روسيا تعلن استعدادها لرفع قضية بشأن تفجير خطي "نورد ستريم"
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن موسكو مستعدة لرفع قضية بشأن الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب "نورد ستريم" أمام القضاء إذا لم يفتح الغرب تحقيقا في هذا الأمر.
وتعرض خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذان ينقلان الغاز تحت بحر البلطيق لسلسلة من الانفجارات في سبتمبر 2022، بعد سبعة أشهر من اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات حتى الآن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا قدمت ما وصفتها بأنها "دعاوى تمهيدية" بحق الدنمرك وألمانيا والسويد وسويسرا استنادا إلى الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرتين في 1997 و1999 على الترتيب.
وأضافت: "بدأت الآن المرحلة التمهيدية لتسوية النزاع، وهي مرحلة إلزامية تنص عليها الاتفاقيتان".
وتابعت: "في حالة عدم حل القضية في هذه المرحلة، فإن روسيا تعتزم رفع الأمر إلى المحكمة والاستئناف أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك الدول المعنية لالتزاماتها بموجب الاتفاقيتين".
وقالت: "الدول الأخرى التي قد تكون لها علاقة بانفجارات نورد ستريم هي التالية في القائمة. لن يفلت الغرب من العقاب إذا حاول إخفاء الأمر".
وقالت موسكو في أكثر من مناسبة إن الهجوم نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا دون أن تقدم أي دليل، وتنفي واشنطن ولندن هذه الاتهامات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نورد ستريم الحرب في أوكرانيا روسيا محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا نورد ستريم نورد ستريم 2 نورد ستريم الحرب في أوكرانيا روسيا محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة أخبار روسيا نورد ستریم
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل