، مع تخصيص 40% من الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، حيث سيوفر هذا الطرح فرصة كبيرة للمستثمرين الأفراد للمشاركة في هذا الحدث.
وسيشمل الطرح العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (OQEP) على 2,000,000,000 سهم، متاحة في فئتين، وستستمر الفئة الأولى من الطرح من 30 سبتمبر 2024 إلى 10 أكتوبر 2024، بسعر اكتتاب يتراوح بين 370 بيسة إلى 390 بيسة للسهم، والفئة الثانية مقسمة إلى شريحتين للأفراد العمانيين وغير العمانيين، حيث يمكن للأفراد العمانيين الاستفادة من سعر خاص قدره 351 بيسة للسهم المعروض، مما يمثل حسما بنسبة 10% عن السعر الأقصى البالغ 390 بيسة، وتم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد غير العمانيين بسعر أقصى يبلغ 390 بيسة للسهم المعروض، حيث تبدأ فترة الاكتتاب للفئة الثانية في 30 سبتمبر 2024 وتنتهي في 9 أكتوبر 2024.
وتماشياً مع استراتيجية البنك حول الشمول المالي والابتكار، يتيح بنك نزوى لعملائه وغير العملاء المشاركة في اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج من خلال نوافذ البنك الإلكترونية، حيث يمكن للعملاء وغير العملاء من فئة الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف بطريقة آمنة وسلسة دون الحاجة لزيارة الفروع، أو من خلال زيارة أحد فروع بنك نزوى للعملاء من فئة المؤسسات.
وقال سيف الرواحي مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة والخدمات المصرفية الحكومية والتمويل التجاري: "تعكس مشاركة بنك نزوى في هذا الاكتتاب تعاون والتزام البنك لدعم المبادرات الرئيسة التي تسهم في تحقيق أهداف النمو للبلاد، وتعكس مشاركتنا في هذا الاكتتاب قدرتنا على القيام بأدوار مالية كبيرة بكفاءة، حيث نلتزم بتقديم قيمة استثنائية وخدمة مميزة، وسيسهل بنك نزوى عملية الاشتراك من خلال القنوات الرقمية والتقليدية، مما يضمن سهولة الوصول والمشاركة السلسة لجميع المستثمرين في هذه الفرصة." ونظير سجل أوكيو للاستكشاف والإنتاج الحافل في قطاعها، وإلى جانب مكانتها كشركة رائدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في السلطنة، يقدم هذا الاكتتاب فرصة واعدة للمستثمرين للمشاركة.
وتتماشى الأهداف الاستراتيجية لبنك نزوى بشكل وثيق مع أهداف أوكيو للاستكشاف والإنتاج، مما يعكس التزاماً مشتركاً بدفع جهود التنمية وتحقيق الأولويات الوطنية المرسومة في رؤية عُمان 2040 ودعم التحول في قطاع الطاقة.
ويُدرك بنك نزوى أهمية مثل هذه المبادرات في تحفيز الاقتصاد المحلي ودفع آفاق نموه، ومن خلال التزامه بأعلى معايير التمويل الإسلامي، يواصل البنك التزامه بالتنمية الاقتصادية المستدامة؛ مما يسهم بشكل كبير في دعم الشركات والمجتمعات المحلية وبناء مستقبل مشرق للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نسبة الفقر في غزة بلغت 100٪ وارتفعت بالضفة لـ28٪
قال البنك الدولي، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100٪، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250٪، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق".
وقال: "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪؛ بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50٪".
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250٪، بحسب التقرير.
وتابع: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80٪ من مراكز الرعاية الأولية تعمل، ونسبة الفقر بلغت 100٪ بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12٪ إلى 28٪".
وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق