قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن موسكو مستعدة لرفع قضية بشأن الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب "نورد ستريم" أمام القضاء إذا لم يفتح الغرب تحقيقا في هذا الأمر.

وتعرض خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذان ينقلان الغاز تحت بحر البلطيق لسلسلة من الانفجارات في سبتمبر 2022، بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات حتى الآن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا قدمت ما وصفتها بأنها "دعاوى تمهيدية" بحق الدنمرك وألمانيا والسويد وسويسرا استنادا إلى الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرتين في 1997 و1999 على الترتيب.

وأضافت: "بدأت الآن المرحلة التمهيدية لتسوية النزاع، وهي مرحلة إلزامية تنص عليها الاتفاقيتان".

وتابعت: "في حالة عدم حل القضية في هذه المرحلة، فإن روسيا تعتزم رفع الأمر إلى المحكمة والاستئناف أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك الدول المعنية لالتزاماتها بموجب الاتفاقيتين".

وقالت: "الدول الأخرى التي قد تكون لها علاقة بانفجارات نورد ستريم هي التالية في القائمة. لن يفلت الغرب من العقاب إذا حاول إخفاء الأمر".

وقالت موسكو في أكثر من مناسبة إن الهجوم نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا دون أن تقدم أي دليل، وتنفي واشنطن ولندن هذه الاتهامات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نورد ستريم الحرب في أوكرانيا روسيا محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا نورد ستريم نورد ستريم 2 نورد ستريم الحرب في أوكرانيا روسيا محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة أخبار روسيا نورد ستریم

إقرأ أيضاً:

تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين

نفت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات من محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمعلمين، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها، معتبرة ذلك "افتراءً" على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.

 

وأبدت اللجنة في بيان صادر عنها، الجمعة، استغرابها مما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بما مفاده "توجيهات محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للمعلمين في المحافظة، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها".

 

واعترت اللجنة الأمنية ذلك افتراء واضح على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.

 

وأكدت أن محافظ المحافظة نبيل شمسان، بصفته رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية، تُعد توجيهاته وقراراته ملزمة التنفيذ ولا يمكن لأي جهة، بما في ذلك إدارة عام الشرطة، رفضها.

 

وأشارت إلى أن قيادة السلطة المحلية تقدر المعاناة التي يواجهها المعلمون وتتفهم مطالبهم المشروعة، مؤكدة أنها تبذل جهودًا متواصلة مع مختلف الجهات لإيجاد حلول مناسبة لتلك المطالب.

 

وأشارت إلى أن شرطة المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية الحماية اللازمة للمظاهرات الأسبوعية انطلاقًا من واجبها في حماية الأمن العام وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوقًا مكفولة للمواطنين.

 

وقال البيان إن اللجنة الأمنية أقرت، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م، تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، نظرًا للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحافظة تعز على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن شرطة المحافظة ستصدر لاحقًا تعميمًا مفصلًا بهذا الشأن.

 

ودعت اللجنة الأمنية جميع الجهات والمكونات والأفراد إلى احترام قراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأمن والنظام العام والممتلكات، مؤكدة التزامها بحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.

 

وحثّت وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى تعز ومؤسساتها وتاريخها الحضاري والنضالي.


مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري يكشف سيناريوهات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
  • حماس تعلن استعدادها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
  • حماس تؤكد استعدادها للانتقال إلى المرحلة الثانية.. حذرت الاحتلال من التنصل
  • روسيا تعلن السيطرة على قرية أخرى في شرق أوكرانيا
  • تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين
  • روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني كبير في أوكرانيا
  • فيديو.. كاميرات ترصد المشتبه به في "تفجير الحافلات" بتل أبيب
  • روسيا تعلن استعادة مناطق شاسعة في كورسك
  • روسيا تعلن استهداف منشآت للغاز والطاقة في أوكرانيا
  • روسيا تعلن استعادة 800 كيلومتر مربع من أوكرانيا وتقصفها بالمسيرات