مجلسي النواب والشيوخ يعلنان الأجندة التشريعية ومواعيد انتخابات اللجان النوعية.. الأربعاء
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يشهد الأربعاء القادم عودة جلسات البرلمان بغرفتيه، مجلسى النواب الشيوخ، في آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعى وهو ماقررة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قرارة رقم ٤١٣ لسنة 2024 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.
ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من التجهيزات والترتيبات، تمهيدا لعودة الجلسات ،ومن المقرر أن يشهد المجلسان في الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع، ويعقبها دعوة الأعضاء للاشتراك في عضوية اللجان النوعية، ويتم رفع الجلسة.
ويعود كل مجلس للإنعقاد يوم آخر يحدده رئيس المجلس لإعلان تشكيل اللجان النوعية، وتلقي الطعون، وبعدها الدعوة لانتخاب هيئات مكاتب اللجان "الرئيس - الوكيلين – أمناء السر".
ثم يلقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس يعلن فيها الأجندة التشريعيه واستكمال المجلس ما بدأه في أدوار الانعقاد الاربعة السابقة.
وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب، اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بشأن عودة الجلسات، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وكذلك قرار فض دور الانعقاد الرابع، وبعدها الدعوة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدا لانتخابات هيئات مكاتبها.
وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة
كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
وينص الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلسي النواب والشيوخ الأجندة التشريعية مجلس الشيوخ مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئیس الجمهوریة اللجان النوعیة دور الانعقاد مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.