وكالة ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف عُمان إلى "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف سلطنة عمان إلى "BBB-" من "BB+"، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط غير المواتية.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز.
وفي مطلع مايو/ أيار، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية، وعبر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نموا مطردا مدعوما باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024-2027 شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.
وفي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5%، تماشيا مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى لأسعار الفائدة مواكبة لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها المركزي الأميركي.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أيضا أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة التي تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
موديز تخفض تصنيف إسرائيل وسط توقعات "سلبية"
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "Baa1" وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي" وسط تفاقم الصراع في المنطقة مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.
وقالت موديز "المحرك الرئيسي وراء خفض التصنيف هو واعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، ما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والبعيد".
وحذرت موديز من أن حالة عدم اليقين بشأن أمن البلاد وآفاق نموها الاقتصادي على المدى الأطول "أعلى كثيرا من المعتاد عند مستوى التصنيف Baa". والانخفاض عن هذا المستوى يعني أن إسرائيل سوف تفقد تصنيفها الائتماني عند الدرجة الاستثمارية، وفق "رويترز".
وقالت موديز "من المرجح أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني بشكل أكبر، ربما بدرجات متعددة، إذا تحولت التوترات المتصاعدة الحالية مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق".
وعادة ما يعني فقدان التصنيف الائتماني عند الدرجة الاستثمارية ارتفاعا حادا في تكلفة خدمة الدين، وقد يجبر بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم، وهو ما يزيد الضغوط على سعر السندات الإسرائيلية في السوق لدفعه إلى الانخفاض.
وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" الشهر الماضي، وأبقت على توقعات التصنيف "سلبية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة ستاندرد آند بورز وكالة وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عمان سلطنة سلطنة عمان المالية العامة الإصلاحات الاقتصادية أسعار النفط وکالة ستاندرد آند بورز للتصنیف الائتمانی التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء