التخطيط تعلن الانتهاء من 70% من أعمال الحصر والترقيم في كركوك
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط ، السبت، اكتمال 70 بالمائة من أعمال الحصر والترقيم في محافظة كركوك.
من المقرر إجراء التعداد العام للسكان في العراق وإقليم كردستان في 20 من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وقد بدأ التنفيذ المرحلي للعملية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية التعداد السكاني تسير بشكل جيد للغاية في العراق، وقد تم إنجاز 70 بالمائة من أعمال الحصر والترقيم في محافظة كركوك"، موضحاً أن العملية مماثلة في معظم المحافظات العراقية.
وأضاف: "لدينا تنسيق عال المستوى مع حكومة إقليم كردستان"، مبيناً أنه "في الأسبوع الماضي، كان وفد من هيئة الإحصاء التابعة لحكومة إقليم كردستان في بغداد، فيما زار وفد من هيئة الإحصاء العراقية إقليم كردستان في وقت سابق".
يذكر أن مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان عقد اجتماعه بتاريخ 26 من شهر أيلول الجاري، وتم التطرق فيه الى التعداد العام للسكان.
وسلّط في الاجتماع المذكور وزير التخطيط دارا رشيد، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان فهمي برهان، الضوء على آخر الاستعدادات لعملية التعداد، وعبروا عن ملاحظاتهم ومخاوفهم ومخاطرهم بشأن طريقة العملية والغرض منها.
وبعد المناقشات، أكد مجلس وزراء اقليم كردستان أنه ليس ضد إجراء التعداد العام، ولكن يجب ألا يستخدم التعداد لأي غرض سياسي، ولا ينبغي أن يحل محل أي إجراءات دستورية نصت عليها المادة 140 من الدستور.
وكلف مجلس وزراء اقليم كردستان وزارة التخطيط والهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان، بنقل ملاحظات ومخاوف ومقترحات وتوصيات إقليم كردستان إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.
وسيشمل الحصر والترقيم كافة المحافظات العراقية وإقليم كردستان لمدة 60 يوماً. وبدأت العملية في العراق مطلع الشهر الجاري، لكن إقليم كردستان لديه ملاحظات عليها ولم تبدأ بعد العملية.
منذ عام 2009، خططت الحكومة العراقية لإجراء التعداد العام للسكان، لكن عوامل كثيرة حالت دون إجرائه.
وبحسب وزارة التخطيط فإن عدد سكان العراق سيتجاوز الـ 51 مليون نسمة في عام 2030.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحصر والترقیم وزارة التخطیط التعداد العام إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل وتوجه رسالة إلى الفلول
أعلنت وزارة الدفاع السورية، الاثنين، انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل بعد تحقيق أهداف المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن.
وقال المتحدث باسم الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، "وفاء بالعهد الذي قطعناه لأهلنا الكرام مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات، نعلن نجاح قواتنا بفضل الله ثم بعزيمة رجالنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، "تمكنا بفضل الله من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية وأمّنا غالب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقا لاستهدف أهلنا المدنيين والأبرياء".
وأشار إلى أن السلطات السورية تمكنت أيضا "من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، ما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة".
وتابع عبد الغني بالقول "مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار".
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، لافتا إلى أنه جرى وضع "خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي".
أوضح أن وزارة الدفاع السورية ستتيح للجنة التحقيق بالانتهاكات التي طالت مدنيين خلال العملية "الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين".
وختم عبد الغني حديثه برسالة إلى فلول النظام، قائلا "رسالتنا واضحة وصريحة: إن عدتم عدنا ولن تجدوا أمامكم إلا رجالاً لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
ومساء الأحد، قال الشرع في ثاني كلمة له منذ بدء التطورات في الساحل السوري الخميس الماضي إن "المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطننا الحبيب".
وتابع بالقول: "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومن وراءهم من الجهات الخارجية (لم يسمها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".
وشدد الرئيس السوري على أن "سوريا ستظل صامدة، ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
وأردف قائلا: "لن نتسامح مع فلول الأسد، الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة