موعد وصول ترقيات المعلمين لمديرية تعليم الإسكندرية بعد اعتمادها
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كشف الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، عن أن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قراراً وزارياً رقم «168» لعام 2024، يتضمن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية لعدد «307060» من أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا شروط الترقية للعام الدراسي 2023/2024.
جاء هذا القرار وفقًا لأحكام القانون رقم «155» لسنة 2007 وتعديلاته، إلى جانب اللائحة التنفيذية.
من يستحق الترقيةوأشار أبو زيد إلى أن القرار اُعتمد من قِبل وزير التعليم، وسينفذ بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية فور وصوله واعتماده من الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية دون أي تأخير.
ووفقًا للقرار، فإنه ابتداءً من 1 يناير 2024، سيمنح أعضاء هيئة التعليم، بما في ذلك المعلمون والإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون، وإخصائيو التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين أكملوا البرامج التدريبية للأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية للترقية إلى المناصب الأعلى.
اعتماد المحافظوكشف الدكتور عربي أبو زيد، عن أن القرار سيصل إلى الإسكندرية خلال هذا الأسبوع، على أن يعتمده محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن فور وصوله.
ويشير القرار إلى أن المحافظين يصدرون في نطاق اختصاصهم القرارات المتعلقة بترقية هؤلاء الأعضاء إلى المناصب المستحقة، بعد التحقق من استيفائهم جميع متطلبات الترقية، ومنحهم بدل الاعتماد وعلاوة الترقية من بداية الشهر التالي لصدور قرار الترقية فور اعتماد المحافظ .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية وزارة التعليم ترقية المعلمين قرار الترقية
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني
أكدت سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن الوزارة تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وجرى البدء بالمشروع منذ العام الدراسي الماضي.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، وقالت نجلاء الشامسي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في مداخلتها: "لابد من تهيئة أبناء الوطن ووضع تشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، حيث يقوم هذا القطاع بدور محوري في تعزيز الاقتصاد وتطويره، وليس لدينا كوادر مواطنة متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل".
وأضافت "نحن نعيش الثورة الصناعية الرابعة، والتي بدأت مع التطور الكبير للذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وشبكات الجيل الخامس، وما زلنا إلى اليوم نطالب بتشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، قيادتنا وضعت رؤية وهي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 2031، وسنوات بسيطة تفصيل عن هذه الاستراتيجية التي من ضمن مستهدفاتها تطوير القطاع الصناعي، واستحداث وظائف جديدة للشباب، وعليه نأمل أن يحظى موضوع التعليم المهني والتقني باهتمام أكبر".
وأشارت سارة الأميري، في ردها، إلى أنه "جرى دراسة الوضع الحالي للتعليم المهني والتقني، وتحديد الفجوات على مختلف المستويات، بدءاً من الأطر والسياسات ووصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس بما يتواءم مع أفضل الممارسات، ويتضمن المشروع التعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، ويهدف التعاون إلى تطوير مؤهلات وطنية ومناهج دراسية قائمة على المهارات المستقبلية، مع ضمان إمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو سوق العمل مباشرة، وجرى إحداث تغيير جوهري في تطبيق هذا النوع من التعليم المهني أو التطبيقي، وهو التدريب المهني للطلبة أثناء دراستهم في المدارس، لضمان تكاملية الدراسة وكسب المهارات اللازمة للمسار المهني والتقني في المدارس الحكومية".
وتابعت: "كما أن التعليم التطبيقي والأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة، مترابطة مع أولويات الدولة بريادة الأعمال التطبيقية في مختلف المجالات، منها؛ السفر والسياحة، والبيئة، والصحة والسلامة، كما أن الأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة تختص بصيانة الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، وصيانة الطائرات، والعلوم الزراعية، والعلوم الرياضية، والعلوم الصحية، بالإضافة إلى استحداث بعض التخصصات عن طريق برنامج نافس، ويوجد دبلوم في الرعاية الصحية المساعدة، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد طبيب أسنان، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد قانوني، ودبلوم متقدم في التحاليل المخبرية الفنية، ودبلوم العمليات الفنية البحرية، وهي ذات أثر على اقتصاد دولة الإمارات، والوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستستكمل هذه الجهود، وسيتم طرح التخصصات والمساقات التي تخدم الطلبة للوصول بشكل فعال لسوق العمل".