قيادي بحماس: ما ذكره الإعلام الإسرائيلي عن قرب التوصل لاتفاق غير صحيح
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نفي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن موافقة حماس على مقترح بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لديها خلال 3 أسابيع مقابل وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
وأضاف نعيم -في تصريحات للجزيرة نت- أن غيرشون باسكن، الذي تبنى هذا الاتفاق لم يعد ذا صلة بمنظومة الحكم والأجهزة الأمنية في إسرائيل، وأن دوره منحصر فقط في أن بعض عائلات الأسرى تستعين به من أجل الإسهام في الوصول لاتفاق للإفراج عن أبنائها، وذلك بعد اقتناعها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل الوصول إلى أي صفقة.
وباسكن كاتب أميركي ومحلل سياسي، وناشط في مجال السلام، وذُكر اسمه كثيرا في أثناء المفاوضات المصاحبة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، في صفقة تاريخية أفرجت بموجبها إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل شاليط.
تفاصيل الصفقة
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أمس الجمعة أن "باسكن" قدّم مراسلات بينه وبين مسؤول كبير في حماس تفيد بأن محادثات جرت الثلاثاء الماضي بموافقة الحركة على مقترح إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين -بمن فيهم المدنيون والجنود الأحياء منهم والأموات- خلال 3 أسابيع فقط، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وضمان وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات من دون أي نشاط عسكري.
وأضافت وسائل الإعلام أن هناك ضمانات دولية بشأن إدخال المساعدات ومعدات إعادة التأهيل إلى غزة، وسيكون ذلك تحت إشراف لجنة دولية، بالإضافة إلى أن الاتفاق يشمل أيضا إقامة حكومة تكنوقراط في غزة، وستكون من دون مشاركة حركتي حماس أو فتح.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس إنه كان من الممكن التوصل إلى صفقة منذ شهور، لكن الذي يعطل الوصول إلى هذه الصفقة هو نتنياهو، "الذي أثبت في كل محطة أنه لا يريد الوصول إلى صفقة، وأن دخوله في المفاوضات وإرساله الوفود كان من أجل كسب المزيد من الوقت لتنفيذ ما يخطط له".
ودان نعيم استقبال نتنياهو أمس الجمعة في الأمم المتحدة "رغم ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية بوصفه مجرم حرب، والذي اتهمته محكمة العدل الدولية بارتكابه مجزرة جماعية، وكنا نتوقع أن يرفض استقباله أو يمنع من الحديث".
وأشار أيضا إلى أن الخطاب الذي ألقاه نتنياهو يؤكد أنه لا يريد الوصول إلى أي اتفاق، إذ إنه "من على أعلى منصة للأمم المتحدة، يهدد الإقليم برمته وليس الفلسطينيين وحدهم أو حماس وحدها، ويعلن أنه يخطط لتغيير خريطة الشرق الأوسط".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إطلاق سراح الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
خمس نقاط توضح صفقة معادن مقترحة بين الكونغو وإدارة ترامب
بين آمال حكومة الكونغو الديمقراطية في الحصول على من يدعمها في محاربة المتمردين، ورغبة الولايات المتحدة وانفتاحها في الوصول إلى الثروات الأفريقية، برزت للعلن صفقة المعادن التي عرضتها حكومة فيلكس تشيكسدي على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ما صفقة المعادن؟انتشر الحديث منذ أسابيع حول صفقة معادن مقابل دعم عسكري بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة ستمكن الأخيرة من الوصول إلى مواقع المعادن الكونغولية، مقابل المساعدة في دعم أمني يساعد حكومة كينشاسا في إعادة السيطرة على شرق البلاد الغني بالمعادن النادرة والذي تسيطر عليه حركة إم 23 المتمردة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا أن بلاده ترغب في تنويع شركائها، وإن كان المستثمرون الأميركيون يرغبون في القدوم فسيجدون فرصا واسعة أمامهم.
من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها منفتحة على مناقشة الشراكات في قطاع المعادن التي تتماشى أهدافها مع سياسية ترامب التي ترفع شعار "أميركا أولا".
ورغم أن المناقشات الأولية قد بدأت بالفعل بين الأطراف منذ أسابيع، فإن التفاصيل المتعلقة بأهداف الصفقة ومضامينها لا تزال غير معلنة.
ما أهداف الصفقة؟تعد الكونغو واحدة من أغنى بلدان العالم بمعادن الكولتان والنحاس والليثيوم التي تعتبر أساسية في التقنيات المتطورة للصناعات الدفاعية وتحويل الطاقة.
إعلانويعد الوصول إلى هذه المعادن أحد العوامل الرئيسية في استمرار التمرد في شرقي الكونغو الديمقراطية، إذ تقول تقارير الأمم المتحدة إن حركة إم 23 المدعومة من رواندا تفرض ضرائب كبيرة على أنشطة التعدين، وتجني من منجم واحد للكولتان بمنطقة روبايا شمال كيفو رسوما تصل إلى 800 ألف دولار شهريا.
ويتهم المتمردون بنهب المعادن وتهريبها عن طريق رواندا، الأمر الذي بات يدرّ أموالا كثيرة تستخدم في تغذية الصراعات.
وتهدف الكونغو الديمقراطية من وراء الشراكة مع الولايات المتحدة إلى تأمين مناجم التعدين من النهب المستمر من طرف الحركات المتمردة.
كما تريد وضع حد للفوضى والاقتتال في مناطق الصراع، إذ بات تدهور الأوضاع الأمنية يهدد وحدة الدولة وسلامة أراضيها.
من جانبها، تسعى الولايات المتحدة إلى الاستفادة من الموارد المعدنية الهائلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووجود موطئ قدم في أفريقيا، ومزاحمة الصين التي تسيطر على حوالي 80% من عمليات التعدين في الكونغو.
متى بدأ مسار المفاوضات؟في 22 فبراير/شباط الماضي، أجرى الرئيس الكونغولي فيلكس تشيكسدي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز قال فيها إنه عرض على الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا حصة من الثروة المعدنية الهائلة في بلاده مقابل التدخل والضغط على دولة رواندا التي تقف وراء المتمردين.
وقال تشيكسدي إن إدارة ترامب أبدت اهتماما بالحصول على صفقة يمكن أن تضمن لها تدفقا من المعادن الإستراتيجية والثمينة في جمهورية الكونغو.
وقالت الصحيفة الأميركية إن الحكومة في كينشاسا تعتقد أن الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيجلب للبلاد مكاسب مهمة تتعلق بالأمن والاستقرار.
إعلانوجاءت مقابلة الرئيس تشيكسدي بعد يوم واحد من توجيه رسالة من عضو مجلس الشيوخ الكونغولي بيير كاندا إلى وزير الخارجية الأميركي يطلب فيها شراكة بين البلدين في مجال الثروة المعدنية.
وفي التاسع من مارس/آذار الجاري قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أصبحت منفتحة على استكشاف شراكات في مجال المعادن الحيوية مع حكومة كينشاسا بعد أن اتصل عضو مجلس الشيوخ الكونغولي بعدة مسؤولين أميركيين عارضا الشراكة والاستثمار.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن نائب رئيس الأركان الخاصة في الكونغو الديمقراطية زار واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لبحث موضوع الشراكة بين البلدين.
ووفقا للبيانات والتصريحات المتبادلة فإن المفاوضات أفضت إلى الإقرار بأهمية الصفقة ويتم التباحث في كيفية تنفيذها.
ما بنود الاتفاق؟وفقا لما نقلته الصحافة الأميركية حول محتوى رسالة عضو مجلس الشيوخ الكونغولي إلى وزير الخارجية الأميركي، فإن حكومة كينشاسا تقترح على إدارة ترامب الوصول إلى مواقع المعادن في المناطق الشرقية، والسماح لها بالسيطرة على أحد الموانئ في المياه الإقليمية ليكون مركزا للتخزين والتصدير.
وفي المقابل تقوم القوات الأميركية بتدريب وتجهيز القوات المسلحة الكونغولية على حماية طرق الإمداد بالمعادن من الجماعات المسلحة المدعومة من الخارج.
ووفقا للرسالة المذكورة، فإن التعاون العسكري مع الولايات المتحدة يمكن أن يحل محل بعثة السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تعتبرها الحكومة الكونغولية قوة غير فعالة.
ومؤخرا، نقلت وسائل إعلام أميركية أن ترامب يستعد لتعيين مبعوث خاص إلى منطقة البحيرات العظمى لدراسة بعض الملفات أهمها صفقة المعادن مع الكونغو.
ويرى مراقبون أن النقطة المتعلقة بوجود القوات الأميركية صعبة التحقق، لأنها تتعارض مع وعود الرئيس ترامب بعودة الجنود إلى الوطن.
إعلان هل توجد صعوبات أمام الصفقة؟يبدو الوصول إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بشأن استغلال الوصول إلى الثروة مقابل الحماية والدعم العسكري أمرا تعترضه صعوبات متعددة أهمها:
• أن الولايات المتحدة ليست لديها شركات تعدين تعمل حاليا في أرض الكونغو، وإذا أرادت البدء من جديد فقد تحتاج إلى الكثير من الوقت لتجهيز الوسائل اللوجستية حتى تتمكن من دخول ميدان المنافسة.
• ليس للولايات المتحدة شركات مملوكة للحكومة تعمل في مجال التعدين مثل ما هو حال الشركات الصينية، وإذا أردت الكونغو أن تمنح امتيازات خاصة لإدارة ترامب سيتعين عليها البحث عن وسائل أخرى ربما تكون أكثر تعقيدا.
• أن معظم المناجم الغنية المكتشفة في شرق الكونغو تم منحها مسبقا لشركات خصوصية تهيمن الصين على أغلبها، وإذا أرادت الولايات المتحدة الدخول في المنافسة قد يتعين عليها القيام بعمليات مسوح واكتشافات جديدة، وهو ما يتطلب الكثير من الاستثمارات الضخمة التي لا تضمن نتائج كبيرة عند الوصول.
ومع كل تلك التحديات، فإن الولايات المتحدة قد تصل إلى أهدافها في شرق الكونغو الديمقراطية، إذ مولت سابقا مشروع طريق السكك الحديدية الرابط بين مناجم زامبيا وجنوب شرق الكونغو بميناء لوبيتو في دولة أنغولا، ويهدف إلى تعزيز الإمدادات الأميركية ومواجهة النفوذ الصيني.
ورغم الصعوبات، فإن المسؤولين الأميركيين والكونغوليين يبحثون عن إيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك ما عبرت عنه المتحدثة باسم الرئاسة في الكونغو يوم الثلاثاء الماضي حيث قالت إن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح، وننتظر حتى تنتهي ليتم الكشف عن محتواها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات