أمن الفيوم يُسقط عصابة سرقة الموتوسيكلات
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تمكنت أجهزة مديرية أمن الفيوم في وزارة الداخلية في مديرية أمن الفيوم من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين"لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامي فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية “الموتوسيكلات" بأسلوب "توصيل الأسلاك".
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (16 واقعة سرقة بذات الأسلوب) ، وتم بإرشادهمضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح أبيض ومخدرات في دار السلام.
واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون مسوغ قانوني.
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها.
ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظنم والتخمين.
وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضفي مشروعية على إجراءته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن الفيوم ضبط تشكيل عصابى الدراجات النارية مكافحة الجريمة جرائم السرقات أمن الفيوم
إقرأ أيضاً:
الكاظمي: أنا كشفتُ سرقة القرن.. لكن مَن أطلق سراح المتهم؟
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي لتثير موجة جديدة من الجدل حول قضايا الفساد والاغتيالات السياسية والمشاريع التنموية في العراق، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
في مقابلة تلفزيونية، استغرب الكاظمي من تركيز الرأي العام على قضية “سرقة القرن”، والتي تتعلق باختلاس نحو 3 مليارات دولار من الأمانات الضريبية، بينما لم تحظَ قضية 22 مليار دولار بنفس القدر من الاهتمام. تساؤله حمل في طياته اتهاماً مبطناً بوجود انتقائية في تسليط الضوء على قضايا الفساد، متسائلاً: “لماذا لم تُسمّ سرقة القرون؟”.
وفي سياق قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، نفى الكاظمي وجود “طرف ثالث” مسؤول عن عمليات قتل المحتجين، وهو المصطلح الذي استخدم لتوصيف جهة غير معروفة استهدفت المتظاهرين. لكنه أشار إلى أن القتل تم “بسلاح عراقي” من أطراف وصفها بـ”الداخلية والخارجية”، ما أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين الناشطين الذين يعتبرون أن السلطات لم تفِ بوعودها في تقديم الجناة للعدالة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، فقد نسب الكاظمي الفضل في العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها اليوم إلى حكومته، مؤكداً أنها كانت جزءاً من “خطة الطوارئ” التي صُممت في مكتبه.
وانتقد بشدة طريقة تنفيذ بعض المشاريع الحالية، معتبراً أن اعتماد الجسور لحل أزمة المرور “طريقة قديمة”، وكان الأجدر – وفقاً له – تنفيذ أنفاق بدلاً من المجسرات. كما هاجم مشروع تحويل معسكر الرشيد إلى مجمع سكني، معتبراً أن خطته كانت تقضي بتحويله إلى متنزه ضخم يخدم سكان العاصمة.
وأشار الكاظمي إلى أن تجربة بناء مجمعات سكنية داخل بغداد مثل مشروع “داري” تم تحريفها عن هدفها الأساسي، حيث كان من المفترض أن تخدم الفقراء لكنها “تحولت إلى مشروع للأثرياء”، على حد تعبيره. كما أشاد بمشروع مدينة بسماية السكنية، التي تم إنشاؤها خارج بغداد خلال فترة حكم نوري المالكي، معتبراً أن التخطيط السليم يقتضي التوسع خارج العاصمة بدلاً من زيادة الضغط عليها.
هذه التصريحات فتحت الباب أمام نقاش واسع حول الإرث السياسي والاقتصادي لحكومة الكاظمي، ومدى دقة الطروحات التي قدمها في حواره، خاصة مع استمرار الأزمات التي تواجهها البلاد، من الزحامات المرورية إلى الأزمات السكنية، وصولاً إلى ملف العدالة في قضايا الفساد والانتهاكات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا