التشيك تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان فورا
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت التشيك، اليوم السبت، مواطنيها المتواجدين في لبنان بمغادرة البلاد فورا، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة هناك.
وذكرت وزارة الخارجية التشيكية بحسب راديو "براغ الدولي" - أنه يوجد نحو 98 مواطنا تشيكيا في لبنان، مشيرة إلى أنها كانت قد نصحت رعاياها بمغادرة لبنان خلال شهر أكتوبر 2023 عقب تصاعد حدة التوترات بين حركة حماس وإسرائيل.
وكان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعرب، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان، قائلا: "إن التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم في لبنان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشيك لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب باغتنام فرصة وقف الحرب في لبنان
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، إسرائيل واللبنانيين إلى اغتنام فرصة سانحة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله.
وقال بارو لقناة فرانس 3: "هناك فرصة سانحة، وأدعو جميع الأطراف إلى اغتنامها".وإذ أعرب عن "حذره"، أشار بارو إلى أنه "من خلال الدبلوماسية، والعمل مع الأطراف المعنية بشأن المعايير التي تتيح ضمان أمن إسرائيل وسلامة الأراضي اللبنانية، أعتقد أننا بصدد التوصل إلى حل قد يكون مقبولاً من جميع الأطراف، الذين ينبغي عليهم اغتنامه للتوصل إلى وقف النيران، ووقف الكارثة الإنسانية أيضاً".
قتال عنيف.. ماذا يحدث بين حزب الله وإسرائيل جنوبي لبنان؟ - موقع 24أسفرت اشتباكات عنيفة في بلدة شمع يوم الجمعة عن إصابة أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" في واحدة من أعمق عمليات التوغل التي تقوم بها إسرائيل في البلاد حتى الآن. وتتماشى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي مع تلك التي أدلى بها المبعوث الأمريكي أموس هوكستين، وتحدث فيها عن "مزيد من التقدم" نحو التوصل إلى هدنة، وذلك خلال جولة قام بها في لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع.
وفي معرض رده على سؤال حول مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وما إذا كان سيتم اعتقاله إذا زار فرنسا، قال الوزير الفرنسي "إنه سؤال افتراضي، ولا يتوجب علي الإجابة عليه طالما أنه افتراضي".
وأضاف أن "فرنسا ستطبق دائماً القانون الدولي"، موضحاً أن هذه المذكرة تمثل "إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام" وليست حكماً.